فراکسیون کارگری مجلس در بیانیه‌ای از شورای‌عالی کار خواست تا مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن، حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند.