
به گزارش آتیهآنلاین، آموزش پزشکی برخلاف بسیاری از رشتههای دانشگاهی، صرفا با کلاس درس و آموزش نظری پیش نمیرود و بخش مهمی از مهارت پزشکان آینده در بیمارستانها، مواجهه با بیماران و زیر نظر استادان باتجربه شکل میگیرد. از همین رو، افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه زیرساختهای آموزشی میتواند کیفیت تربیت پزشکان را با چالش مواجه کند؛ موضوعی که پیامدهای احتمالی آن در سالهای آینده به نظام درمان و سلامت مردم نیز خواهد رسید.
در همین زمینه، انجمن پزشکان عمومی ایران با ارسال نامهای به وزیر بهداشت، نسبت به صدور بیرویه مجوز تاسیس دانشکدههای پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو هشدار داده و خواستار بازنگری در وضعیت مراکز آموزشی، بهویژه دانشکدههای تازهتاسیس شده است.
احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، در گفتوگو با ایلنا تاکید کرده است که مخالفت این انجمن با توسعه آموزش پزشکی یا افزایش دسترسی مناطق مختلف به خدمات سلامت نیست، بلکه نگرانی اصلی به راهاندازی مراکزی بازمیگردد که امکانات لازم برای آموزش استاندارد را ندارند.
به گفته ولیپور، یک دانشکده پزشکی برای تربیت پزشک به مجموعهای از امکانات نیاز دارد؛ از استادان واجد صلاحیت در رشتههای علوم پایه و بالینی گرفته تا آزمایشگاههای مجهز، مراکز آموزش مهارتهای بالینی و بیمارستانهای آموزشی با تعداد و تنوع کافی بیماران.
دانشجوی پزشکی باید در دوره کارآموزی و کارورزی فرصت کافی برای معاینه بیمار، تشخیص بیماری و تصمیمگیری درمانی داشته باشد. اگر تعداد دانشجویان با ظرفیت بیمارستانها و امکانات آموزشی تناسب نداشته باشد، فرصت یادگیری عملی کاهش پیدا میکند.
رئیس انجمن پزشکان عمومی با اشاره به استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) میگوید تعداد دانشجویان باید متناسب با امکانات دانشگاه، اعضای هیئت علمی و ظرفیت آموزش بالینی باشد. بنابراین افزایش ظرفیت پذیرش بدون تامین منابع آموزشی، نمیتواند به معنای توسعه واقعی آموزش پزشکی باشد.
یکی از نگرانیهای مطرحشده، تاثیر احتمالی آموزش ناکافی بر صلاحیت حرفهای پزشکان و ایمنی بیماران است. البته به گفته ولیپور، در حال حاضر آمار مستندی وجود ندارد که نشان دهد فارغالتحصیلان یک دانشکده مشخص خطاهای پزشکی بیشتری نسبت به سایر پزشکان دارند و نمیتوان بدون بررسی علمی چنین قضاوتی کرد.
با این حال، ضعف در آموزش عملی ممکن است در آینده به مشکلاتی مانند خطاهای تشخیصی و درمانی، تجویزهای غیرضروری و ارجاعهای نامناسب منجر شود. این نگرانی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که برخی دانشکدههای تازهتاسیس هنوز نخستین گروه فارغالتحصیلان خود را وارد نظام درمان نکردهاند.
از نگاه انجمن پزشکان عمومی، توسعه نامتوازن دانشکدهها علاوه بر پیامدهای آموزشی، میتواند موجب هدررفت منابع مالی و انسانی شود؛ منابعی که امکان سرمایهگذاری آنها در تقویت دانشگاههای موجود و بیمارستانهای آموزشی وجود دارد.
ولیپور تعطیلی شتابزده دانشکدهها را راهکار نمیداند و معتقد است وزارت بهداشت ابتدا باید همه مراکز، بهویژه دانشکدههای تازهتاسیس، را بر اساس استانداردهای علمی ارزیابی کند. در مراکزی که حداقل امکانات لازم را ندارند، باید مهلت مشخصی برای رفع نواقص تعیین شود و در صورت برطرف نشدن مشکلات، پذیرش دانشجوی جدید متوقف شود.
البته در این روند باید حقوق دانشجویانی که بر اساس مجوزهای رسمی وارد این دانشگاهها شدهاند، حفظ شود و راهکارهایی مانند ادغام آموزشی یا انتقال آنها به مراکز واجد صلاحیت نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
از سوی دیگر، افزایش تعداد دانشکدههای پزشکی لزوما مشکل توزیع نامتوازن پزشکان را حل نمیکند؛ چراکه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم به شرایط اشتغال و حمایتهای حرفهای نیز وابسته است.
در نهایت، مطالبه اصلی انجمن پزشکان عمومی از وزارت بهداشت، انتشار شفاف نتایج اعتباربخشی دانشکدههای پزشکی و تصمیمگیری بر اساس استانداردهای آموزشی است؛ چراکه افزایش تعداد دانشکدهها زمانی ارزشمند است که به تربیت پزشکان توانمند و ارتقای کیفیت خدمات درمانی منجر شود.

