
به گزارش آتیه آنلاین، بلاتکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، در شرایطی که استفاده از این وسیله برای تردد روزمره و کسب درآمد افزایش یافته، علاوه بر محروم کردن زنان از فرصتهای اقتصادی، آنان را با پیامدهای حقوقی، بیمهای و ایمنی مواجه میکند. سیمین کاظمی، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان، معتقد است تداوم این وضعیت ریشه در نگاه سنتی و تبعیضآمیزی دارد که هنوز مانع به رسمیت شناختن حق موتورسواری زنان است.
سیمین کاظمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد موتورسیکلتها در کشور میگوید: ایران با داشتن ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت، یازدهمین کشور جهان از نظر تعداد این وسایل نقلیه است. به گفته او، آنچه در سالهای اخیر افزایش یافته، بیشتر موتورسواری معیشتی است تا استفاده تفریحی؛ موضوعی که با بحران اقتصادی، بیکاری و توسعه نامتوازن شهری ارتباط دارد.
این جامعهشناس توضیح میدهد که افزایش فروش موتورسیکلت از سال ۱۳۹۹ با بحران بیکاری ناشی از کرونا و تشدید مشکلات اقتصادی در پی تحریمها و جنگ همزمان بوده است. موتورسیکلت به دلیل قیمت پایینتر از خودرو، دسترسی آسانتر و امکان عبور از ترافیک، به ابزاری برای تأمین معاش و فعالیت در مشاغل غیررسمی تبدیل شده است.
کاظمی معتقد است در نگاه سنتی مسلط، موتورسواری زنان با ارزشهای اجتماعی مغایر تلقی میشود و این نگاه، استفاده زنان از موتورسیکلت را بیشتر به فعالیتی تفریحی و غیرضروری تقلیل میدهد؛ درحالیکه بسیاری از زنان برای تأمین معاش و کاهش هزینههای رفتوآمد به چنین وسیلهای نیاز دارند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی زنان میگوید: زنان در شرایط بحران اقتصادی بیش از مردان آسیب میبینند و به دلیل تبعیضهای موجود در بازار کار، بیشتر ناگزیر به فعالیت در مشاغل غیررسمی هستند. در چنین شرایطی، مردان میتوانند از موتورسیکلت بهعنوان ابزار معیشتی استفاده کنند، اما زنان از این امکان محروم ماندهاند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان با اشاره به تلاش دولت چهاردهم و معاونت امور زنان برای به رسمیت شناختن حق گواهینامه موتورسیکلت زنان میگوید: با وجود تصویب این موضوع، مصوبه هنوز اجرایی نشده و دلیل روشنی نیز برای این تأخیر اعلام نشده است. او معتقد است مقاومت جریانهای سنتی و کانونهای ناپیدای قدرت میتواند از عوامل جلوگیری از اجرای این تصمیم باشد.
کاظمی تأکید میکند که به رسمیت نشناختن حق موتورسواری زنان در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی آنان حدود ۱۴ درصد است، فرصت کسب درآمد و کاهش هزینههای رفتوآمد را محدود میکند. این وضعیت همچنین میتواند نارضایتی و ناامیدی زنان نسبت به امکان بهبود تدریجی شرایطشان را افزایش دهد.
به گفته این جامعهشناس، زنان هماکنون در شهرها با موتورسیکلت تردد میکنند و محدودیتهای قانونی نتوانسته مانع این رفتار اجتماعی شود. با این حال، صادر نشدن گواهینامه آنان را در معرض مشکلات حقوقی و خطرات ایمنی قرار میدهد.
او میگوید: موتورسواری بدون گواهینامه میتواند در تصادفات، مسئولیت کیفری برای زنان ایجاد کند و امکان استفاده از بیمه را نیز از آنان بگیرد. از سوی دیگر، ادامه این وضعیت جایگاه قانون را در جامعه تضعیف میکند؛ زیرا قانونی که با واقعیتهای اجتماعی هماهنگ نباشد و حامل تبعیض باشد، بهتدریج اعتبار و پذیرش عمومی خود را از دست میدهد.
کاظمی در پایان تأکید میکند که وظیفه قانون تسهیل زندگی اجتماعی و تضمین حقوق برابر شهروندان است و قوانین باید متناسب با تغییرات اجتماعی اصلاح شوند. به اعتقاد او، بیاعتنایی به مطالبات زنان و معطل ماندن مصوبات مربوط به حقوق آنان نشاندهنده نادیده گرفته شدن منافع زنان در سیاستگذاری عمومی است.
