در سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اقتصاد ایران با فشارهای زیادی روبه‌روست. تجربه دو جنگ، ناآرامی و تحریم‌، قطعی اینترنت شوک‌های سختی به اقتصاد وارد کردند که مدیریت آن‌ها نیاز به سیاستگذاری‌های کارشناسانه دارد.

دولت چهاردهم با اولویت‌دادن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته، بخش معدن و اکتشافات معدنی را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تعیین کرده است.