به گزارش آتیه آنلاین، کریمی‌ بیرانوند در روزهای پایانی پاییز گفته است «طی دو سال اخیر وضعیت بازار کار در ایران نسبت به دوره کرونا و همچنین شروع دولت سیزدهم بسیار بهتر شده است».

وی همچنین از تعداد زیادی از کارفرمایانی می‌گوید که دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند اما پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی موردنیاز خود را جذب کنند.

به گفته معاون اشتغال وزارت کار، گرچه کمبود نیروی کار در اغلب استان‌ها گزارش شده، اما استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان‌ شرقی و نقاطی از بوشهر در ابعاد بیشتری با بحران کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. کریمی بیرانوند تاکید کرد «دولت تلاش می‌کند با اقدامات مختلف دست کارجویان را در دست کارفرمایان قرار دهد».

یکی از راهکارها برای حل معضل کمبود نیروی کار ماهر در کشور، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کاریابی‌ها است؛ تسهیلگری در امر کاریابی، امکان ثبت نام گسترده‌ی کارجویان در استان‌های مختلف و ارائه‌ شفاف و روشن فرصت‌های شغلی موجود به همراه مزایا، دستمزد و امکانات هر شغل توسط کاریابی‌ها، می‌تواند آگاهی‌بخش و ترغیب‌کننده باشد؛ به این معنا که کارگران ماهر یا در طیفی وسیع‌تر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، باید با مراجعه‌ی حضوری یا برخط به کاریابی‌ها بتوانند از فرصت‌های شغلی و امکانات تنیده در هر شغل به خوبی و با جزئیات کامل آگاه شوند و با فراغ بال دست به انتخاب بزنند.

با مرور داده‌های رسمی متوجه می‌شویم که در سطح کلان، نرخ بیکاری در دو سال اخیر کاهش یافته است؛ مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران در یک‌ساله منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل اقتصاد از ۸.۹ درصد در تابستان ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۱ واحد درصدی به ۷.۹ درصد رسیده است. این عدد در تابستان سال ۱۴۰۰ یعنی زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، حدود ۹.۶ درصد بوده است. در این میان، بیشترین کاهش نرخ بیکاری مربوط به زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌ است که این نشان‌دهنده بهبود نسبی در فضای کسب و کار کشور است.

اما با وجود کاهش ملموس نرخ بیکاری که به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و اشتغال افزون‌تر در کشور است، هنوز با معضل کمبود نیروی کار ماهر در کشور روبرو هستیم؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار و رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین در این ارتباط می‌گوید: این معضل بیشتر از همه جا در صنایع و در شهرک‌های صنعتی استان‌های مختلف به خصوص در استان‌های صنعتی کشور هویدا است.

اسدی در گفتگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: ما در سرکشی به شهرک‌های صنعتی با کارفرمایانی روبرو می‌شویم که از کمبود نیروی کار ماهر و متخصص گلایه دارند؛ آن‌ها می‌گویند شاید چندین بار برای استخدام نیروی کار متخصص آگهی و اعلان داده‌ایم اما نیروی مناسب کمتر برای درخواست کار مراجعه کرده است.

این فعال کارگری، یکی از دلایل عدم مراجعه نیروی کار ماهر به صنایع را «پایین بودن دستمزد و مزایای مزدی در کارگاه‌ها و شرایط نامطلوب کار» دانست و گفت: در برخی از کارگاه‌های مشمول کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل که تکلیف مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است اجرا نشده یا یک طرح ناقص و نامطلوب اجرایی شده است. کارگران ماهر باید از دستمزد و مزایای مناسب برخوردار باشند تا برای کار کردن انگیزه داشته باشند.

اسدی اضافه کرد: معمولاً کارگران ساده رغبت بیشتری برای کار در صنایع دارند؛ اما در بسیاری از کارخانه‌ها کارفرما نتوانسته رضایت کارگران ماهر و متخصص را نسبت به شرایط کار و دستمزدها جلب کند؛ باید کارفرمایان الزام شوند که علاوه بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نسبت به پرداخت مزایای مختلف از جمله پاداش تولید، فوق‌العاده شغل و .... اهتمام بورزند تا کارگران ماهر برای کار به کارگاه‌های صنعتی کشور مراجعه کنند.

عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: «حداقل دستمزد مصوب در شورای عالی کار، کف قانونی پرداخت‌هاست و این حداقل باید به کارگران ساده، بدون تخصص و بدون سابقه برای ساعات عادی کار پرداخت شود؛ نکته اینجاست که قانون فقط کف پرداخت ماهانه را مشخص کرده و بدون تردید، کارگران ماهر باید بیش از اینها دریافتی داشته باشند».

در تابستان سال‌جاری، نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۶ واحد درصد نسبت به تابستان ۱۴۰۱ افزایش یافته است یعنی همزمان با کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ثبت رسیده است. در فصل بهار نیز نرخ بیکاری کل روند کاهشی داشته و نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در داده‌های رسمی و اعلامی، خالص اشتغال ایجاد شده در یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۷ هزار شغل اعلام شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد اشتغال ایجادی در یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۲ قطعا بیشتر از یک میلیون مورد بوده که خالص آن ۹۰۷ هزار مورد شده است.

به این ترتیب می‌توان گفت دولت در زمینه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و در گام بعدی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نسبتاً موفق عمل کرده است؛ اما «دولت» تنها عنصر تعیین‌کننده در فضای روابط کار کشور نیست، کارفرمایان به‌‍‌ویژه کارفرمایان کارگاه‌های صنعتی و تخصصی نیز مسئولیت‌هایی دارند؛ یکی از مهم‌ترین این مسئولیت‌ها، ایجاد فضای انگیزشی و جذاب در کارگاه‌ها است؛ کارگر متخصص باید حق تخصص، مهارت و سابقه کارش در محیط کار رعایت می‌شود و دستمزدی که می‌گیرد در تناسب با سطح توانمندی و مهارتش است وگرنه رغبتی برای آغاز کار یا تداوم آن باقی نمی‌ماند.