به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس قوانین و مقررات جاری مرتبط با جامعه معلولان در زمینه‌های مختلف حمایتی و بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات طبیعی و جاری حوزه فعالیت و زندگی معلولان باید مرتفع شود که بدلیل عدم توجه به شرایط خاص این بخش از جامعه و نبود ضمانت اجرایی قوانین و مقررات بستر لازم در بخش‌های مختلف، بخصوص اشتغال فراهم نشده است.

قانون جامع حمایت از معلولان پس از فراز و فرودهای فراوان در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، تصویب و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و این قانون تلاش دارد به مهمترین نیازهای جامعه هدف بهزیستی و یا معلولان که رفع تبعیض از استخدام و اشتغال و حضور در جامعه است پاسخ بگوید و در واقع موضوع اشتغال به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای افراد، در قالب این طرح مورد توجه و انجام قرار گیرد.

قوانین اشتغال معلولان

بر اساس ماده یک این قانون، دولت موظف است زمینه‌ لازم را برای تأمین حقوق معلولان را فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و همچنین بر مبنای ماده هفت قانون جامع حمایت از معلولان، دولت وظیفه دارد جهت ایجاد فرصت‌ شغلی افراد معلول، ‌تسهیلاتی مانند؛ اختصاص حداقل سه درصد (۳%) استخدام دستگاههای دولتی و عمومی به افراد معلول، تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی و پرداخت آن به‌ کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول، اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاههای دولتی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان‌جسمی حرکتی و اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی حرکتی را فراهم کند.

گفتنی است که براساس قانون، سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، ‌صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن رابه‌تصویب هیأت وزیران برساند و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی‌ و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین کند.

آمار جمعیتی معلولان

طبق آمارهای جهانی حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان یعنی بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند. افراد دارای معلولیت، در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماع، اقتصاد و آموزش امکان مشارکت کمتری دارند و در مقایسه با افراد بدون معلولیت با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو هستند.

در ایران، افراد دارای معلولیت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به ‌طور متوسط هر صد ایرانی در مجموع ۹.۳ سال با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند و این رقم درکشورهای توسعه یافته مانند آلمان ۶.۸، هلند ۶.۴، سوئد ۶.۸ و در کشورهای غیرتوسعه یافته مانند چاد ۱۳.۶، نیجریه ۱۳.۲ و زامبیا ۱۴.۲ است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری حوزه جمعیت سازمان بهزیستی کشور، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان ۲.۱ درصد از جمعیت کل کشور را جامعه معلولان تشکیل می‌دهند که البته با توجه به آمارهای اعلامی مختلف در این حوزه که حکایت از سهم ۱۰ درصدی معلولان از جمعیت کشور دارد که نشاندهنده آمار دقیق در این حوزه است.

تاکید بر الزام سه درصدی استخدام معلولان

«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته جاری در نشست تخصصی با جامعه نابینایان و انجمن‌های فعال در امور نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید با تاکید بر الزام استخدام سه درصدی معلولان، اظهار داشت: رییس سازمان بهزیستی و معاونت‌ها موظف هستند اقدامات و عملکرد را در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال معلولان به صورت اعم و نابینایان به صورت خاص منتشر کنند؛ ما تذکرات مورد نیاز را به دستگاه‌ها با رونوشتی به رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد و یادآور خواهیم شد که چه کارهایی انجام نداده‌اند و اگر کارها را انجام داده باشند، از آنها قدردانی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان دستگاه‌های مربوطه بدانند که برای فروردین ۱۴۰۱ گزارشی در حوزه اقدامات برای معلولان تهیه خواهد شد که  گزارش آن را به رهبر معظم انقلاب و کم وکاستی‌ها را به مراجع قضایی اعلام و پیگیری قضایی می‌کنیم، تصریح کرد: در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، الزام قانون است سه درصد از استخدام ها باید از جامعه معلولان باشد، در همین قانون مجازات هم تعیین شده است.  

عبدالملکی تاکید داشت: با تشکیل دولت سیزدهم، در سایه عنایات پروردگار، بخش عمده‌ای از برنامه بر حل مشکل اشتغال و توسعه امکانات رفاهی متمرکز شده و برنامه‌ ریزی‌های منسجم ‌تری برای گسترش فرصت‌ های شغلی مورد انتظار نابینایان انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: تلاش مضاعف برای افزایش منابع اعتباری اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و همسو نمودن دستگاه‌ها با برنامه‌ های کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، اهتمام جدی دستگاه‌ها به متناسب ‌سازی شرایط و امکانات شغلی خود با قابلیت‌ها و محدودیت‌ های افراد نابینا و رفع موانع موجود در مسیر آموزش و اشتغال آنان، از مهمترین اقداماتی است که  فرآیند توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی را تسریع خواهد کرد.