نشست «توانمندسازی زنان: سیاست، عدالت و عاملیت» روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، به همت گروه جامعه‌شناسی خانواده و با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد. در این نشست، فهیمه نظری، فائزه درخشانی، فریده ملاعسگری و میلاد نوروزی سخنرانی کردند و طاهره جورکش، دبیر گروه مطالعات زنان، مدیریت نشست را بر عهده داشت.
وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار پیش از جنگ نیز تحت تاثیر اشتغال ناپایدار، درآمد ناکافی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و بار سنگین مراقبت بود؛ اما دو جنگ اخیر با ایجاد اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای خرد خانگی و مشاغل وابسته به اینترنت، از دست رفتن فرصت‌های درآمدزایی و تعدیل برخی زنان شاغل، فشار اقتصادی بر این خانوارها را افزایش داد. در این چارچوب، سخنرانان از چهار منظر به توانمندسازی پرداختند: عاملیت زنان و سیاست‌های حمایتی، مناسبات اقتصادی عادلانه، ساختارهای جنسیتی و ارزیابی برنامه‌های رفاهی؛ با تاکید بر اینکه حمایت یا اشتغال، بدون امنیت اقتصادی و امکان تصمیم‌گیری مستقل، لزوما به توانمندی منجر نمی‌شود.
خروج از چرخه حمایت، به معنای توانمندی زنان نیست
در ابتدای این نشست فهیمه نظری، مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده و عضو اصلی هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، در سخنرانی خود با عنوان «از حمایت معیشتی تا عاملیت اجتماعی؛ بازاندیشی جامعه‌شناختی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، بخشی از یک پژوهش سه‌ساله را ارائه کرد و پرسشی بنیادین را پیش کشید: آیا اشتغال یا خروج زنان از فهرست حمایت نهادها به معنای بهبود پایدار زندگی آنان است؟نظری زنان سرپرست خانوار را در ادبیات توسعه «فقیرترین فقرا» توصیف کرد. به گفته او، ۴۳ درصد این خانوارها در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند؛ درحالی‌که این رقم برای خانوارهای مردسرپرست ۱۶ درصد است. او همچنین اعلام کرد که ۵۵ درصد این زنان بی‌سواد و ۱۹ درصد کم‌سوادند. نظری تاکید کرد که حمایت معیشتی، خودکفایی اقتصادی و توانمندسازی یکسان نیستند. مستمری و سبد کالا برای جلوگیری از سقوط اقتصادی خانواده ضروری‌اند، اما به‌تنهایی افق بلندمدتی پیش روی زنان نمی‌گشایند. به گفته او، خروج از فهرست حمایتی ممکن است برای یک سازمان نشانه موفقیت باشد، اما برای زن به معنای آغاز ناامنی اقتصادی است. زنی که شاغل شده، اما از امنیت شغلی، درآمد پایدار، بیمه و اختیار بر درآمد خود برخوردار نیست، لزوما توانمند نشده است.
او با تکیه بر رویکرد قابلیت‌های آمارتیا سن، چارچوب عاملیت نایلا کبیر و مدل پنج‌سطحی سارا لانگه، شامل رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل، میان برخورداری از منابع و امکان واقعی استفاده از آن‌ها تمایز گذاشت.مثال‌های مطرح‌شده در پژوهش نشان می‌دادند که چرا آموزش به‌تنهایی کافی نیست؛ برای مثال زنی که خیاطی یا چرم‌دوزی آموخته و گواهی مهارت نیز دریافت کرده است، اگر ابزار کار نداشته باشد یا نتواند محصولاتش را به بازار عرضه کند، امکان کسب درآمد از مهارت خود را پیدا نمی‌کند. برای زنی دیگر، مسئولیت نگهداری از فرزند و نبود مهدکودک ارزان‌قیمت یا حمل‌ونقل مناسب می‌تواند مانع شرکت در دوره آموزشی شود. در نمونه‌ای دیگر، زنی که حسابداری می‌دانست، به دلیل مخالفت خانواده با اشتغال او پس از طلاق، نتوانست در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شود و ناچار شد شغل دیگری انتخاب کند.
نظری این مورد را نمونه‌ای از تاثیر انگ اجتماعی و کلیشه‌های جنسیتی دانست.او هشدار داد که نباید مسئله را به سطح خرد، یعنی خودباوری و مهارت فردی زنان، فروکاست. به گفته او، سیاست‌گذار باید فرایندها را ساده کند، اطلاع‌رسانی مؤثر داشته باشد و در تمام مراحل، مانند یک مددکار، زنان را همراهی کند. او از سیاست‌گذاران خواست برنامه‌های حمایتی را با گفت‌وگو و بر اساس اولویت‌های خود زنان طراحی کنند، آموزش را با بازار کار، وام و خدمات مراقبتی پیوند دهند و پایداری تغییرات در زندگی زنان را بسنجند. او تاکید کرد که اشتغال به معنای پایان نیاز به حمایت نیست؛ حمایت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زنان بتوانند درباره کار، درآمد و آینده خود تصمیم بگیرند و از اختیار واقعی برخوردار باشند.اقتصاد بدیل در آزمون تجربه؛ وقتی دسترسی به بازار برای توانمندسازی زنان کافی نیست.
