به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، سرپا نگهداشتن یک اقتصاد به سرمایه‌گذاری مداوم و هدفگذاری شده نیاز دارد که بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی دیگر از سرمایه خارجی تأمین می‌شود. دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مردم باید ضمن به‌روزکردن زیرساخت‌هایی که در طول زمان مستهلک می‌شود، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های مختلف اقدام کنند.

در این میان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که با تأمین انرژی سروکار دارد از اهمیت مضاعفی برخوردار است. با افزایش جمعیت و رشد شهرها، تولید نفت، گاز، بنزین و برق می‌بایست با سرعت بالایی صورت گیرد. این درحالی است که بررسی اعداد و آمار سال‌های گذشته حاکی از یک غفلت تاریخی در توسعه این دست از زیرساخت‌ها است.

عدم سرمایه‌گذاری مناسب و بموقع در صنعت نفت و گاز و نیروگاهی باعث شده است تا بتدریج مصرف از تولید سبقت بگیرد و شاهد یک ناترازی بزرگ در بخش انرژی کشور باشیم؛ موضوعی که طی یک سال اخیر بارها از سوی وزرای نفت و نیرو مورد تأکید قرار گرفته است. نکته دیگری که در این خصوص اهمیت دارد این است که ساخت و توسعه این زیرساخت‌ها زمانبر است و حتی با تزریق منابع لازم بسرعت وارد شبکه مصرف نمی‌شود.

درهمین راستا، بررسی عملکرد هشت ساله دولت قبل دراین بخش نشان از کم‌کاری مشهودی دارد که هم در آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمایان است.

افت ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولت قبل

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهلاک است.

میزان «تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما براساس گزارش بانک مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.

یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. مدیران ارشد دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید می‌کردند اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.

از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و نظارتی در آن سال‌ها، قدرت وام‌دهی نظام بانکی به شدت کاهش یافت، به‌طوری که نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی افت شدیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود سپرده بسیار فراتر از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها بود.

نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ را کاهش داد به‌طوری که در برخی سال‌ها نرخ سود سپرده ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم شد، اما دولت تلاش خاصی برای حل این معضل انجام نداد.

از طرف دیگر، در طول‌های سال‌های ۹۲ تا ۹۹ دولت بارها از صندوق توسعه ملی که یکی از نهادهای تأمین مالی در اقتصاد ایران بود، برداشت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تأمین مالی صندوق شد.

طبق آمارهای بانک مرکزی، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. حتی در طول ۴ سال اول دولت که بحث‌های سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.

کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

با وجود این در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسیده که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

در همین مدت دولت سیزدهم برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوزها در طول چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ تأثیر محسوسی بر رشد تشکیل سرمایه در ماه‌های پایانی سال گذشته داشته است.

تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی‌کند و نیازمند تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌ها به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، ایجاد نظام انگیزشی برای نهادهای تأمین مالی و تقویت ابزارها و سازکارهای تأمین مالی توسعه است.

بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و جزئیات متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت قبل در عمل نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت کلیدی و حیاتی نفت و گاز که علاوه بر ارزآوری و تأمین بخشی از بودجه، نیازهای داخلی به انرژی را هم تأمین می‌کند، بی‌توجه بوده است.

در این خصوص ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها حاکی از این است که همان ارقام اندکی که سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی تأمین شده است و دولت نقش بسیار کمی داشته است.

در زمینه سرمایه‌گذاری درصنعت نفت و گاز هم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ شاهد کمترین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این صنعت هستیم. در سال ۱۳۹۲ تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان این صنعت، ۳۶ هزارمیلیارد ریال و در بخش ماشین‌آلات ۳۳ هزارمیلیارد ریال بوده است.

اما در سال ۱۳۹۳ این رقم با افت همراه شده به طوری که سرمایه‌گذاری در ساختمان صنعت نفت و گاز به ۳۲ هزارمیلیارد ریال و دربخش ماشین‌آلات این صنعت به ۲۸ هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۴ نیز روند نزولی ادامه یافته است.

دراین سال تشکیل سرمایه در ساختمان صنعت نفت وگاز به ۲۹ هزارمیلیارد ریال و ماشین‌آلات به ۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۹۵ نیز مجموع تشکیل سرمایه در ساختمان صنعت نفت و گاز ۲۸ هزارمیلیارد ریال و ماشین‌آلات ۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نفت و گاز در سال ۱۳۹۶ نیز ۳۲ هزارمیلیارد ریال و در ماشین‌آلات ۲۹ هزارمیلیارد ریال بوده است. بدین ترتیب درسال‌های طلایی اجرایی شدن برجام نیز اتفاق ویژه‌ای در این بخش نیفتاده است.

همچنین آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و ماشین‌آلات نفت و گاز به ترتیب ۵۵ و ۶۶ هزارمیلیارد ریال و در سال ۱۳۹۸ نیز ۵۴ و ۳۵ هزارمیلیارد ریال بوده است. تنها در سال ۱۳۹۹ و درواقع سال پایانی دولت دوازدهم شاهد افزایش این سرمایه‌گذاری هستیم به طوری که تشکیل سرمایه ساختمان نفت و گاز به ۱۸۶ و ماشین‌آلات به ۲۴۹ هزارمیلیارد ریال رسیده است. اما در سال گذشته و نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم تشکیل سرمایه ثابت درساختمان صنعت نفت و گاز به ۲۱۴ هزارمیلیارد ریال و در بخش ماشین‌آلات به ۲۵۳ هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است.

افت ۷۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱

در کنار بی‌توجهی دولت قبل درسرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ناتوان بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در مجموع ۱۶ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است.

با شروع فعالیت این دولت در سال ۱۳۹۲ با افت ۲۱.۴ درصدی جذب سرمایه خارجی روبه‌رو هستیم که جذب سرمایه از ۴.۱ میلیارد دلار سال ۱۳۹۱ به ۳.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. روندی که درسال ۱۳۹۳ با افت بیشتری معادل ۶۱ درصد همراه شده و جذب سرمایه مستقیم را به ۱.۲ میلیارد دلار رسانده است.

در سال ۱۳۹۴ نیز یک افت ۳۰ درصدی سرمایه مستقیم جذب شده در کشور را به ۸۷۶ میلیون دلار کاهش داده است. هرچند در سال ۱۳۹۵ سرمایه‌گذاری مستقیم با رشد ۲۴۵ درصدی به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده، اما دوباره با روند نزولی مواجه شده است به طوری که درسال ۱۳۹۶ این رقم به ۲ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۵ میلیون دلار رسیده است.

در نهایت در سال ۱۳۹۹ جذب سرمایه مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار رسیده که با ۱۶۴ میلیون دلار سرمایه جذب شده از محل اوراق بهادار در مجموع به یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار منجر شده است.

بدین ترتیب مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ابتدای دولت یازدهم با سال ۱۳۹۹ نشان از افت بیش از ۷۰ درصدی دارد به گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری خارجی از ۴ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

رشد ۲۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران‌

طبق آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده ۸، ۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴، ۸ میلیارد دلار به ثمر نشست، عددی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام.

مجموع ارزش مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده در اوج برجام در سال ۹۵، ۱۰، ۲ میلیارد دلار بود که از این میزان ۸، ۷ میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایه‌گذار، توسط شرکت‌های خارجی باطل شد و تنها ۱، ۵ میلیارد دلار آن به ثمر نشست. اما طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده ۸، ۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴، ۸ میلیارد دلارش به ثمر نشست یعنی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام.