مطالبه کارکنان دولت برای افزایش حقوق متناسب با تورم در بودجه ۱۴۰۶

به گزارش آتیه آنلاین؛ جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، با انتقاد از شکاف حقوق و مزایا میان دستگاه‌های دولتی و کاهش قدرت خرید کارمندان، با امضای کارزاری خواستار اصلاح نظام پرداخت و رفع تبعیض‌های مزدی شدند. امضاکنندگان این نامه همچنین بر اجرای عادلانه فوق‌العاده خاص، ترمیم حقوق متناسب با تورم در بودجه ۱۴۰۶ و شفاف‌سازی دریافتی کارکنان دولت تأکید کرده‌اند.

متن کامل این نامه در ادامه امده است.

«محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

موضوع: درخواست رسیدگی و تدبیر فوری برای رفع تبعیض‌های فاحش در نظام پرداخت، بهبود وضعیت معیشتی و برقراری عدالت در میان کارکنان دولت

با سلام و احترام

ما جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، با احترام به جایگاه والای حضرت‌عالی و با امید به توجه و تدبیر جنابعالی در رسیدگی به مشکلات و مطالبات اقشار مختلف جامعه، این درخواست را در خصوص یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین مسائل بدنه نظام اداری کشور، یعنی وضعیت نامناسب معیشتی کارکنان و گسترش تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت، به استحضار می‌رسانیم.

امروز بخش قابل‌توجهی از کارکنان دولت، با وجود سال‌ها خدمت، برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، تخصص، تجربه و پذیرش مسئولیت‌های مختلف، در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده با دشواری‌های جدی مواجه‌اند. افزایش مستمر هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری، در کنار رشد نامتناسب حقوق و مزایا، قدرت خرید کارکنان را به‌شدت کاهش داده و شرایط معیشتی بسیاری از خانواده‌های کارمندی را نگران‌کننده کرده است.

با این حال، آنچه شرایط موجود را به‌مراتب دشوارتر و نگران‌کننده‌تر کرده، صرفاً پایین بودن حقوق نیست؛ بلکه شکل‌گیری یک نظام پرداخت چندگانه، نابرابر و بعضاً فاقد معیارهای شفاف و منصفانه است که در آن، محل اشتغال و ساختار مالی دستگاه‌ها، در موارد متعددی بیش از تخصص، سابقه، مسئولیت و میزان تلاش افراد، در تعیین سطح دریافتی آنان تأثیرگذار شده است.

۱. شکل‌گیری شکاف فاحش حقوقی و تبعیض میان دستگاه‌های اجرایی

در سال‌های گذشته، فاصله دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. در شرایطی که کارکنان بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌های فاقد منابع مالی مستقل و درآمد اختصاصی، از حقوق و مزایای محدود برخوردارند، در برخی سازمان‌ها، ارگان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، به‌واسطه ساختارهای پرداخت و برخورداری از منابع مالی و مزایای خاص، دریافتی‌های بسیار بالاتر، فوق‌العاده‌های متعدد، کارانه‌ها و پرداخت‌های انگیزشی قابل‌توجهی برقرار شده است.

در برخی دستگاه‌ها نیز افزایش‌های چندمرحله‌ای حقوق و مزایا، علاوه بر افزایش‌های عمومی مصوب، گزارش شده است که ضرورت بررسی مبانی قانونی، مجوزها و نحوه تأمین اعتبار این پرداخت‌ها را دوچندان می‌کند.

این تفاوت‌ها در مواردی به اندازه‌ای فاحش است که کارکنان دستگاه‌های مختلف، با وجود برخورداری از شرایط تحصیلی، سابقه، مسئولیت و حجم کار مشابه، از دریافتی‌هایی با فاصله بسیار زیاد برخوردارند.

