به گزارش آتیه آنلاین، تغییر نرخ فلزات اساسی و تعیین آن بر اساس قیمت‌های جهانی همواره مورد اعتراض فعالان صنعت برق بوده است. در حالی که برق با نرخ تکلیفی به صنایع بزرگی مثل فولاد، آهن و مس فروخته می‌شود، این صنایع کالاهای خود را بر اساس نوسانات نرخ دلار و قیمت‌های اعلامی در بازارهای جهانی به فعالان صنعت برق می‌فروشند و سود سرشاری از محل برق یارانه‌ای و نوسانات دلار به جیب این صنایع سرازیر می‌شود. در حالی که با نوسانات نرخ دلار، روز به روز حاشیه سود قراردادهای صنعت برق کاهش می‌یابد.

علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در گفتگو با آتیه آنلاین درباره تعیین نرخ فلزات اساسی بیان کرد: در صنعت برق نرخ فلزات اساسی مورد نیاز صنعت نظیر مس، آلومینیوم، روی، فولاد و حتی آهن‌آلات بر اساس نرخ اعلامی ‌بورس‌های خارجی و نرخ دلار در بورس ایران تعیین قیمت می‌شوند.

او ادامه داد: این مسئله اثری مضاعف بر قیمت تمام شده کالاهای مرتبط با آن‌ها دارد. بنابراین به جرات می‌توان گفت که میزان ارزبری قراردادهای صنعت برق بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و میزان متوسط تأثیر قیمت فلزات اساسی در هزینه قراردادها ۴۳ درصد است.

بخشی افزود: نگرش‌های نادرست سبب شد تا با وقوع اولین جهش ارزی چشمگیر در سال‌های ۹۱ تا ۹۲، قراردادهای صنعت برق در شوک فرو رود و اولین موج مخرب پروژه‌های نیمه تمام این صنعت زیرساختی را ایجاد کند.  

او گفت: به فاصله بعد از چند سال، دومین جهش ارزی در سال ۹۷، به‌رغم بلاتکلیف ماندن قراردادهای متوقف سال‌های گذشته، بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام صنعت برق افزود.  

به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، سال ۹۹، افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت ارز و همزمانی آن با شیوع گسترده بیماری کرونا و محدودیت‌ها و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، تیر خلاصی بر پیکره قراردادهای صنعت برق بود.