به گفته «محمد شیخ‌حسینی» مدیرعامل بانک توسعه تعاون برنامه‌های این بانک در جهت «رشد تولید و مهار تورم» شامل ارائه خدمات غیرحضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال، انضباط مالی اعم از کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشت، سیاست‌های وصول مطالبات و تجهیز و تخصیص منابع است. این درحالی است، یکی از اقدامات مهم بانک توسعه تعاون، در سال جاری رونمایی از سامانه هوشمند غیرحضوری بانک با عنوان «تی‌تی پلاس» است که بر اساس آن طبق پیش‌بینی‌ها بخش مهمی از تسهیلات خُرد شعب مبتنی بر سامانه و به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود. افتتاح حساب غیرحضوری با تکیه بر احراز هویت هوشمند، تطبیق اطلاعات ثبت احوال، تشخیص کاربر مبتنی بر جدیدترین فناوری روز، امکان اخذ تضامین و سفته الکترونیک از طریق سامانه هوشمند غیرحضوری امکان‌پذیر است.در همین رابطه «شهرام بخشا» معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات به تشریح اقدامات بانک توسعه تعاون پرداخته است.

در ابتدا مختصری از سامانه جدیدی که رونمایی کردید، بگویید و اینکه چه سرویس‌هایی در این قالب به مشتریان بانک ارائه می‌شود؟
مجموعه بانک توسعه تعاون به‌ عنوان یک بانک تخصصی- توسعه‌ای بخش تعاون، خدمات متنوعی را به تعاونگران و عموم مردم ارائه می‌دهد. بنابراین نیازمند این بودیم تا خدمات بانکی را بهینه‌تر کرده و سرعت بخشیم. در همین راستا سرویس‌های غیرحضوری و برخط به منظور ارائه خدمات به تعاون‌گران محترم و عموم مشتریان ایجاد و فعال شد. یکی از الزاماتی که هیأت‌مدیره بانک ترسیم کرد، این بود که بتوانیم فرایند غیرحضوری کردن خدمات را اجرایی و عملیاتی کنیم. تا از این طریق همه از این ظرفیت بهره‌مند شوند و شروعی باشد برای اینکه در آینده نزدیک بحث بانکداری دیجیتال را در مجموعه بانک توسعه تعاون فراهم کنیم. برای شروع بخشی از خدمات پایه‌مان را در قالب غیرحضوری و به صورت کاملاً الکترونیک و دیجیتال و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی فعال کرده و از این فرایند برای تسریع در ارائه خدمات استفاده کنیم. گام اول راه‌اندازی سامانه تی‌تی‌پلاس است. این سامانه برای شروع، افتتاح سپرده به صورت کاملاً غیرحضوری، بدین صورت که مشتری بدون مراجعه به شعبه می‌تواند کل فرایندش را؛ حتی بحث‌های احراز هویت به صورت برخط، در هر ساعت از شبانه‌روز انجام می‌پذیرد.

به غیر از افتتاح حساب، دیگر چه خدماتی به صورت برخط انجام می‌شود؟
دیگر خدمت در این سامانه، صدور کارت بانکی است که در دو قالب می‌توانیم این کار را انجام دهیم. صدور کارت به صورت مجازی است، یعنی صرفاً دریافت شماره کارت ۱۶ رقمی، (cvv۲)، تاریخ انقضا و رمز اول کارت‌، و یا دریافت کارت بانکی به صورت فیزیکی. اگر کاربر این سامانه بخواهد کارت مجازی دریافت کند که در لحظه شماره کارت و اطلاعات در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و اگر فیزیکی بخواهد، همانجا درخواست می‌دهد که به محلی که مدنظرشان است. مثلاً محل کار یا منزل از طریق پست ارسال می‌شود و یا اینکه به نزدیک‌ترین شعب بانک مراجعه و کارت خود را دریافت می‌کند. از دیگر خدماتی که برای ما خیلی مهم قلمداد می‌شود، این است که بتوانیم به صورت غیرحضوری به مشتریان‌مان پرداخت تسهیلات داشته باشیم و با این فرایند سرعت ارائه خدمت را بالا ببریم. بر این اساس در سامانه تی‌تی‌پلاس، امکان پرداخت تسهیلات به صورت کاملاً غیرحضوری مهیا شده و این مسیر فراهم شده که مشتریان ما بتوانند از این سرویس به راحتی و به صورت کاربرپسند استفاده کنند. کار ما البته به اینجا تمام نمی‌شود و ارائه امکانات جدید و برخط در این سامانه، شروع کار است. بحث ضمانت‌نامه بانکی، سفته و چک الکترونیک، علاوه بر ارائه خدمات انواع انتقال وجه، پرداخت انواع قبوض و غیره نیز در دستور کار است و به سرعت پیاده‌سازی می‌شود.

