ضرورت جدیت و قاطعیت در برخورد با تخلفات حوزه دارو و درمان

به گزارش خانه ملت مهدی فلاح، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و منابع پیش‌بینی‌شده برای تامین نیازهای دارویی، گفت: سال گذشته قرار بود ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابعی خارج از اعتبارات و منابع مالی وزارت بهداشت و از محل صندوق توسعه، به این حوزه اختصاص یابد اما شواهد نشان می‌دهد این منابع در محل اصلی و موردنظر خود هزینه نشده است. 

او با بیان اینکه حوزه غذا و دارو گستردگی زیادی دارد و به‌طور مستقیم با سلامت بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، در ارتباط است، ادامه داد: به دلیل اهمیت حیاتی دارو برای این بیماران باید حساسیت بیشتری نسبت به این حوزه وجود داشته باشد، متاسفانه ممکن است برخی افراد در چنین فضایی به دنبال سوداگری و تامین منافع شخصی خود باشند.

فلاح گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود این موضوعات را پیگیری می‌کند. هدف ما جلوگیری از بروز اتفاقاتی است که به زیان مردم تمام می‌شود. در این زمینه با کسی مماشات نخواهیم کرد و پیگیری‌های نظارتی مجلس نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از دستگاه قضایی و دادستان خواست با جدیت و قاطعیت به تخلفات حوزه دارو و درمان ورود کنند: اطلاعات و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو با اقدامات خود به جامعه و سلامت مردم آسیب می زنند و از دستگاه قضا انتظار داریم در این زمینه با جدیت عمل کند و اجازه ندهد سلامت مردم به خطر بیافتد.

فلاح با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در جریان تحقیق و تفحص انجام‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی سازوکارهای موجود نادرست است و باید اصلاح شود و بخشی از مشکلات نیز به کلیات اقتصاد سلامت و نظام بیمه‌ای مربوط می‌شود به‌ویژه اینکه با توجه به مابه‌التفاوت ایجادشده در هزینه‌ها، بیمه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند و با ادامه وضعیت فعلی، نمی‌توان خدمات مناسبی به بیماران ارائه کرد.

او با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالی بیمه‌ها گفت: برای این مشکلات راهکار وجود دارد و یکی از راهکارها، جبران مشکلات مالی بیمه‌ها و تجمیع آنها در یک ساختار واحد است و اگر منابع مالی را در یک مسیر مشخص تجمیع کنیم و پرداخت و پاسخگویی نیز از طریق یک مجموعه انجام شود، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع آسان‌تر خواهد بود در حالی که توزیع بودجه میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سپس مطالبه گزارش درباره نحوه هزینه‌کرد آن، فرآیند نظارت را دشوار می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت یادآور شد: فعالیت در این شرایط برای وزیر بهداشت آسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت مدیریت این حوزه به‌سادگی انجام شود با این حال، باید توجه داشت که همه افراد فعال لزوما به دنبال منافع عمومی نیستند و برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو هم در پی منافع شخصی خود هستند که در نهایت، آسیب آن متوجه بیماران و سلامت جامعه می‌شود.

فلاح، اصلاح سازوکارهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست: یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است همچنین مسائل مربوط به سود و وضعیت مالی بیمه‌ها باید با دقت بررسی شود تا از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مردم جلوگیری شود.

او بر ضرورت برخورد با تخلفات تاکید کرد: از همه بخش‌های مسئول انتظار داریم در مسیر اصلاح این سازوکارها کوتاهی نکنند. در صورت اصلاح‌نشدن رویه‌ها، روندهای نظارتی موضوع را رصد خواهند کرد.