دولت ایتالیا پس از دو روز ناآرامی که در جریان آن معترضان با پلیس درگیر شدند، به فروشگاه‌ها دستبرد زدند و اموال را تخریب کردند، ۵۰۰ نیروی ارتش را برای «دفاع از میلان» به این شهر اعزام خواهد کرد. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، روز دوشنبه این خبر را اعلام کرد.
انتظار می‌رود اعزام نیروهای ارتش در چارچوب بسته‌ای از تدابیر امنیتی قرار گیرد که قرار است در نشست کابینه، پیش‌بینی‌شده برای روز سه‌شنبه، تصویب شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فروشگاه‌های مرکز میلان، از بیم تکرار خشونت در پایتخت مالی ایتالیا، زودتر از موعد تعطیل شده‌اند و پنجره‌های خود را با تخته پوشانده‌اند.
سالوینی، رهبر حزب راست‌گرای «لیگ» که یکی از احزاب ائتلاف حاکم است، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «از حرف تا عمل: ۵۰۰ نیروی دیگر برای دفاع از میلان.»
بیشتر فروشگاه‌های واقع در خیابان مونته‌ناپولئونه، منطقه لوکس خرید در میلان که میزبان برندهایی از جمله شنل، تیفانی و دیور است، برای احتیاط کالاهای خود را از ویترین‌ها خارج کرده بودند. در همین حال، نیروهای پلیس در خیابان گشت‌زنی می‌کردند و شماری از گردشگران هم شاهد این وضعیت بودند.
در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، چند صد معترض نقاب‌دار که گفته می‌شود بسیاری از آن‌ها زیر سن قانونی بوده‌اند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به فروشگاه‌های مرکز شهر دستبرد زدند. این حوادث پس از تظاهراتی در روز شنبه آغاز شد که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود و در اعتراض به ضعف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شده بود.
تصاویر تلویزیونی نشان داد که فروشگاه‌های ورزشی دکاتلون و آرک‌تری‌اکس و همچنین شرکت مخابراتی وودافون از جمله مراکزی بودند که غارت شدند. برندهای پوشاک لیوایز و آندر آرمور هم، همراه با دکاتلون، برای محافظت از فروشگاه‌های خود، پنجره‌ها را با مقوا و تخته‌های چوبی پوشاندند.
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که سال آینده با انتخابات سراسری روبه‌رو خواهد بود، خشونت‌ها را محکوم کرد. او روز دوشنبه نشستی با حضور وزیران و مسئولان ارشد امنیتی برگزار کرد تا وضعیت را بررسی کند.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت با این حملات علیه حکومت قاطعانه برخورد خواهد کرد؛ از جمله از طریق اقداماتی که با هدف مهار خشونت نوجوانان انجام می‌شود.»
روزنامه کوریره دلا سرا گزارش داد که ملونی در حال بررسی تمدید مدت بازداشت پیشگیرانه افراد زیر سن قانونی و تشدید برخورد با باندهای جوانان است. بر اساس این گزارش، دولت همچنین ممکن است اجرای برخی از مفاد یک لایحه امنیتی موجود را جلو بیندازد؛ لایحه‌ای که در حال حاضر در پارلمان بررسی می‌شود.
پلیس ایتالیا اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه در میلان، ۲۷۱ جوان را بازداشت کرده است. به گفته پلیس، از میان افرادی که به مراکز پلیس منتقل شدند، ۳۲ نفر بازداشت رسمی شدند که ۲۳ نفر از آن‌ها زیر سن قانونی و ۱۳ نفر تبعه کشورهای خارجی بودند. همچنین گزارش شده است که پرونده ۲۸ نفر دیگر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این ناآرامی‌ها پس از درگیری‌های روز شنبه در چند شهر دیگر شمال ایتالیا، از جمله بولونیا، برشا، برگامو و تورین، رخ داد. طبق گزارش پلیس که روز یکشنبه منتشر شد، در جریان حوادث تورین ۲۸ معترض بازداشت شدند.
این آشوب‌ها یادآور ناآرامی‌های فرانسه، کشور همسایه ایتالیا، بود؛ جایی که روز شنبه صدها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها در برخی مناطق فرانسه به یکی از خشونت‌بارترین موج‌های ناآرامی در سال‌های اخیر تبدیل شد.
منبع: گاردین