دورنمای شما در قبال این خدمات چیست؟
دورنمای ما، استفاده از یک اپلیکیشنی است که بتواند گام اولش به صورت سوپر اپلیکیشن و در گام دوم به صورت نئوبانک فعالیت کند. همان‌طور که می‌دانید بحث نئوبانک، موضوع جدیدی است که در سیستم بانکی دنیا مطرح شده و در حال توسعه است. از سویی چشم‌اندازی که در کشور ما دیده شده، این است که باید در چهار، پنج سال آینده یک نگاه تحول‌گرایانه در نظام بانکی داشته باشیم. ما هم به‌ عنوان یک بانک دولتی تخصصی برای اینکه بتوانیم بر اساس ذائقه و سلایق مشتری‌های‌مان، آن‌هم نسل جدید جوان و نوجوان‌ که با دنیای فناوری، حوزه فضای مجازی عجین هستند، باید متناسب با این نسل خدمات ویژه و مؤثری داشته باشیم و مشتریان خود را حفظ و توسعه دهیم، بنابراین حرکت و ایجاد تحول در جهت ارائه خدمات نوین بر همین اساس است.

شما به بحث نئوبانک‌ها اشاره کردید. در حال حاضر بعضی بانک‌ها این اقدام را انجام داده‌اند. تا چهار، پنج سال آینده ممکن است این موضوع بسیار گسترش یابد. آیا با توجه به زیرساخت‌های الکترونیک و فناوری اطلاعاتی که داریم، از لحاظ بحث مباحث مالی و بانکی می‌توانیم در چند سال آینده شاهد باشیم که این نئوبانک‌ها بتوانند، خدمات از صفر تا صد شعب فیزیکی را انجام دهند و همه کارها به صورت الکترونیکی انجام شود؟
بله، قطعاً این اتفاق می‌افتد. یک چشم‌اندازی را خود نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترسیم کرده که ما تمامی خدمات پایه‌مان را باید الکترونیکی کنیم، یعنی این مسأله قالب الزام به خود گرفته است. البته یکسری زیرساخت‌ها قبلش نیاز است که ایجاد شود. امضای دیجیتال یکی از این زیرساخت‌ها است که باید فراگیر شود. به طور کلی مباحث مربوط به دولت الکترونیک در این زمینه بسیار مؤثر است و ما بسیار نیازمندیم برای یکپارچه‌سازی در ارائه انواع خدمات به عموم مردم این زیرساخت‌ها کامل شود. به نظر من، ما در حوزه فناوری و شبکه ارتباطات فناوری واقعاً از سایر کشورها عقب نیستیم. این زیرساخت و قابلیت در کشور وجود دارد و انتظار داریم بهبود یابد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد، اما با توجه به چشم‌اندازی که داریم، من فکر می‌کنم ما حتماً در چهار، پنج سال آینده تغییر و تحولات خیلی شگرف و زیادی را در حوزه نظام بانکی خواهیم داشت.

در قبال قوانین و مقررات در این حوزه آیا، قانون جامعی ابلاغ شده است؟
بله، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قانون مربوطه را در این زمینه ابلاغ کرده، قاعدتاً اگر بخواهیم به مشتری هر خدمت و سرویسی را ارائه دهیم‌، باید چارچوب، روال قانونی و حمایت قانونی در نظر گرفته شود تا تحولات مربوطه صورت گیرد.

در ارائه خدمات غیرحضوری چقدر به سلایق مشتریان توجه شده است؟
به طور قطع سلیقه مردم و مشتری را باید در نظر بگیریم. به نظر من خیلی مهم است که ما با توجه به سلیقه و نیاز مردم بتوانیم خدمت ایجاد کنیم. خدمتی که مردم خیلی به آن نیاز و اعتقاد نداشته باشند، محکوم به شکست است. بنابراین بسیار مهم است که ما در این چهار، پنج سال که در این مسیر جلو می‌رویم، گام‌به‌گام متناسب با نیاز مشتری حرکت کنیم.

این مزایایی که به آن‌ها اشاره کردید در قبال ارائه خدمات چه آورده‌ای برای بانک دارد؛ بخصوص از لحاظ مالی این آورده وجود دارد؟
با ایجاد این ابزارها و بسترها و توسعه آن، قاعدتاً حجم مراجعات حضوری کاهش پیدا کرده و به نوعی صف از شعب جمع می‌شود و متعاقب آن کیفیت خدمات در شعب بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، ما برای ارائه و گسترش خدمات‌مان دیگر نیاز به تأسیس شعب جدید نداریم. خود ایجاد شعبه نیازمند مکان، فضا، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است که این مسأله هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

با توجه به اینکه شما هم به‌ عنوان معاون فناوری اطلاعات هستید و هم به‌ عنوان معاون برنامه‌ریزی، یک مقدار از بحث فناوری اطلاعات فاصله بگیریم. شما به اعطای تسهیلات خرد به تعاونی‌ها اشاره کردید. اکنون چه رویکردهایی بانک در قبال افزایش تسهیلات و زیر پوشش قرار دادن ۱۰۰ هزار تعاونی فعالی که حدود اشتغال دو میلیونی دارند، به کار گرفته است؟
موضوعی که برای بانک تخصصی توسعه تعاون در نظام بانکی خیلی اهمیت دارد، این است که بر اساس مأموریت و اساسنامه بانک بتوانیم به حفظ و توسعه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها کمک کنیم. طبق اساسنامه، بانک باید ۷۰ درصد از ارائه خدمات را به بخش تعاون تخصیص داده و ۳۰ درصد مابقی به بخش غیرتعاون اختصاص دهد. در حال حاضر بانک نیز نزدیک به ۷۰ درصد از خدمات و تسهیلات خود را به بخش تعاون ارائه کرده است. از سویی جهت‌ و رویکرد ما در سال ۱۴۰۲ با توجه به شعار سال و رهکردهای مقام معظم رهبری که موضوع و «رشد تولید و مهار تورم» است، کمک به بنگاه‌های تولیدی و حفظ و ایجاد اشتغال بوده که در اولویت اول اهداف و خدمات بانک قرار گرفته است. از سوی دیگر با انضباط مالی و کنترل و نظارت مربوطه می‌توانیم به اندازه خود در مهار تورم اثرگذار باشیم.

وضعیت تراز بانک توسعه تعاون چگونه است؟
یکی از نکته‌های بسیار مهم که نظام بانکی با آن مواجه است، بحث ناترازی بانک‌ها است. در ابتدای امسال این موضوع توسط دولت مورد تأکید و پیگیری ویژه قرار گرفت. بر این اساس بانک مرکزی کنترل و نظارت بسیار ویژه‌ای انجام می‌دهد؛ برای اینکه بتوان این ناترازی را در بانک‌ها کنترل کند. این درحالی است که اگر ناترازی ادامه یابد، قاعدتاً حجم نقدینگی را در کشور نیز بالا می‌رود و بر روی افزایش تورم اثرگذار است. در این رابطه ما باید یک نگاه کنترل‌گرایانه و دوسویه داشته باشیم، یعنی همین که نسبت به تأمین مالی مناسب به جامعه هدفی که کمک کند به بحث تولید و اشتغال انجام دهیم. از طرف دیگر هم باید مراقب بحث کنترل نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی باشیم. بانک توسعه تعاون هم این موضوع را رعایت کرده و از ابتدای سال و حتی سنوات گذشته این موضوع را کنترل‌ کرده است. بخصوص امسال تیم مدیریتی بانک توسعه با تأکید بر کنترل منابعی که در اختیارش است، در راستای ارائه انواع خدمات بانکی از جمله پرداخت تسهیلات و صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه گام برداشته است.

نسبت کفایت سرمایه‌ بانک، از منفی به مثبت تبدیل شده است. چه اقداماتی انجام دادید که توانستید نسبت کفایت سرمایه‌تان را مثبت و از ناترازی جلوگیری کنید؟
در این زمینه چند اقدام انجام شد. در وهله نخست کنترل هزینه‌ها و درآمدها بود تا ناترازی ایجاد نشود. ما بانک تجاری نیستیم، بلکه یک بانک توسعه‌ای - تخصصی هستیم. در بخش تعاون قاعدتاً دولت هم از ما انتظار سود بالایی ندارد. در عوض ما وظیفه داریم به جامعه هدف‌مان خدمات مؤثر و مناسب دهیم و کمک کنیم این بخش که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است، رشد و توسعه یابد. در چنین صورتی بانک توسعه تعاون وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام داده است. بنابراین بسیار مهم بود که بانک در حد توان خود اثرگذار باشد و از طرفی زیان مالی ندهد که این مهم در این مدت اتفاق افتاد. از سوی دیگر ما به‌ عنوان بانکی که می‌خواهیم یک جمعیت بالایی از تعاونی‌ها را خدمات مناسب دهیم، نیازمند این بودیم تا افزایش سرمایه مناسبی داشته باشیم. واقعیت این است چند سالی بود بانک با همان سرمایه ۱۲-۱۰ سال قبل خود که تأسیس شد، کار را جلو می‌برد و این سرمایه کفایت حجم فعالیت را نمی‌کرد. در این راستا سال گذشته واقعاً دولت حمایت خیلی خوبی از بانک توسعه تعاون کرد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه مدیران بانک هم بسیار تلاش کردند برای اینکه بانک بتواند افزایش سرمایه مناسبی داشته باشد. نکته بعد، کاهش بهای تمام‌شده بود که ما در بانک به آن اهتمام ویژه‌ای داریم؛ تا به‌رغم اینکه تورم بالایی که در کشور وجود دارد، بتوانیم با کنترل این نرخ ارائه خدمت مناسبی داشته باشیم.