متأسفانه این نابرابری حتی به داخل یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی نیز تسری پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که کارکنان برخی مشاغل و واحدها، از مجموعه‌ای از فوق‌العاده‌ها، مزایا و پرداخت‌های ویژه بهره‌مند هستند، در حالی که کارکنان سایر بخش‌های همان دستگاه، با وجود انجام وظایف تخصصی و مسئولیت‌های سنگین، از چنین امتیازاتی محروم مانده‌اند.

مجموع این رویه‌ها موجب شکل‌گیری شکاف‌های عمیق معیشتی و طبقاتی در بدنه نظام اداری کشور شده و احساس تبعیض، محرومیت و بی‌عدالتی را در میان کارکنان به‌شدت افزایش داده است. تداوم چنین شرایطی، علاوه بر آسیب به انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی، می‌تواند همبستگی سازمانی را تضعیف کرده و زمینه‌ساز تشدید اختلافات و نارضایتی‌های گسترده میان کارکنان شود.

بدیهی است تفاوت در ماهیت مشاغل، شرایط کاری، تخصص و مسئولیت‌ها می‌تواند مبنای تفاوت در پرداخت باشد؛ اما این تفاوت‌ها باید مستند به قانون، شفاف، متناسب و قابل‌دفاع باشند و نباید به ابزاری برای ایجاد امتیازات نامتوازن و شکاف‌های غیرقابل‌توجیه تبدیل شوند.

۲. کاهش مستمر قدرت خرید و ناتوانی حقوق‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی

افزایش هزینه‌های واقعی زندگی در سال‌های اخیر، در کنار افزایش‌های ناکافی و بعضاً نامتناسب حقوق، موجب شده است بخش بزرگی از کارکنان دولت عملاً هر سال با کاهش بیشتر قدرت خرید مواجه شوند.

در شرایطی که هزینه‌های ضروری خانوار با سرعت افزایش می‌یابد، افزایش‌های سالانه حقوق، بدون توجه به نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسی کارکنان باشد.

امروز بسیاری از کارکنان، با وجود اشتغال تمام‌وقت و سال‌ها خدمت، برای تأمین مسکن، هزینه‌های درمان، آموزش فرزندان و حتی مخارج روزمره زندگی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

ادامه این وضعیت، نه با شأن و جایگاه نیروی انسانی دولت سازگار است و نه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور باشد.

۳. بی‌توجهی دولت‌های مختلف به اصلاح ریشه‌ای نظام پرداخت

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارکنان این است که با وجود تغییر دولت‌ها، طرح مکرر مطالبات صنفی، مکاتبات، پیگیری‌های اداری و اعتراض به نابرابری‌های موجود، تاکنون اراده و برنامه‌ای جامع، پایدار و نتیجه‌بخش برای اصلاح ساختار ناعادلانه پرداخت و برچیدن زمینه‌های تبعیض در نظام اداری کشور مشاهده نشده است.

اقدامات انجام‌شده در بسیاری از موارد به افزایش‌های مقطعی، تصمیمات محدود و اصلاحات پراکنده خلاصه شده و نتوانسته است ریشه‌های اصلی نابرابری را برطرف کند.

در این میان، انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود، پیگیری مؤثرتری در خصوص اجرای عدالت در پرداخت، شفافیت دریافتی‌ها و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول داشته باشد.

با این حال، همچنان بخش بزرگی از کارکنان با این پرسش مواجه‌اند که چرا پس از سال‌ها طرح این مشکلات، هنوز برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و دارای ضمانت اجرایی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد؟

۴. بلاتکلیفی در اجرای فوق‌العاده خاص و تحقق عدالت در پرداخت

در جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع برقراری فوق‌العاده خاص با اهدافی از جمله عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

این ظرفیت قانونی می‌توانست فرصتی مهم برای کاهش بخشی از نابرابری‌های موجود و بهبود وضعیت جبران خدمات کارکنان باشد.

با وجود این، نگرانی‌های جدی درباره نحوه اجرا، میزان برخورداری دستگاه‌های مختلف، تأمین اعتبار و چگونگی تخصیص امتیازات همچنان وجود دارد.

