به گزارش آتیه آنلاین، عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» که در فرهنگستان علوم برگزار شد، به تشریح علل تورم در ایران پرداخت.

وی گفت: تورم ایران در مقایسه با جهان بالاست و نوسانی و تغییر پذیر است. در ادبیات اقتصادی وقتی تورم را طبقه‌بندی می‌کنند، از نظر علت و اسباب در سه گروه این پدیده را بررسی می‌کنند.

شاکری افزود: یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه و تورم ساختاری است. تورم مبتنی بر فشار تقاضا به این شکل است که پول بیش از قبل در دستان عوامل اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد و قدرت خرید آنها بالاتر می‌رود. این مسئله تقاضا را نسبت به قبل افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: وقتی در عرضه هم ظرفیت‌های خالی وجود نداشته باشد و در اشتغال کامل و نزدیک به اشتغال کامل باشد، عرضه قادر به پاسخگویی نیست بنابراین مازاد تقاضا منجر به تورم می‌شود. اگر عرضه هم ظرفیت داشت، بسته به کشش منحنی عرضه و تقاضا، یک مقدار قیمت بالا می‌رود و اگر این پدیده مستمر باشد، تورم ایجاد می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: عمدتا مجرای این ساز و کار از پول و نقدینگی شروع می‌شود. وقتی پول بیشتر و جدید در اختیار افراد قرار می‌گیرد، از مقدار بهینه فراتر می‌رود و افراد تقاضا برای کالا خواهند داشت.

وی گفت: دیدگاه دوم این است که تورم ممکن است به خاطر فشار هزینه‌ها اتفاق افتد. خود آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می‌گوید قیمت طبیعی، مزد منصفانه و پول منصفانه را در خود جای می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به محتویات کتاب اقتصاد کلان خود که در سال ۸۶ چاپ شده است، هر سه مدل علل ساختاری تورم را در ایران حاکم دانست.

وی یادآور شد: ولی دیدگاه‌هایی هم هست که صرفا می‌گوید تورم در ایران به خاطر افزایش نقدینگی است. در جراید در این رابطه می‌نویسند و سیاستگذاران و طراحان برنامه اول تا کنون هم این نکته را می‌گویند. در حالی که این نظریه صحیح نیست.

نقدینگی تنها دلیل تورم نیست

شاکری بیان کرد: در سال ۹۶ من نگران بی‌ثباتی بودم که در کشور آغاز شده بود. یکی از دوستانی که خودش هم مشاور و هم دست اندرکار بود، مطرح کرد که نقدینگی در سال ۹۶ باعث ناپایداری اقتصادی شد. من باعدد و رقم در مقاله مفصلی نشان دادم که این تنها دلیل نیست.

وی افزود: همواره می‌گویند که تورم‌های گذشته به خاطر نقدینگی است. مراکز پژوهشی وابسته به دولت و مجلس در گزارش‌ها این را می‌گویند ولی اگر نقدینگی هم عامل تورم باشد، نقدینگی خودش از رشد پایه پولی رشد می‌کند. پایه پولی شامل سه جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی، بدهی دولت و بدهی بانک‌ها است. این سه عامل ازعلل رشد نقدینگی هستند در حالی که تحلیلگران فقط کسری بودجه دولت را مطرح می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: همواره تحلیلگران می‌گویند دولت کسری بودجه آورده است و این باعث شده که نقدینگی بالا برود. افزایش نقدینگی باعث تورم و تورم هم باعث افزایش نرخ ارز شده است.

به گفته وی علی القاعده وقتی نقدینگی رشد می‌کند، همزمان باید منجر به افزایش قدرت خرید افراد شود تا بیش از دیروز تقاضا کنند و مازاد تقاضا شکل بگیرد. در چنین شرایطی زمینه افزایش قیمت فراهم می‌شود در حالی که در ایران حقوق کارمندان ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد می‌کند ولی تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد است.

