
وزارت نیرو از رهاسازی بیش از هشت میلیارد مترمکعب آب برای مصارف زیستمحیطی خبر میدهد، اما بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که حجم آب رهاشده از سدها الزاماً به رودخانهها و تالابهای مقصد نمیرسد. برداشتهای کشاورزی در مسیر، نبود نظارت کافی و اختلاف آمار میان دستگاهها باعث شده حتی تعیین دقیق میزان حقابه تحویلشده نیز دشوار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی «تخصیص حقابه محیط زیست» که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرده است. براساس این گزارش، قانون برنامه هفتم تأمین سالانه حدود ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب حقابه زیستمحیطی را پیشبینی کرده، اما در سال آبی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ تنها حدود ۲.۶ میلیارد مترمکعب از این میزان، براساس اطلاعات ارائهشده دستگاههای مسئول، تأمین شده است.
این رقم معادل ۲۴ درصد هدف قانونی است. البته پژوهشگران با درنظرگرفتن کاهش بارندگی و تعدیل هدف سالانه به حدود ۷.۹ میلیارد مترمکعب، میزان تحقق را ۳۳ درصد محاسبه کردهاند. به این ترتیب حتی با تعدیل هدف متناسب با شرایط کمبارشی، حدود دوسوم تعهدات زیستمحیطی تأمین نشده است.
جزئیات گزارش نشان میدهد وضعیت برخی تالابهای کشور بهمراتب نامطلوبتر از میانگین اعلامشده است.
دریاچه ارومیه با نیاز زیستمحیطی سالانه سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون مترمکعب، در سال آبی مورد بررسی تنها ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب دریافت کرده است؛ معادل حدود ۱۴ درصد نیاز تعیینشده.
برای تالاب میانکاله در مازندران، نیاز آبی در شرایط عادی نزدیک به ۹۸۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، اما میزان تأمینشده فقط ۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.
وضعیت گاوخونی نیز از اختلاف جدی میان اطلاعات دستگاهها حکایت دارد. سازمان حفاظت محیط زیست میزان آب تأمینشده این تالاب را صفر اعلام کرده، درحالیکه وزارت نیرو رقم ۱۳.۳ میلیون مترمکعب را گزارش داده است. نیاز آبی گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
در استان فارس نیز طبق آمار سازمان حفاظت محیط زیست، برای تالابهای کمجان، کافتر، مهارلو، ارژن و هفتبرم هیچ آبی در سال مورد بررسی ثبت نشده است. برای مجموعه تالابهای طشک و بختگان هم در برابر نیاز ۸۲۶ میلیون مترمکعبی در شرایط عادی، تنها حدود ۳۰ میلیون مترمکعب تأمین شده است.
در خوزستان، میزان آب تأمینشده برای هورالعظیم حدود یک میلیارد و هشت میلیون مترمکعب و برای شادگان نزدیک به ۶۹۳ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ ارقامی که همچنان از نیاز آبی تعیینشده این تالابها در شرایط عادی کمتر است.
یکی از مهمترین انتقادهای مرکز پژوهشهای مجلس به نحوه گزارشدهی دستگاههای مسئول است. براساس فهرست رسمی، ۱۷۰ تالاب در کشور شناسایی و طبقهبندی شدهاند، اما وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در مجموع فقط درباره وضعیت تأمین حقابه ۳۷ تالاب اطلاعات ارائه کردهاند.
به بیان دیگر، وضعیت ۱۳۳ تالاب در گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم مشخص نیست.
مرکز پژوهشها تأکید کرده که هیچیک از دو دستگاه، گزارش جامع و قابل ارزیابی از میزان تحقق حقابه به تفکیک حوضههای آبریز ارائه نکردهاند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در پاسخ به استعلام این مرکز، به ارسال جدولهای آماری بسنده کرده و توضیحی درباره روش محاسبه ارقام یا ارزیابی عملکرد دستگاهها نداده است.
اختلاف میان آمارهای وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه درباره تالابهای گلستان و گاوخونی، مشکل دیگری است که پژوهشگران به آن اشاره کردهاند.
برای نمونه، وزارت نیرو میزان آب تأمینشده برای تالاب آلماگل را ۱۸ میلیون مترمکعب اعلام کرده، اما رقم ثبتشده سازمان حفاظت محیط زیست فقط ۱.۵ میلیون مترمکعب است.
چنین اختلافهایی سبب شده مرکز پژوهشها نبود نظام یکپارچه و قابل راستیآزمایی اطلاعات را یکی از موانع اصلی ارزیابی عملکرد دولت بداند.
