
اختلاف بر سر حریم تهران به مادهای از قانون مصوب سال ۱۳۸۴ بازمیگردد؛ قانونی که حریم شهرها را به مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط محدود میکند. شهرداری تهران معتقد است اجرای این ماده در پایتخت، به دلیل تعدد شهرها و شهرستانهای پیرامونی، مشکلاتی برای مدیریت و نظارت بر اراضی حریم ایجاد کرده است.
مهدی مزینانی، سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران، میگوید در بخشهایی از جنوب و غرب پایتخت، مرزهای تقسیمات کشوری با محدودهای که شهرداری آن را حریم تهران میداند، همخوانی ندارد. منطقه ۱۸ و اراضی همجوار اسلامشهر از جمله نقاط مورد اختلاف هستند.
به گفته او این تداخلها باعث شده در برخی محدودهها مسئولیت نظارت و برخورد با تخلفات میان دستگاههای مختلف محل اختلاف باشد؛ وضعیتی که به اعتقاد شهرداری، فرصت سوءاستفاده و ساختوساز غیرمجاز را افزایش داده است.
شهرداری تهران برای اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، طرحی را با حمایت نمایندگان مجلس پیگیری کرده است. مزینانی میگوید ۱۶۵ نماینده این طرح را امضا کردهاند.
در مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تهران و البرز نیز وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه لایحه اصلاح قانون را تهیه و به مجلس ارسال کند. هدف این اصلاح، مستثنا شدن کلانشهرها از محدودیتهای ماده ۲ است.
مصوبه دولت هشتم مهرماه تصویب و ۲۶ مهر ابلاغ شده است. با این حساب، مهلت یکماهه از زمان ابلاغ در ۲۶ آبان به پایان رسیده، اما در توضیحات مزینانی مشخص نشده که لایحه به مجلس ارسال شده است یا خیر.
مزینانی از شناسایی تخلفات با استفاده از تصاویر ماهوارهای، پهپادها و گزارشهای میدانی خبر داده است. شهرداری همچنین به دنبال تشکیل کارگروههایی با حضور فرمانداری، دستگاه قضایی و شهرداریهای پیرامونی است تا پیگیری تخلفات با هماهنگی بیشتری انجام شود.
با وجود تأکید بر افزایش امکان تخلف در محدودههای دارای تداخل مدیریتی، آماری از تعداد ساختوسازهای غیرمجاز، مساحت اراضی مورد اختلاف، پروندههای تشکیلشده یا احکام اجراشده ارائه نشده است.
این اطلاعات برای روشنشدن ابعاد اختلاف اهمیت دارد؛ بهویژه آنکه شهرداری تهران خواهان نقش بیشتری در حفاظت و نظارت بر حریم است و فرمانداریها و دیگر دستگاههای مسئول نیز اختیارات قانونی خود را دارند.
مزینانی گفته است شهرداری آمادگی دارد امکانات اجرایی و نظارتی خود را در اختیار دستگاههای مسئول، از جمله جهاد کشاورزی، قرار دهد و در صورت صدور حکم قضایی، در برخورد با تخلفات مشارکت کند.
اختلاف بر سر حریم تهران اکنون دو موضوع جداگانه دارد؛ تعیین مرجع قانونی مدیریت اراضی و مشخصشدن میزان تخلفاتی که در این محدودهها رخ داده است. اصلاح قانون میتواند تکلیف بخش نخست را روشن کند، اما برای ارزیابی ادعای افزایش تخلفات، انتشار آمار ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق مورد اختلاف ضروری است.