شاکری یادآور شد: در شرایطی نقدینگی می‌تواند منجر به تورم شود که کارگران، کارمندان، حقوق بگیران و حتی سودبگیران نسبت به قبل قدرت خریدشان بالا برود که مازاد تقاضا شکل بدهند و تورم مبتنی بر نقدینگی ایجاد شود. در صورتی که در ایران این‌گونه نیست.

وی گفت: باید نقدینگی را به پول و شبه پول تفکیک کرد. در دو تا سه سال گذشته، سهم شبه پول و سپرده‌ها در اقتصاد ایران به ۸۷ درصد رسیده بود. یعنی ۱۵ درصد نقدینگی پول است و بقیه سپرده‌های دیداری، سکه و اسکناس هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در چنین شرایطی اگر یک پایه پولی تزریق شود، وقتی می‌خواهد تکثیر شود و از طریق خلق اعتبار، چند برابر شود وقتی در مسیر خودش قرار می‌گیرد، افراد به جای هزینه کرد این پول آن را تبدیل به سپرده می‌کنند و همان روز آن را خرج نمی‌کنند.

وی با استناد به سخنان مصباحی مقدم، ۷۵ درصد سپرده را متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران اعلام کرد و این‌گونه نتیجه گرفت که در چنین فضایی، افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم نخواهد شد زیرا منابع مالی در اختیار یک درصد جمعیت است.

کاهش قدرت خرید مردم

شاکری با استناد به سخنان فعالان بازار نظیر اتحادیه دامداران، میادین میوه و تره بار وغیره از کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.

وی عنوان کرد: تورم مسئله دنباله‌داری در ایران است. حداقل از دهه ۴۰ و حتی در دهه ۵۰ همین‌طور تورم داشتیم. در دوره جنگ با وجود آنکه جنگ بوده است و از ظرفیت نصف کشور استفاده نمی‌شده است، تورم داشتیم ولی کمتر بوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد را حداکثر روی تولید ناخالص داخلی معنی‌دار دانست.

وی افزود: تولید ناخالصی داخلی ایران از سال ۹۶ تا کنون حداکثر ۱۰ تا ۱۱ درصد رشد منفی داشته است در حالی که قدرت خرید مردم بسیار بیشتر از این کاهش یافته است. قیمت خیلی از کالاها ۱۵ تا ۲۰ برابر شده است اما دستمزدها اصلا این‌گونه افزایش نیافته است.

شاکری گفت: در این مابه التفاوت جابجایی درآمد صورت می‌گیرد. این روند به لحاظ اخلاقی و ارزشی مضر است. فقر و نابرابری را زیاد می‌کند و هم به لحاظ منفی اقتصاد بد عمل می‌کند زیرا تقاضای کالا را باید عامه مردم انجام دهند. در چنین شرایطی اگر بخواهد صنایع رشد کند با مشکل تقاضا مواجه می‌شود.

وی گفت: دائما گفته می‌شود کسر بودجه باعث افزایش نقدینگی می‌شود و نقدینگی باعث افزایش تورم خواهد شد. اگر می‌گویید حقوق کارمند بالا نرود که تورم را کم کند این کار را انجام دهید اما در صورتی افزایش حقوق به تورم منجر می‌شود که قدرت خرید کارگر از سال‌های قبل بیشتر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضاف کرد: در حال حاضر در ایران با افت قدرت خرید در این چهار سال مواجه بوده‌ایم و این افت انباشت شده است. بنابراین افزایش نقدینگی اصلا باعث تورم نمی‌شود. وقتی قدرت خرید دائما پایین آمده است، و بخش زیادی از نقدینگی سپرده است، نمی‌توان تورم را به افزایش نقدینگی منتسب کرد.