ضروری است اجرای این حکم قانونی به شکلی شفاف، منصفانه و متوازن دنبال شود و کارکنان دستگاه‌های کم‌برخوردار، صرفاً به دلیل محدودیت منابع مالی یا تفاوت ساختار اداری دستگاه محل خدمت، از فرصت‌های قانونی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده محروم نمانند.

همچنین لازم است آثار این فوق‌العاده بر سایر حقوق و مزایای قانونی کارکنان، از جمله بازنشستگی و پاداش پایان خدمت، به‌صورت روشن تبیین شود.

۵. ضرورت شفاف‌سازی و حسابرسی نظام پرداخت در بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های برخوردار

یکی از مطالبات جدی کارکنان، بررسی جامع و بی‌طرفانه مجموع پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.

در حال حاضر، تفاوت‌های قابل‌توجهی در ساختار حقوق، مزایا، کارانه‌ها، فوق‌العاده‌ها، پاداش‌ها و سایر پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر وجود دارد که بدون دسترسی به اطلاعات شفاف و قابل‌مقایسه، امکان ارزیابی دقیق عدالت در توزیع منابع و جبران خدمات فراهم نیست.

از این رو، ضروری است تمامی پرداخت‌ها و افزایش‌های اعمال‌شده در دستگاه‌های مختلف، از نظر مبانی قانونی، مجوزهای صادرشده، منابع تأمین اعتبار و تناسب با مسئولیت‌های شغلی مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد.

هدف از این درخواست، نادیده گرفتن تفاوت‌های قانونی و تخصصی مشاغل نیست؛ بلکه جلوگیری از شکل‌گیری امتیازات غیرشفاف، افزایش‌های فاقد توجیه قانونی و شکاف‌های غیرمنطقی در نظام پرداخت است.

۶. مطالبات و درخواست‌های مشخص

با عنایت به مراتب فوق، از محضر حضرت‌عالی تقاضا داریم دستور فرمایید موضوع در سطح عالی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول، اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:

۱. تشکیل کارگروه ویژه ملی: تشکیل کارگروهی تخصصی و مستقل با حضور نمایندگان دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان منتخب کارکنان برای بررسی جامع وضعیت معیشتی و تبعیض در نظام پرداخت.

۲. حسابرسی و بررسی قانونی پرداخت‌ها: بررسی تمامی افزایش‌های حقوق، فوق‌العاده‌ها، کارانه‌ها، پاداش‌ها و مزایای خاص در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و احراز انطباق آن‌ها با قوانین، مصوبات و مجوزهای قانونی.

۳. شفاف‌سازی دریافتی‌ها: تهیه و انتشار گزارش ملی از مجموع دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تفکیک حقوق پایه، فوق‌العاده‌ها، کارانه‌ها، مزایا و پرداخت‌های غیرمستمر، با رعایت حریم خصوصی اشخاص.

۴. اصلاح ساختار ناعادلانه پرداخت: تدوین و اجرای نظام جامع و هماهنگ جبران خدمات با هدف کاهش شکاف‌های غیرموجه میان دستگاه‌ها و مشاغل مختلف و استقرار معیارهای شفاف مبتنی بر تخصص، سابقه، مسئولیت، عملکرد و شرایط شغلی.

۵. اجرای عادلانه فوق‌العاده خاص: تعیین تکلیف و تسریع در اجرای ظرفیت قانونی فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم و جلوگیری از محرومیت غیرموجه کارکنان دستگاه‌های کم‌برخوردار.

۶. پیش‌بینی افزایش متناسب حقوق در بودجه ۱۴۰۶: تعیین افزایش حقوق کارکنان بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار، به‌گونه‌ای که از کاهش مستمر قدرت خرید جلوگیری شود.