در ادامه این نشست فائزه درخشانی، کنشگر اجتماعی در حوزه اقتصاد اجتماعی و حقوق اقتصادی زنان و هم‌بنیان‌گذار «دستادست»، در سخنرانی خود با عنوان «از نقد اقتصاد موجود تا ساختن مناسبات اقتصادی بدیل برای زنان؛ تاملی جامعه‌شناختی بر تجارب عادلانه و تجربه‌های آن در ایران»، به تجربه‌های ایجاد مناسبات اقتصادی عادلانه برای زنان پرداخت. او با اشاره به نقش زنان در تولید محصولات کشاورزی توضیح داد که زنان ممکن است بخش عمده نیروی تولید را تشکیل دهند، اما در کسب درآمد، تعیین قیمت و دسترسی به بازار، از قدرت تصمیم‌گیری برابر برخوردار نباشند.
درخشانی با اشاره به اصل ششم تجارت عادلانه، که به منع تبعیض، برابری جنسیتی، توانمندسازی اقتصادی زنان و آزادی تشکل‌یابی اختصاص دارد، توضیح داد که این رویکرد بر برابری دستمزد، دسترسی به منابع، حضور زنان در موقعیت‌های رهبری و حق مذاکره جمعی تاکید می‌کند. به گفته او، توانمندسازی اقتصادی زنان صرفا به ایجاد فرصت کار و فروش محصولات محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم فراهم‌کردن شرایطی است که زنان بتوانند نقش مؤثرتری در مناسبات اقتصادی ایفا کنند. او همچنین از تجربه «دستادست» گفت؛ مجموعه‌ای که با یک میلیون تومان سرمایه و با هدف تقویت تولیدکنندگان کوچک محصولات دست‌ساز، کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و انعقاد قراردادهای عادلانه بلندمدت آغاز به کار کرد. حدود ۴۰۰ نفر با این مجموعه همکاری کردند. سهم زنان از ۶۷ درصد در سال نخست به ۱۰۰ درصد در سال‌های پایانی رسید و بیش از ۸۵ درصد این زنان از گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده بودند. بااین‌حال، به گفته درخشانی، دسترسی به بازار به‌تنهایی کافی نبود. زنان ساکن روستاهای دورافتاده، زنان مهاجر، زنان دارای معلولیت و زنان گرفتار فقر، همچنان با موانعی در ورود عادلانه به بازار و دسترسی به تجربه‌ها و آموزش‌های لازم برای فعالیت مستقل اقتصادی مواجه بودند و فقیرترین زنان که حتی به تلفن همراه و اینترنت دسترسی نداشتند، عملا از دسترس این فرصت‌ها دور می‌ماندند.
درخشانی همچنین به محدودیت‌های ادامه فعالیت در چارچوب تجارت عادلانه اشاره کرد. به گفته او رقابت با کسب‌وکارهایی که با نقض حقوق کارگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، تداوم فعالیت عادلانه را دشوار می‌کرد و نبود سرمایه‌گذاران دارای اهداف اجتماعی نیز سرعت توسعه مجموعه را کاهش می‌داد. مصاحبه‌های «دستادست» با تولیدکنندگان همکار این مجموعه در دوران کرونا، که در هفتمین شماره نشریه آن منتشر شد، نشان داد که فرصت اقتصادی تنها به دسترسی به بازار یا آموزش وابسته نیست و تقسیم جنسیتی کار در خانواده و مسئولیت مراقبت نیز بر امکان اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد؛ موانعی که حتی یک کسب‌وکار مبتنی بر تجارت عادلانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی و صرفا با ابزارهای اقتصادی خود برطرف کند. درخشانی از تاسیس سازمان کارآفرینی اجتماعی «ریواسان» در ارومیه در سال ۱۴۰۵، پس از جنگ، با هدف ایجاد اشتغال برای زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، خبر داد. این سازمان اکنون تولید آزمایشی بسته‌های صبحانه را با مشارکت زنان سرپرست خانوار دنبال می‌کند؛ طرحی که قرار است هم‌زمان زمینه اشتغال زنان را فراهم کند، صبحانه رایگان در اختیار کودکان مناطق فرودست شهری قرار دهد و بخشی از محصولات را نیز به فروش برساند. او در گفته‌های خود تاکید کرد که هنوز نمی‌توان درباره موفقیت این تجربه داوری کرد و آن را تلاشی مبتنی بر آزمون‌وخطا در مسیر شکل‌دادن به اقتصاد بدیل دانست.