وی افزود: نقدینگی را منتسب به کسر بودجه می‌کنیم اما آیا در دهه ۱۳۹۰ سهم کسر بودجه از رشد پایه پولی بیشتر است یا سهم خلق پول و استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی مطرح است؟

شاکری افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی سهم پایه پولی را افزایش می‌دهد. خیلی وقتها دولت به بانک مرکزی بدهی دارد. از سوی دیگر سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی سپرده گذاری می‌شود.

وی یادآور شد: چه بسا کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم و کسری اختلالات دیگر همه معلول یک علت واحدی باشند که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ایران نقدینگی که در اختیار یک درصد جمعیت کشور است، قیمت خانه و آپارتمان را ۱۰ برابر کرده و زمینه جولان سوداگران را فراهم می‌کند اما منجر به هجوم مردم به سوپرمارکت‌ها و افزایش قیمت مواد غذایی نخواهد شد.

وی نوسانات قیمت ارز را عامل اصلی بروز تورم در ایران دانست و افزود: ارز که گران می‌شود، تولیدکنندگان برای تهیه ماده اولیه باید قیمت بیشتری بپردازند اما این شرایط بهشت واردکنندگان است زیرا از گذشته ال سی باز کرده‌اند و اکنون می‌توانند کالا وارد کنند و آن را با دو تا سه برابر قیمت بفروشند. به این ترتیب ارزی که قرار بوده کمک صادرات بشود تبدیل به کمک واردات می شود.

شاکری تاکید کرد: از ۵۲ تا کنون، اساسا جایگاه ارز و تغییراتش یکی از عوامل مهمی بوده که نقدینگی در ایران را بی‌ثبات کرده است. از سال ۷۲ تا ۷۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان به خاطر مابه التفاوت نرخ ارز به نقدینگی اضافه کردیم. این متغیر وقتی تغییر می‌کند، هزینه‌های تولید به شدت بالا می‌رود و انتظارات تورمی به شدت افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اگر ما میتوانستیم کاری کنیم که در سالهای گذشته همه مجاری مربوط به سوداگری ارز بسته شود و اعلام می‌کردیم که هر کسی در تجارت بین‌الملل کالا و خدمات بخرد، می‌تواند ارز بخرد و بفروشد، بشی از مشکلات حل می‌شد.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار ارز ایران تابع نفت و پتروشیمی و عوامل برونزا است. این بازار دستکاری شده است و خیلی راحت می‌توان قیمت ارز را به بالاتر افزایش داد. زیرا میدان بازار دست سوداگران و آنهایی است که بازار را این‌گونه تنظیم می‌کنند.

وی گفت: در رخدادهای اخیر وقتی نرخ ارز بالا رفت، صنایع مادر و صنایع اولیه کالاها را به شدت گران کردند و حتی بیشتر از نرخ ارز برای تولید داخل افزایش قیمت دادند. در حالی که این صنایع باید مواد اولیه حلقه‌های بعدی زنجیره تولید را تامین کنند. در نتیجه در سال ۹۴، تشکل‌های صنعتی در اعتراض به این روند، به رئیس جمهور نامه نوشتند.

شاکری گفت: در ایران تورم ساختاری هم داریم و این مسئله در کشور دست بالا دارد. اگر قیمت در بازار رقابت شکل بگیرد، قیمت پایدار و کارا است اما گاهی فرد هر قیمتی که دلش می‌خواهد، وضع می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در بازار رقابتی سرکوب قیمت غیر منطقی است، کنترل بازار در ایران را امری ضروری توصیف کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ایران افراد با قدرت قیمت‌گذاری ثروتمندان اول کشور شده‌اند. این در حالی است که در کشورهای دیگر ثروتمندان اول، افراد نوآور و دارای شرکت‌های دانش بنیان هستند. قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در ایران خیلی بالاست.

وی تاکید کرد: برای سپردن کارها به دست بازار، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. در شرایطی که این مسایل فراهم نیست، نمی‌توان شرایط را رها کرد و اسم آن را بازار گذاشت.

