
برای راهاندازی یک مغازه یا رستوران در تهران، بخش بزرگی از سرمایه باید صرف خرید یا اجاره ملک شود. در بسیاری از موارد، صاحب ملک درآمد بیشتری از کسی دارد که کسبوکار را اداره میکند. پویا علاءالدینی، استاد دانشگاه تهران، با بیان این مثال از اقتصادی انتقاد میکند که در آن زمین و ساختمان به یکی از سودآورترین محلهای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند؛ اقتصادی که به اعتقاد او، بر شیوه توسعه شهرهای ایران نیز اثر گذاشته است.
علاءالدینی در نشست بررسی جامعهشناختی نابرابری شهری در پایتخت که به مناسبت انتشار شماره تازه ماهنامه «شبکه آفتاب» در کتابفروشی دماوند برگزار شد، گفت: «توسعه شهری ایران خودش ضدتوسعه بوده است.» او ریشه این وضعیت را در اقتصاد نفتی و افزایش سهم زمین و مستغلات از فعالیتهای اقتصادی کشور میداند.
این پژوهشگر برنامهریزی شهری توضیح داد که با افزایش درآمد نفت، تقاضا برای کالاها و داراییها بیشتر میشود، اما همه کالاها شرایط یکسانی ندارند. خودرو یا لوازم خانگی را میتوان از خارج وارد کرد، ولی مسکن واردکردنی نیست. بنابراین افزایش تقاضا، قیمت زمین و ساختمان را بالا میبرد و سرمایهها به این بخش سرازیر میشوند.
علاءالدینی این وضعیت را یکی از پیامدهای «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران دانست و گفت افزایش سود سرمایهگذاری در مستغلات باعث شده بخش بزرگی از منابع مالی بهجای فعالیتهای صنعتی و خدمات مولد، صرف خریدوفروش زمین و ساختمان شود.
او معتقد است درآمدهای حاصل از انحصارهای تجاری و دیگر رانتهای اقتصادی نیز در سالهای گذشته وارد بازار املاک شدهاند. در چنین شرایطی، کسانی که از قبل زمین و ساختمان داشتهاند، از افزایش قیمتها سود بردهاند، اما گروههایی که فاقد این داراییها بودهاند، امکان خرید مسکن را بیش از گذشته از دست دادهاند.
علاءالدینی برای توضیح فاصله درآمد و قیمت مسکن به وضعیت خودش اشاره کرد و گفت با ۲۳ سال سابقه استادی دانشگاه و قرارداشتن در ردههای بالای حقوقی، امکان خرید یک خانه ساده در بسیاری از محلههای تهران را ندارد.
او همچنین درباره ریشههای تاریخی نابرابری در ایران توضیح داد که در گذشته، تفاوت زیادی میان امکانات شهرها و روستاها وجود داشت. با گسترش شهرنشینی، بسیاری از این نابرابریها به درون شهرها منتقل شد. مهاجرانی که بدون سرمایه و مهارت کافی وارد شهر شدند، اغلب به مشاغل کمدرآمد روی آوردند و توان تهیه مسکن مناسب را نداشتند. سکونت در محلههای کمبرخوردار نیز دسترسی آنها به آموزش، درمان و سایر خدمات را محدود کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، نهادهای جدید برنامهریزی شهری در ایران عمدتاً از دهه ۱۳۴۰ شکل گرفتند و پیش از آنکه تجربه کافی پیدا کنند، کشور با انقلاب و سپس جنگ روبهرو شد. پس از انقلاب نیز با وجود تصویب قوانین مربوط به مسکن و حقوق اجتماعی، برنامه روشنی برای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش نابرابریها تدوین نشد.
علاءالدینی گفت مصادره زمین یا محدودکردن مالکیت میتواند اقدامی مقطعی باشد، اما مسئله اصلی این است که پس از چنین اقداماتی، چه برنامهای برای تأمین مسکن و توزیع عادلانه امکانات وجود دارد.
این پژوهشگر شهری از کمبود زمین و فضای مناسب برای خدمات عمومی نیز انتقاد کرد. او وضعیت تأمین زمین برای ساخت مدرسه را یکی از مشکلات جدی ایران دانست و گفت در کشورهای مختلفی زندگی و کار کرده، اما کمتر جایی دیده است که تأمین فضای آموزشی، در مقایسه با سطح توسعه آن کشور، تا این اندازه نامناسب باشد.
