به گزارش آتیه‌آنلاین، رفتارهای بعضاً کاسبکارانه والدین نقض حقوق کودک‌شان است، اگرچه بر اساس منشور حقوق کودک، والدین مدافع حقوق کودک‌شان محسوب می‌شوند، اما مفهومی به اسم مالکیت بر کودک وجود ندارد و از آنجایی که اغلب این کودکان در شبکه‌های اجتماعی از نظر سنی زیر ۱۸ سال هستند، استفاده ابزاری والدین از آنها نقض آشکار حقوق کودک است. آتیه آنلاین در این گزارش در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس و وکیل پایه یک دادگستری آثار حقوقی و اجتماعی «بلاگری کودکان توسط والدین» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
یادگیری اجتماعی
سیمین کاظمی (جامعه‌شناس) معتقد است والدین در یک روند یادگیری اجتماعی و بعضاً بدون تفکر با ایجاد صفحه برای کودک و انتشار تصاویر و فیلم‌های او زمینه بروز مشکلات روح و روانی در کودک را تشدید می‌کنند.
وی در پاسخ به عوامل مؤثر در ترغیب والدین به ایجاد صفحات در شبکه‌های اجتماعی برای فرزندان‌شان در گفت‌وگو با ما گفت: «والدین عمدتاً وارد کردن کودک به شبکه‌های اجتماعی را نوعی ابراز علاقه و توجه به کودک می‌دانند. از طرفی، چون این کار تا حدودی عمومیت پیدا کرده، والدین با تقلید از دیگران و بدون اندیشیدن به تبعات عمومی کردن تصاویر و اطلاعات شخصی کودک، اقدام به چنین کاری می‌کنند؛ یعنی در یک روند یادگیری اجتماعی، والدین دست به ایجاد صفحه برای کودک یا انتشار تصاویر و فیلم‌های او می‌زنند.» کاظمی تصریح کرد: «البته این سهل‌انگاری، تنها از روی علاقه و تقلید از دیگران نیست و مبتنی بر برخی مفروضات ذهنی و پنهان هم است. از جمله اینکه بعضی از والدین کودک را یک شیء تلقی می‌کنند که در مالکیت آنهاست و هر تصمیمی که بخواهند می‌توانند در موردش اتخاذ کنند. بر این اساس، استفاده ابزاری از کودک میسر می‌شود و نمایش کودک و وسایل و زندگی او ممکن است تبدیل به ابزار تفاخر و اسباب تمایز در شبکه‌های اجتماعی شود.» این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: «بعضی والدین هم به علت ملاحظات و محدودیت‌های اجتماعی نمی‌توانند مستقیم با دیگران ارتباط برقرار کنند از کودک به عنوان یک میانجی ارتباطی استفاده می‌کنند. مثلاً می‌بینیم بسیاری در پروفایل خود، تصویر کودک‌شان را می‌گذارند و زندگی روزانه کودک خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. در واقع کودک واسطه ارتباط می‌شود که این نیز مصداق استفاده ابزاری از کودک است. والدینی که به نمایش کودکان‌شان در شبکه‌های اجتماعی مشغول هستند؛ اگرچه از ابزارهای مدرن استفاده می‌کنند اما ذهنیت و نگاه‌شان به کودک پیشامدرن و سنتی است.»
احساس شرم و خجالت
این دکترای جامعه‌شناسی در پاسخ به تبعات اجتماعی و روانی بلندمدت این مسأله بر کودکان گفت: «ایجاد صفحات کودکان یا انتشار عکس و فیلم‌های آنان، در مرحله نخست ممکن است کودکان را در معرض خطر و سوء‌استفاده دیگران قرار بدهد. چنان که گزارش‌های زیادی هم از این خطرات و سوءاستفاده‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است. وارد کردن کودک به شبکه‌های اجتماعی، چه از طریق ایجاد صفحه شخصی و چه انتشار فیلم و عکس، نوعی نقض حریم شخصی کودک است و ممکن است بعدها که کودک بزرگ شد، از چنین سوءاستفاده‌ای ناراحت شود و احساس شرم و خجالت داشته باشد و بر مسیر زندگی او تأثیر بگذارد و نتواند ارتباط مؤثری با همسالان‌اش برقرار کند.»
لزوم اطلاع‌رسانی
وی در پاسخ به راهکار کنترل و درمان این مسأله رو به رشد در سطح مدیریت خانواده و حاکمیت تأکید کرد: «بسیاری از والدین این کار را یک تفنن ساده می‌دانند و از تبعات آن بی‌خبر هستند. لازم است به طور عمومی به والدین درباره حقوق کودک و تبعات نقص حریم شخصی کودک آموزش داده شود. لازم است والدین بدانند بچه‌ها اسباب‌بازی پدر و مادرها یا مراقبان‌شان نیستند و از حقوقی بهره‌مند هستند که لازم است رعایت شود. لازم است به والدین آموزش داده شود که ایجاد صفحه برای کودک حتی اگر صرفاً از روی علاقه باشد، آسیب‌زاست و باید از آن پرهیز کنند. این آموزش‌ها می‌تواند در محتوای آموزش‌های پیش از ازدواج و آموزش‌های مشاوران خانواده گنجانده شود. علاوه بر آن از طریق رسانه‌ها نیز به اطلاع والدین رسانده شود. انجمن‌های دفاع از حقوق کودکان نیز می‌توانند در این راستا اطلاع‌رسانی کنند.»
