مسکن مدستهاست از یک کالای مصرفی به یک رقیب برای بقا تبدیل شده و خانوارها با انتخاب بین هزینه برای کالری و هزینه برای سقف بالای سر مواجه شدهاند. این یعنی حذف آموزش، حذف بهداشت و حذف پروتئین از سفره نسل آینده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حق مسکن، عیدی و حق عائلهمندی متناسب با تورم، گفت این سیاست میتواند قدرت خرید جامعه مزدبگیر را تقویت و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.
عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به توافق نسبی روی رقم حق مسکن گفت: «این رقم پس از مشورت وزیر کار باید در هیأت دولت تصویب شود و انتظار داریم تا شنبه به نتیجه برسد.»
دبیرکل خانه کارگر با هشدار نسبت به تورم بالای ۵۰ درصد، خواستار جبران عقبماندگی مزدی و اصلاح جدی دستمزد و حق مسکن کارگران شد.
پس از چهار دهه توقف، ساخت مسکن کارگری در سراسر کشور با هدف احداث ۱۰۰ هزار واحد آغاز شده است. مسئولان وزارت تعاون میگویند این طرح مشکل کمبود نیروی کار در صنایع را نیز حل خواهد کرد.