در گزارش وزارت نیرو آمده است که طی سال آبی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۸.۳ میلیارد مترمکعب آب از سدهای کشور برای مصارف زیستمحیطی، پایداری جریان رودخانهها و تأمین بخشی از نیاز تالابها رهاسازی شده است.
اما مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داده که این رقم صرفاً مجموع آب خروجی از سدهاست و نشان نمیدهد چه میزان آب به مقصد رسیده است.
این دو رقم همچنین دامنه یکسانی ندارند؛ آمار رهاسازی شامل جریان رودخانهها نیز میشود، درحالیکه آمار حدود ۲.۶ میلیارد مترمکعب از دادههای محدود تأمین آب تالابها به دست آمده است.
وزارت نیرو نیز پذیرفته که فاصله زیاد سدها تا تالابهای پاییندست و برداشت آب توسط بهرهبرداران کشاورزی، مانع رسیدن کامل حقابه میشود.
در چنین شرایطی ممکن است دستگاه مسئول، آب را از سد رها کند و آن را در عملکرد خود ثبت کند، اما تالاب مقصد همچنان با کمآبی روبهرو باشد.
مرکز پژوهشها خواستار آن شده که معیار ارزیابی عملکرد وزارت نیرو تغییر کند و بهجای محاسبه حجم آب رهاشده، میزان آبی که واقعاً به مقصد رسیده و بر وضعیت زیستمحیطی آن اثر گذاشته است، اندازهگیری شود.
سال آبی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ با ثبت ۱۳۷.۶ میلیمتر بارندگی، سومین سال آبی کمبارش کشور در نیمقرن اخیر بوده است. بارندگی حدود ۴۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شده و این سال از نظر میانگین دما نیز دومین سال آبی گرم در پنجاه سال گذشته بوده است.
گزارش مجلس تأکید دارد که کاهش بارش نمیتواند تمام دلایل تأمیننشدن حقابه محیط زیست را توضیح دهد.
در بسیاری از حوضههای آبریز، توسعه کشاورزی و صنایع آببر، برداشت بیش از ظرفیت منابع و تغییر مسیر جریانهای طبیعی رودخانهها، سهم محیط زیست را بهتدریج کاهش داده است.
از نگاه پژوهشگران، مشکل اصلی آن است که در زمان کمآبی، ابتدا نیاز بخشهای مصرفکننده تأمین میشود و محیط زیست در انتهای فهرست قرار میگیرد.
گزارش همچنین به پیامدهای این وضعیت اشاره کرده است؛ خشکشدن تالابها میتواند کانونهای گردوغبار و نمک را گسترش دهد، تغذیه آبخوانها را کاهش دهد و فرونشست زمین را تشدید کند.
براساس ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم، دولت موظف شده سازوکاری برای تأمین حقابه محیط زیست و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آن ایجاد کند.
وزارت نیرو اعلام کرده که پیشنویس این سازوکار را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برای سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرده است، اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این سازوکار تا زمان انجام بررسی نهایی نشده بود.
این تأخیر باعث شده مسئولیت دستگاهها در جلوگیری از برداشت غیرمجاز، نحوه پایش حقابه و ضمانت اجرای تعهدات قانونی همچنان با ابهام روبهرو باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهادهای خود خواستار تعیین حداقل حقابه غیرقابل کاهش برای محیط زیست، نصب تجهیزات اندازهگیری در نقاط تحویل آب، انتشار عمومی اطلاعات و اصلاح شیوه بهرهبرداری از سدها شده است.
این مرکز همچنین پیشنهاد کرده در حوضههایی که حقابه محیط زیست تأمین نمیشود، تصویب طرحهای تازه توسعه کشاورزی و صنعتی تا زمان تحقق تعهدات آبی متوقف شود.
گزارش در نهایت به یک مشکل مهم در مدیریت آب کشور اشاره میکند: حقابه محیط زیست سالهاست در قوانین و برنامهها به رسمیت شناخته شده، اما دستگاهها هنوز نمیتوانند با اطلاعات یکسان و قابل بررسی نشان دهند چه میزان از این آب به مقصد رسیده است.
در شرایطی که بخش بزرگی از حقابه قانونی تأمین نشده و اطلاعات بیشتر تالابهای کشور نیز در گزارش عملکرد وجود ندارد، حتی امکان ارزیابی دقیق ابعاد کمآبی تالابها محدود مانده است.
