جنگ علاوه بر خسارتهای مستقیم به برخی واحدها، بخش تولید کشور را با موجی از نااطمینانی در فضای کسبوکار مواجه کرده و چشمانداز نامشخص تداوم یا پایان درگیریها، این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. در بسیاری از صنایع، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش ریسک سرمایهگذاری، دشواری دسترسی به مواد اولیه و مشکلات لجستیکی، روند تولید را در ماههای اخیر کند کرده است.
نخستین نشانههای این وضعیت در گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) اتاق بازرگانی نمایان شد. این گزارش نشان میدهد شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در فروردینماه ۱۴۰۵، تحت تأثیر همزمان جنگ، اختلالات ناشی از آن و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده است؛ بهطوریکه شامخ کل اقتصاد با عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با عدد ۳۷.۴، از تشدید رکود، افت گسترده فعالیتهای اقتصادی و ورود اقتصاد به فاز رکود تورمی عمیق حکایت دارد. این افت در بخش صنعت کارخانهای حتی شدیدتر از کل اقتصاد بوده است.
بر اساس این گزارش، شاخص تولید و فعالیت بنگاهها در فروردینماه کاهش چشمگیری داشته و بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با توقف فعالیت، نیمهتعطیلی یا تولید در حداقل ظرفیت روبهرو شدند. اختلال در اینترنت، کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز، محدودیتهای ارزی و نااطمینانی ناشی از جنگ از مهمترین عوامل این وضعیت عنوان شدند. همزمان، شاخص سفارشهای جدید مشتریان و میزان فروش کالا و خدمات نیز به پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده بود که از افت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تشدید رکود در بازارهای داخلی و خارجی حکایت دارد. اختلال در تجارت خارجی و کاهش صادرات نیز فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است.
اکنون تازهترین آمارهای مرکز آمار نیز تصویری واضحتر از وضعیت بخش صنعت ارائه میکند. این آمارها نشان میدهد همزمان با افزایش نااطمینانیهای ناشی از جنگ، شاخصهایی مانند صدور جوازهای تأسیس، پروانههای بهرهبرداری، اشتغال صنعتی و تولید کالاهای منتخب با کاهش مواجه شدهاند.
جواز تأسیس (مجوزی است که متقاضی تاسیس واحد صنعتی باید قبل از راه اندازی و ساخت و ساز واحد صنعتی آن را دریافت کند) که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش تمایل به سرمایهگذاری در بخش تولید محسوب میشود، در زمستان ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته است. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد جوازهای تأسیس صادرشده در زمستان نسبت به پاییز بیش از ۳۳ درصد و نسبت به زمستان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۵ درصد کاهش یافته است. در عمل، تعداد این مجوزها از ۷۲۳۶ فقره در زمستان ۱۴۰۳ به ۳۹۹۵ فقره در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.
همزمان، تعداد واحدهای صنعتی راهاندازیشده نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. پروانه بهرهبرداری که پس از راهاندازی خط تولید صادر میشود، در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز بیش از ۲۶ درصد و نسبت به زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، تعداد پروانههای بهرهبرداری ایجادی از ۱۱۱۹ فقره به ۷۷۲ فقره رسید.
این روند بر بازار کار بخش صنعت نیز اثر گذاشته است. اشتغال ایجادشده از محل پروانههای بهرهبرداری در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۳۲ درصد کاهش یافت؛ بهطوریکه تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده در بخش صنعت از حدود ۲۲ هزار نفر در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار نفر در زمستان سال گذشته رسید.
آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی نیز از کاهش فعالیت در بخش تولید حکایت دارد. بر اساس دادههای منتشرشده، از میان ۱۱ کالای منتخب صنعتی که آمار تولید آنها در زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده، به جز کاشی و سرامیک، تولید ۱۰ کالا نسبت به زمستان سال قبل کاهش یافته است. بیشترین افت تولید نیز به انواع سواری، ماشین لباسشویی و انواع تلویزیون اختصاص دارد.
در مجموع، آمارهای مرکز آمار در کنار نتایج گزارش شامخ، تصویری همسو از وضعیت صنعت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ ارائه میکنند؛ تصویری که از کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، کاهش اشتغال و افزایش نااطمینانی در بخش تولید حکایت دارد. اگرچه بخش صنعت پیش از جنگ نیز با مشکلاتی همچون کمبود انرژی، محدودیتهای ارزی و نوسانات اقتصادی مواجه بود، اما همزمانی این تحولات با تنشهای نظامی، فشار مضاعفی بر فعالیت واحدهای تولیدی وارد کرده است.