ایجاد کار؛ جرم است
به گفته یک وکیل یایه دادگستری و دکترای حقوق، ایجاد صفحات در شبکه‌های اجتماعی توسط والدین برای فرزندان‌شان نقض حقوق کودک به شمار می‌آید و باید نظام قانونگذاری، شبکه اطلاع‌رسانی و سیستم پیشگیری در این حوزه به گونه‌ای عمل کند که افراد در تمامی جایگاه‌ها خود نخواهند به کودکی متعرض و یا حقوق‌شان را پایمال کنند.
عباس عنصری‌فرد اظهار کرد: «شناسایی نقض قوانین حقوق کودکان نیازمند عبور از چهار مرحله بالینی معاینه و مشاهده، تشخیص، طراحی راهکارها و مرحله آخر پیگیری و درمان است؛ یعنی اول باید بررسی شود که نمره ما در رعایت حقوق کودکان چند است؟ طبق مواد قانونی کنوانسیون حقوق کودک و قوانین کشورمان نمره نقض حقوق کودک و نوجوان ما چرا و چند است؟»
وی افزود: «در مرحله تشخیص علل و عوامل درونی، بیرونی، محیطی و اصلی نقض حقوق کودک باید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.»
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «در مراحل سوم و چهارم نیز پس از تدوین راهکار دقیق، روش‌ها با رویکردی کاملاً علمی و حساب شده پیگیری و درمان در دستور کار قرار می‌گیرد.» عنصری‌فرد در ادامه با اشاره به نقض حقوق کودکان با ایجاد صفحات ویژه آنها در شبکه‌های اجتماعی بر ضرورت اطلاع‌رسانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: «باید جریانی بر بستر آشنایی با حقوق کودکان از طریق والدین، فرزندان، مردم و رسانه‌ها شکل بگیرد که ابتدا کودکان با حقوق‌شان آشنا شوند و در مرحله بعد والدین و مردم به این نقطه از درک در خصوص حقوق کودکان برسند که ایجاد صفحات ویژه کودکان در تقابل با حقوق کودکان است و از انجام این کار پرهیز کنند.»
نقش‌آفرینی جامعه
وی با اشاره به نظریه مکتب بزه‌دیده‌گی‌شناسی در خصوص نقش مردم در بروز جرم تصریح کرد: «این نظریه بر این اصل متکی است که مردم در بروز بزهکاری نقش‌آفرین هستند وقتی فردی می‌بیند کسی از کودکی سوء‌استفاده می‌کند، نباید بی‌تفاوت باشد و باید عکس‌العمل نشان دهد. زمانی که عابران به متکدیان کودک در سطح شهر کمک می‌کنند یا با لایک کردن پست‌های صفحات کودکان به فالورهای پیگیر تبدیل می‌شوند به نوعی این سطح از فهم و شعور منجر به نقض روزافزون حقوق کودکان می‌شود.» عنصری‌فرد تصریح کرد: «مشکل ما این است که همه چیز را می‌خواهیم با قانون حل کنیم. فرض کنید پدری حقوقی از فرزند خویش نقض کند در چنین شرایطی مجازات پدر باعث آزار بیشتر کودک می‌شود؛ بنابراین در وضع قوانین در حوزه کودک و خانواده باید بسیار ظریف عمل کرد؛ چراکه رویکرد غیرحرفه‌ای منجر به وضع قوانینی می‌شود که کاربرد ندارد.»
حقوق کودکان
این متخصص جرم‌شناسی بالینی گفت: «لازم است متخصصان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، پزشکان فعال در حوزه کودک و نوجوان به موازات بررسی نتایج مطالعات میدانی، معایب، محاسن و آثار اجتماعی قوانین و حقوق کودکان را نیز بررسی کنند و پس از تحلیل دقیق مسایل، به آرامی و اطمینان یافته‌های خویش را منتشر کنند. اینکه ما بخواهیم پدر یا مادری را مجازات کنیم به این دلیل که از کودک خود سوء‌استفاده می‌کند مشخص است که نه فلسفه مجازات را درک کرده‌ایم و نه به فهمی از جایگاه خانواده رسیده‌ایم.» این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق کودکان در سطح جامعه افزود: «برای اینکه شروع کنیم لازم نیست عالی باشیم؛ بلکه برای عالی شدن باید شروع کنیم و به همین جهت ایجاد جریان اجتماعی در زمینه لزوم رعایت حقوق کودکان با طراحی برنامه هدفمند، علمی و کاربردی در مدت سه یا پنج ساله باید مدنظر قرار گیرد. اجماع در سیستم قانونگذاری، بستر جامعه، انجمن‌ها، روابط‌عمومی‌ها، مدارس و مهدهای کودک و... در دقیق و متناسب بودن قوانین، همراهی مردم، عملیاتی شدن راهکارها و ضمانت اجرایی قوانین مؤثر است اگر این همبستگی شکل گیرد می‌توان امیدوار بود که در پنج سال آینده سوء‌استفاده و نقض حقوق کودکان در هیچ سطحی به وقوع نپیوندد.» این دکترای حقوق، پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم خواند و گفت: «اگر اصل اساسی پیشگیری از وقوع جرم و نقض حقوق کودکان در سطوح سه‌گانه اول، دوم و سوم در اولویت قرار گیرد به موازات حفظ بهداشت عمومی و افزایش سطح فرهنگ اجتماع به دور از اقدام تهاجمی، نه‌تنها زمینه پیشگیری پیش از وقوع جرم تسهیل می‌شود بلکه چنانچه رفتاری ناقض حقوق کودک نیز رخ دهد، در سطح سوم پیشگیری بدون ضربه زدن به کانون خانواده با اقداماتی مثل از دسترس خارج کردن و مسدود کردن صفحات می‌توان از پایمال شدن بیش از پیش حقوق کودکان جلوگیری کرد.»
نظر شما