۷. تأمین اعتبار برای ترمیم حقوق: اختصاص منابع مالی مشخص و پایدار در بودجه سال ۱۴۰۶ برای ترمیم حقوق و مزایا، اجرای فوق‌العاده خاص و کاهش شکاف‌های نامتوازن پرداخت.

۸. توجه به کارکنان دستگاه‌های کم‌برخوردار: اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران عقب‌ماندگی مزدی کارکنانی که به دلیل ساختار مالی دستگاه محل خدمت، از مزایا و پرداخت‌های خاص محروم مانده‌اند.

۹. اصلاح تبعیض‌های درون‌دستگاهی: بررسی تفاوت دریافتی مشاغل مختلف در داخل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اصلاح فاصله‌های فاقد توجیه قانونی و کارشناسی.

۱۰. نظارت و پاسخگویی مستمر: الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش عمومی و دوره‌ای درباره اقدامات انجام‌شده، اعتبارات اختصاص‌یافته، میزان پیشرفت اصلاحات و نتایج حاصل از اجرای برنامه عدالت در پرداخت.

۱۱. مشارکت نمایندگان کارکنان: فراهم کردن زمینه حضور نمایندگان منتخب و تشکل‌های قانونی کارکنان در فرآیند بررسی، تصمیم‌گیری و نظارت بر اصلاح نظام پرداخت، به‌منظور انتقال واقعی مشکلات و مطالبات بدنه اجرایی کشور.

۷. سخن پایانی؛ درخواست دادخواهی برای عدالت و کرامت کارکنان

محضر مبارک مقام معظم رهبری؛

کارکنان دولت نه خواهان امتیاز ویژه‌اند و نه انتظار دارند خارج از ضوابط قانونی از امکانات خاص برخوردار شوند. خواسته آنان برخورداری از عدالت، رفع تبعیض‌های ناروا، حفظ قدرت خرید و امکان تأمین شرافتمندانه زندگی خانواده‌هایشان است.

چگونه می‌توان از کارکنانی که مسئولیت اجرای امور کشور، ارائه خدمات عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را بر عهده دارند، انتظار انگیزه، تعهد و بهره‌وری بالا داشت، در حالی که بخش قابل‌توجهی از آنان با مشکلات جدی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در همان نظام اداری، فاصله‌های چندبرابری و بعضاً غیرقابل‌توجیه در دریافتی‌ها وجود دارد؟

تداوم این وضعیت، علاوه بر فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌های کارمندان، می‌تواند موجب کاهش انگیزه خدمت، تضعیف سرمایه انسانی، خروج نیروهای متخصص و افزایش احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در بدنه نظام اداری شود.

امروز مسئله کارکنان دولت صرفاً درخواست افزایش حقوق نیست؛ بلکه مطالبه اصلاح یک ساختار نابرابر، پایان دادن به پرداخت‌های غیرشفاف و برقراری عدالت در نظام جبران خدمات است.

ما معتقدیم عدالت در پرداخت نباید تابع محل اشتغال، برخورداری مالی دستگاه یا قدرت چانه‌زنی سازمانی باشد. هیچ کارمندی نباید به دلیل اشتغال در یک وزارتخانه یا دستگاه کم‌برخوردار، از حقوق و فرصت‌های عادلانه محروم بماند.

از محضر حضرت‌عالی درخواست داریم با تدبیر و دستور مؤثر، زمینه ورود جدی مراجع مسئول به این موضوع، بررسی ریشه‌ای نابرابری‌ها، پاسخگویی دولت و مجلس و اتخاذ تصمیمات عملی، شفاف و زمان‌بندی‌شده فراهم شود تا این مطالبه فراگیر، پس از سال‌ها انتظار، به نتیجه‌ای ملموس و قابل‌سنجش برسد.

مطالبه ما روشن است: پایان تبعیض در پرداخت، اصلاح نظام جبران خدمات، حفظ قدرت خرید و تحقق عدالت و کرامت برای تمامی کارکنان دولت.

با تجدید احترام

جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور

کانون سراسری کارمندان کشور