به گزارش آتیه‌آنلاین، «بازار کار ایران ساختار عادلانه‌ای ندارد». این جمله‌ای است که بارها از زبان تحلیلگران اقتصادی و فعالان صنفی کارگری شنیده‌ایم؛ اما تحلیلگران اقتصادی و فعالان صنفی از دو زاویه متفاوت به نابرابری موجود در بازار کار نگاه می‌کنند. دسته اول اعتقاد دارند که در کشوری مانند ایران که اقتصاد دچار تورم‌های بالا، فقدان تعادل در عرضه و تقاضا، رشد نزدیک به صفر و رشد منفی دارد، نمی‌توان به صاحبان کسب‌وکارها برای تنظیم مناسبات عادلانه میان خود و نیروی کار فشار وارد آورد؛ چراکه در این صورت سرعت رشد اقتصادی به واسطه کاهش سطح همین اندک سرمایه‌گذاری، کندتر می‌شود.
در مقابل فعالان صنفی اعتقاد دارند که نبود عدالت در بازار کار به تشدید شکاف طبقاتی و فقر منتهی می‌شود. آنها افزایش «ضریب جینی» عددی که نشانگر تشدید اختلاف طبقاتی است، از ۳۹ واحد در سال ۹۵ به بیش از ۴۰ واحد در سال ۹۹ را نشانگر همین بی‌عدالتی در توزیع درآمد از طریق بازار کار می‌دانند و تاکید دارند که موافقان «بازار آزاد»، یعنی اقتصاددان‌های راستگرا و سیاستمداران حامی این نگرش تلاش می‌کنند با پررنگ کردن موضوع سرمایه‌گذاری و تبدیل کردن سرمایه به هست و نیست جامعه، تلاش نیروی کار را ارزان قیمت نگه دارند و تعیین دستمزد را به مکانیزم‌های بازار بسپارند.
در این میان آنچه واقعیت دارد و دولت، کارفرمایان، نمایندگان مجلس و... بر آن صحه می‌گذارند، عقب‌ماندگی مزد از قیمت سبد حداقلی معیشت خانوارهای کارگری است که برای سال ۹۹ با توجه به داده‌های هزینه‌های سال ۹۸ (با بعد استاندارد خانوار)، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل دستمزد کارگر بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است. در واقع میان دستمزد و سبد معیشت حداقلی سال ۹۹، دو میلیون و ۳۲۹ هزار تومان فاصله وجود دارد؛ اما همین دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی هم به گروه‌هایی از کارگران پرداخت نمی‌شود. برای نمونه کارگرانی که برای شرکت‌های خدماتی کار می‌کنند، چنین شرایطی را تجربه می‌کنند.
دور ماندن از مزایای قانونی
در واقع علاوه بر اینکه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، بن خواروبار ۴۰۰ هزار تومانی، پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی (برای کارگری که یک سال سابقه کار دارد)، حق اولاد ۱۹۱ هزار و ۱۰۰ تومانی و حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی هم به کارگران شرکت‌های خدماتی تعلق نمی‌گیرد. بر اساس عرف، نحوه محاسبه دستمزد آنها به تعداد مکان‌هایی که برای نظافت مراجعه می‌کنند، بستگی دارد؛ این در حالی است که در سال ۹۹، بابت هربار نظافت‌کاری در یک مکان مشخص، ۳۰ تا ۴۰ درصد کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند؛ در حالی که شرکت به عنوان پیمانکار با کارفرما قرارداد جداگانه‌ای دارد و بر مبنای این قرارداد تسویه حساب می‌کند. یکی از کارگران شاغل در این حوزه درباره میزان دستمزدی که پس از کسر کمیسیون به دست‌اش می‌رسد به «آتیه‌نو»، گفت: «شرکت‌های خدماتی تا جایی بتوانند از کارگران کمیسیون دریافت می‌کنند. اگر سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد از این بابت دریافت می‌کردند، اما مبلغ آن را برای سال جاری ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند. در نتیجه دستمزد کارگران بسته به تعداد کارهایی که به آنها ارجاع داده می‌شود و تعرفه خدمات شرکت‌ها است که البته بسته به منطقه فعالیت که به صورت رقابتی تعیین می‌شود، متفاوت است اما دستمزد کارگران نظافتچی ساده در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان است. البته این به شرط لغو نشدن سفارش‌ها است؛ چراکه در شرایط کرونا سفارش‌های درون منازل از سوی کارفرمایان لغو می‌شوند.»