شاکری عنوان کرد: ما در دهه‌های گذشته قیمت را بالا بردیم و باز یارانه دادیم. اینها هزینه دارد و هزینه‌های آن شامل رشد منفی، سرمایه‌گذاری منفی و فرار سرمایه است.

وی با اشاره به اینکه مسئله تورم در کشورهای صنعتی خاورمیانه و آفریقا از ۱۹۷۰ حل شده است اما هنوز در ایران درگیر مشکل  تورم هستیم، به تشریح علل تورم در سال ۸۷ و سه قفله کردن منابع بانک مرکزی پرداخت.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر در اقتصاد ایران انقباض پولی ایجاد کنیم، ابتدا نامولدها منابع را می‌برند و اگر چیزی ماند، به تولید می‌رسد.

وی تاکید کرد: من قبول ندارم که نقدینگی و کسری بودجه دولت منجر به تورم شده است. باید بررسی کرد که بانک‌ها چطور از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند.

شاکری ادامه داد: در ایران تغییرات نرخ ارز موجب تورم شد. نقدینگی نمی‌تواند تورم ایجاد کند. در منافذ و یک جاهایی می‌تواند مشکل ایجاد کند اما اصلا دست بالا را ندارد و قابل اعتنا نیست. قدرت قیمت‌گذاری دلخواه حرف دوم و سوم را می‌زند و دست بالا دارد. نباید این مسئله را کتمان کرد.

وی بیان کرد: قدرت خرید دلار امروز نسبت به سال ۵۷ یک چهارم شده است اما ما در مقابل دلار، ۱۶ هزار برابر پولمان را تضعیف کرده‌ایم.

افزایش دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش دستمزد در سال جاری عنوان کرد: یکی از پارادوکس‌های مهم در این شرایط آن است که ممکن است برخی صنایع کوچک و متوسط روی مزد کارگر حرف داشته باشند.

وی افزودک این صنایع می‌گویند افزایش دستمزد برایمان نمی‌صرفد. ولی وقتی حداقل دستمزد را بر حسب دلار نگاه می‌کنیم، شرایط ایران خیلی مناسب نیست. اما اینکه چرا نمی‌صرفد را باید درجای دیگری جستجو کرد.

شاکری بیان کرد: وقتی معاون اشتغال وزیر کار در شهریور ۹۹ می‌گوید ۶۲ درصد درآمد مردم غیر ناشی از کار است، این خیلی حرف است. این جمله مفهومش آن است که محصول را بر می‌دارد و هرچه ته‌اش ماند کارگر و کارفرما با هم نزاع کنند. حداقل دستمزد در ایران پایین است. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشورهای دیگر کمتر است.

به گفته وی سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به زحمت به ۲۰ درصد می‌رسد اما اینکه کارخانه‌ها محصولات را متناسب با تورم بالا برده‌اند یا نه، یک بحث دیگر است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: با بالارفتن دستمزد روی هزینه تولید فشار می‌آید. این در حالی است که از ۱۸۰۷ تا ۱۹۰۷، تومان بر حسب لیره استرلینک ۵.۵ برابر شده است. هزار برابر ارزش پول ملی را کاهش دادیم و مدام آدرس غلط می دهیم.

وی تاکید کرد: کسری بودجه دولت در تورم یک سهمی دارد اما باید ببینیم از کجا بالا زده است. این شرایط نیروی انسانی و کیفی را ارزان می‌کند.

وی ادامه داد: از سال ۹۶ به بعد نسبت بودجه به تولید کاهش یافته است. بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته است. اما سهم بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با سهم بدهی بانک‌ها، سهم پررنگی در افزایش پایه پولی دارد. باید به این نکته هم توجه کرد که بانک‌هایی که دولت از آنها قرض گرفته است، بانک‌هایی نبوده‌اند که از بانک مرکزی منابع مالی قرض گرفته‌اند.