علاءالدینی پرسید چرا تأمین زمین مدرسه باید به مشکلی دائمی تبدیل شود، درحالیکه اختصاص زمین و فضای کافی برای آموزش کودکان از وظایف اصلی برنامهریزی شهری است. او به کمبود پیادهرو و فضای عمومی تهران هم اشاره کرد و گفت حتی در محلههای برخوردار و نسبتاً جدیدی مانند سعادتآباد، پیادهروهای مناسبی وجود ندارد. به اعتقاد او، بخش قابلتوجهی از فضاهایی که باید برای استفاده عمومی اختصاص پیدا میکردند، در اختیار منافع خصوصی قرار گرفتهاند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از وضعیت دسترسی به برخی فضاهای شهری، برج آزادی را مثال زد و گفت این بنا در میانه میدانی قرار گرفته که دسترسی پیاده به آن دشوار است.
علاءالدینی همچنین از نحوه تهیه طرحهای جامع و تفصیلی انتقاد کرد و گفت شهروندان در تصمیمگیری درباره این طرحها مشارکت مؤثری ندارند. بسیاری از مردم حتی نمیدانند طرحهایی که برای شهر و محله آنها تهیه میشوند، چه محدودیتها و تغییراتی در زندگیشان ایجاد خواهند کرد.
او با اشاره به کتاب «شهر منصفانه» نوشته سوزان فاینستاین، انصاف، تنوع و دموکراسی را سه اصل مهم برنامهریزی شهری معرفی کرد و گفت در پروژههای توسعه شهری باید مسکن گروههای کمدرآمد و نیازهای کارکنان و کسبوکارهای کوچک نیز در نظر گرفته شود.
به اعتقاد او، نباید خانوادهها را صرفاً به دلیل ناتوانی مالی از محلههای خود بیرون راند. همچنین توسعه ساختمانها و فعالیتهای اقتصادی در مناطق گرانقیمت باید با برنامهای برای تأمین مسکن و حملونقل کارکنان همراه باشد.
علاءالدینی توضیح داد که پایینبودن قیمت بلیت مترو به معنای پایینبودن هزینه واقعی رفتوآمد نیست. خانوادهای که در فاصله زیادی از محل کار خود زندگی میکند، ناچار است زمان و هزینه بیشتری برای جابهجایی بپردازد.
مریم کهنسال نودهی، معمار و پژوهشگر مطالعات شهری، دیگر سخنران این نشست، از مقرراتی انتقاد کرد که به اعتقاد او، سود تخلف ساختمانی را در مناطق گرانقیمت تهران افزایش میدهند.
او با مقایسه دو قطعه زمین مشابه در مناطق یک و ۲۱ تهران توضیح داد که اختلاف ارزش اقتصادی اضافهبنای غیرمجاز در این دو منطقه بسیار زیاد است، اما جریمه تخلف به همان نسبت افزایش پیدا نمیکند. کهنسال گفت در ضوابط مورد بررسی او، رقم دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان به ازای هر مترمربع، مبنای محاسبه بخشی از جرایم تخلفات ساختمانی واحدهای مسکونی و اداری است. این در حالی است که سود حاصل از فروش اضافهبنا در مناطق گرانقیمت ممکن است چندین برابر مناطق کمبرخوردار باشد.
او معتقد است چنین مقرراتی سرمایهگذاران را به ساختوساز در مناطق برخوردار تشویق میکند. سرمایه به محلههایی میرود که ارزش املاک بالاتر است و محلههای کمبرخوردار سهم کمتری از سرمایهگذاری دریافت میکنند.
این پژوهشگر شهری با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت براساس آمارهای مورد بررسی او، بیش از ۹۰ درصد احکام این کمیسیون به پرداخت جریمه مربوط بوده است. به اعتقاد کهنسال، درآمد شهرداری از جریمه تخلفات ساختمانی، این نهاد را در موقعیت تعارض منافع قرار میدهد.