اسفند از درآمد محروم شدیم
او در تشریح وضع موجود افزود: « آنچه کرونا بر سر ما آورد، سال‌ها تورم و رکود نیاورد. کرونا تمام سفارش‌های کاری اسفندماه سال گذشته را لغو کرد؛ در حالی که اسفند جشن درآمدی کارگران نظافت‌کار است. از آنجا که شرکت‌ها کارگران را زیر پوشش بیمه نمی‌برند و اگر هم این کار را انجام دهند، بیمه‌های آنها را بسته به کرم‌شان، نه ۸ ساعت کامل (یک روز کاری) پرداخت می‌کنند، امکان استفاده از مزایای بیمه بیکاری در دوران کرونا برای کارگران نظافت‌کار وجود نداشت؛ در نتیجه ما در اسفندماه از هرگونه درآمدی محروم شدیم.» این کارگر نظافت‌کار در تشریح خواسته‌های صنفی خود و همکارانش گفت: «آنچه برای ما کارگران نظافت‌کار مهم است، پرداخت دستمزد متناسب با حداقل دستمزد و برقراری از یک رابطه استخدامی چفت و بست‌دار بر مبنای یک قرارداد کار مشخص است؛ قرارداد کاری که به تایید اداره کار برسد و بر مبنای آن از دستمزد کارگران حق بیمه کسر شود. در واقع ما می‌خواهیم مانند یک کارگر از حداقل دستمزد و دیگر مزایای مزدی و بیمه‌ای بهره‌مند شویم، به‌ویژه در این شرایط که بسیاری سفارش کار خود را لغو کرده‌اند و ما از هیچ چتر حمایتی برخوردار نیستیم.» مشاغلی با این میزان از تفاوت در برخورداری‌های رفاهی و تأمینی، بی‌هیچ تردیدی جزو نخستین انتخاب‌های کارگران نیست و کارگران شاغل در این حوزه نیز از دلخوشی به این کارها رو نمی‌آورند. آنها دغدغه و انتظار تأمین معیشت خود را دارند و با همین استدلال بازار کار ایران باید برای تنظیم و برقراری یک رابطه عادلانه و عاری از تبعیض میان کارفرمایان و کارگران تلاش کند. به گفته کارگران، کسانی که وارد این کار می‌شوند جوانان بیکار روستایی، کارگران مهاجر افغانی، مردان بازنشسته، زنان خانه‌دار و در کل گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ از این جهت حمایت مجریان قانون کار از آنها ضروری است.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش آتیه‌نو، پرداخت نکردن حداقل دستمزد به کارگران خدماتی و خرد کردن سطح درآمد آنها، در حالی به عرف شرکت‌ها تبدیل شده که برابر ماده (۴) «آیین‌نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعان تأمین می‌شود»، مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعان موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که به کارگر تعلق می‌گیرد، در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد». این آیین‌نامه حقوق دیگری را هم برای کارگران مشمول متصور شده است: قانونگذار در ماده (۵) قانون تاکید دارد که کارگران مشمول این آیین‌نامه از نظر استفاده از مرخصی و تعطیلات تابع مقررات فصل سوم قانون کار است. بر مبنای ماده (۶)، مزدی که مبنای محاسبه فوق‌العاده اضافه کاری، روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی قرار می‌گیرد نباید کمتر از حداقل مزد باشد.
بر این اساس کارگران بخش خدمات باید از مزایای مبحث چهارم فصل دوم قانون کار با موضوع «جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار» بهره‌مند شوند. ماده (۳۱) این قانون تاکید دارد: «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.»
تحمیل هزینه اجاره محل استراحت
تاکید ماده (۳۱) بر تسویه پایان کار کارگر علاوه به انجام تعهدات بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگر نشان می‌دهد که استفاده از مزایای بیمه پایه حق قانون کارگران خدماتی است؛ هرچند مشکلات کارگران نظافت‌کار در اینها خلاصه نمی‌شود. یکی از مشکلات این کارگران محل اقامت است. از آنجا که کارگران نظافت‌کار که در کلانشهرها کار می‌کنند، مهاجران روستایی هستند یا از کشورهای همسایه برای کار به ایران مهاجرت کرده‌اند، نیاز به مکانی برای استراحت، نظافت شخصی و... دارند اما به گفته کارگران، کم پیش می‌آید که شرکت‌ها مکان خوابی را برای استقرار کارگران تهیه کنند. عموم شرکت‌ها از نیروی کار خود می‌خواهند که خود جایی را به صورت دسته‌جمعی اجاره کنند. با این حال، این کارگر نظافت‌کار از رفتار شرکت‌ها گلایه می‌کند: «شرکت‌ها کمیسیون بالایی دریافت و حتی یک جای خواب ساده را از کارگران دریغ می‌کنند. البته بداخلاقی آنها در همین مورد خلاصه نمی‌شود؛ چراکه از کارگران ساده و کم‌تجربه که قصد استخدام آنها را دارند، هزینه کارآموزی را دریافت می‌کنند. برای نمونه یکی از همین شرکت‌ها، ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند تا به کارگر آموزش دهد که چگونه با وسایل بهداشتی کار کند. در همین حال شرکت‌ها در هنگام استخدام کارگران از آنها سفته و دیگر ضمانت‌ها را دریافت می‌کنند تا در صورت اختلاف بتوانند او را برای عدم ترک کار و راضی شدن به شرایط، تحت فشار بگذارند.»
لزوم نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری
یکی از مواردی که در سال‌های گذشته مرتبا توسط رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان صنفی و... به آن پرداخته شده، رفتار شرکت‌های پیمانکاری با کارگران است. این شرکت‌ها در هر قالبی که به فعالیت‌های اقتصادی پا می‌گذارند، به نقض حقوق کار می‌پردازند؛ در حالی که دولت بارها در مورد تخلفات آنها هشدار داده اما نظارت قضایی موثری بر روی آنها وجود ندارد. باید توجه داشت که کارگران به دلایلی مانند ارائه سفته و انواع مدارک در حین استخدام به سختی قادر به پیگیری حقوق خود هستند؛ پس رابطه این شرکت‌ها با نیروی کار باید به صورت مستمر رصد شود.
نظر شما