او از نگاه برخی شهروندان به تخلف ساختمانی هم انتقاد کرد و گفت ساختن یک طبقه اضافه یا گرفتن تراکم غیرمجاز نباید نشانه زرنگی محسوب شود؛ زیرا چنین اقداماتی به حقوق دیگر شهروندان آسیب میزند.
کهنسال درعینحال تأکید کرد که تغییر وضعیت شهر فقط مسئولیت مدیران نیست. به باور او، ناآگاهی و منفعتطلبی شهروندان نیز در گسترش تخلفات ساختمانی مؤثر بوده و اصلاح این وضعیت به مطالبهگری عمومی نیاز دارد.
علاءالدینی در پاسخ به پرسشی درباره نقش ساختار قدرت در نابرابری شهری گفت دسترسی به اطلاعات طرحهای شهری، تغییر کاربری و فرصتهای ساختوساز میتواند سودهای بزرگی برای افراد و گروههای نزدیک به مراکز تصمیمگیری ایجاد کند.
او توضیح داد که فساد مالی معمولاً با برداشت مستقیم پول از منابع عمومی شناخته میشود، اما ممکن است فردی با اطلاع قبلی از تغییرات طرح جامع یک شهر، زمینهایی را خریداری کند و سود بسیار بیشتری به دست آورد، بیآنکه این نوع استفاده از اطلاعات با حساسیت مشابهی روبهرو شود.
علاءالدینی برای نمونه به تجربهای از مطالعات انتقال پایتخت در دوره دولت روحانی اشاره کرد. به گفته او، در جلسهای که قرار بود نتایج کارشناسی طرح بررسی شود، برخی حاضران میپرسیدند آیا انتقال پایتخت به سمت سمنان قطعی شده است و باید برای خرید زمین در آن منطقه اقدام کنند یا نه.او بااینحال گفت شواهد کافی برای اثبات وجود یک سیاست آگاهانه با هدف فقیر نگهداشتن گروههای فرودست ندارد، اما توزیع رانت و امتیاز براساس روابط سیاسی و اقتصادی را از عوامل مؤثر بر توسعه شهری ایران میداند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع مشارکت شهروندان و تجربههای کاهش فقر شهری بررسی شد. کهنسال به طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در اوایل دهه ۱۳۸۰ اشاره کرد که با همکاری بانک جهانی در چند شهر ایران اجرا شد.
او توضیح داد که هدف این طرح فقط بهسازی ظاهری محلهها نبود، بلکه تشکیل شبکههای اجتماعی، تقویت اقتصاد محلی و افزایش مشارکت ساکنان نیز دنبال میشد. به گفته کهنسال، اگرچه اجرای طرح در سالهای بعد متوقف شد، شبکههای شکلگرفته در برخی محلهها بعدها زمینه فعالیت سازمانهای مردمنهاد، بهویژه در حوزه توانمندسازی زنان و جوانان زاهدان، را فراهم کردند.
علاءالدینی نیز با اشاره به این تجربه گفت بسیاری از برنامههای کاهش فقر در ایران از مرحله اجرای آزمایشی فراتر نرفتهاند. او ضعف مدیریت و دانش کارشناسی را از مشکلات اصلی این طرحها دانست.
این استاد دانشگاه همچنین از تجربه پرداخت نقدی مشروط در تانزانیا سخن گفت؛ برنامهای که در آن دریافت کمک مالی خانوادهها به تحصیل کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی وابسته بود.
او پیشنهاد کرد خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی در محلههای کمبرخوردار با یکدیگر هماهنگ شوند و نهادهای محلی مسئولیت شناسایی نیازهای خانوارها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرند.
علاءالدینی گفت دولت ایران تمایل چندانی به نهادسازی در سطح محلی ندارد و معمولاً ترجیح میدهد برنامههای رفاهی و سامانههای اطلاعاتی را از مرکز و برای کل کشور طراحی کند.
او در توضیح تفاوت سیاستگذاری عمومی با کمکهای خیریه، بار دیگر به مسئله مدرسهسازی اشاره کرد و گفت داشتن خیران مدرسهساز خوب است، اما تأمین زمین و فضای آموزشی کودکان نباید به کمک افراد وابسته باشد. دولت و مدیریت شهری موظفاند زمین و امکانات کافی برای مدرسه را پیشبینی و تأمین کنند.