وقتی زن سرپرست خانوار ذیل مرد تعریف می‌شود
در ادامه این نشست فریده ملاعسگری، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی، پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و خانواده و مدیر انتشارات «اندیشه فاخته» در قم، در سخنرانی خود با عنوان «از تجربه زیسته تا کنشگری اجتماعی؛ خوانشی جامعه‌شناختی از زندگی زنان سرپرست خانوار»، تجربه شخصی خود را به واقعیت اجتماعی زندگی این زنان پیوند زد. به گفته او دختران در فرهنگ رایج برای مراقبت از خانه و خانواده تربیت می‌شوند و قانون مدنی نیز مرد را مسئول تامین معاش می‌داند. در نتیجه زن در خانه پدری و پس از ازدواج، از نظر اقتصادی تحت سرپرستی مرد تعریف می‌شود. اما با فوت والدین یا همسر، طلاق یا تجرد قطعی، زمانی که زن به سرپرست خانوار تبدیل می‌شود، علاوه بر تامین معاش، مسئولیت عاطفی و تامین امنیت خانواده را نیز بر عهده می‌گیرد؛ فشاری که می‌تواند به فرسودگی منجر شود.
ملاعسگری به خود مفهوم «سرپرست خانوار» نیز انتقاد داشت و معتقد بود این مفهوم در چارچوب حقوقی موجود، زن را به‌عنوان شخصیتی مستقل به رسمیت نمی‌شناسد و او را همچنان در نسبت با مفهوم سرپرستی تعریف می‌کند.
او نگاه قانون‌گذار به اشتغال زنان را عمدتا حمایتی و خیریه‌ای دانست؛ رویکردی که شاید برای زنانی که از امکانات اولیه محروم‌اند پاسخ‌گو باشد، اما به گفته او، زنان تحصیل‌کرده طبقه متوسط شهری نیز با مسئله‌ای جدی مواجه‌اند: زنانی که از منابع و توانایی برخوردارند، اما ساختارها از آن‌ها به‌گونه‌ای حمایت نمی‌کنند که به توانمندی مالی برسند و حتی برای دیگران اشتغال ایجاد کنند.
این پژوهشگر همچنین از عملکرد سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد. به گفته او، این سازمان از نهادی ارائه‌دهنده خدمات به بیمه‌شدگان به نهادی با رویکرد خیریه‌ای نزدیک شده است و مستمری دریافتی ۶۰ درصد حقوق‌بگیرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، کفاف زندگی را نمی‌دهد. او همچنین به شرایط برخورداری دختران از مستمری پدر اشاره کرد و گفت الزاماتی مانند ازدواج‌نکردن یا نداشتن شغل می‌تواند ناامنی معیشتی و روانی ایجاد کند.
او همچنین از تشدید ناامنی اقتصادی پس از جنگ گفت و تاکید کرد زنانی که با تکیه بر اینترنت کسب‌وکارهای خانگی راه‌اندازی کرده بودند، درآمد خود را از دست دادند، اما به دلیل ثبت‌نشدن در چارچوب اشتغال رسمی، از بیمه بیکاری محروم ماندند. ملاعسگری که خود ناشر بخش خصوصی است، گفت شرایط دریافت وام حمایتی ناشران پس از جنگ به‌گونه‌ای بود که امکان استفاده از آن را پیدا نکرد و اکنون برای حفظ کسب‌وکارش نیز با دشواری هزینه دفتر را تامین می‌کند. به گفته او، زنان سرپرست خانوار به جمعیت فقیر کشور افزوده می‌شوند و روند زنانه‌شدن فقر را می‌توان در زندگی روزمره آنان مشاهده کرد.
وقتی دولت پیش از شنا آموختن، زنان را از قایق نجات بیرون می‌برد
میلاد نوروزی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان، خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی، در سخنرانی خود با عنوان «توانمندسازی در ترازوی ارزیابی: کارایی، اثربخشی و شکاف‌های سیاستی برنامه‌های بهزیستی»، به تناقضی در سیاست‌گذاری رفاهی اشاره کرد. به گفته او، درحالی‌که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، توانمندسازی را فرایندی چندبعدی می‌داند، در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، دولت به کاهش سالانه ۱۰ درصد از حمایت‌های رفاهی زنان سرپرست خانوار ملزم شده است؛ رویکردی که بر این پیش‌فرض استوار است که هر سال می‌توان همین میزان از این زنان را به خودکفایی رساند و از چتر حمایتی خارج کرد.
نوروزی این رویکرد را با این عبارت توصیف کرد: «پیش از آنکه به افراد شنا یاد بدهیم، آن‌ها را از قایق نجات بیرون می‌بریم.» او میان ارائه خدمت، دسترسی به آن و تغییری که در زندگی دریافت‌کننده ایجاد می‌کند، تمایز گذاشت. به گفته نوروزی، گزارش‌های سازمانی معمولا به شمار افراد آموزش‌دیده و وام‌های پرداخت‌شده محدود می‌شوند و کمتر ارزیابی می‌شود که این خدمات در بلندمدت چه تغییری در زندگی زنان ایجاد کرده‌اند و آیا انتخاب‌های بیشتری پیش روی آنان گذاشته‌اند یا نه.
نوروزی در پژوهش خود با زنان سرپرست خانواری که در دوره برخورداری از حمایت توانسته بودند به درآمدی نسبتا پایدار برسند و نیز با صاحب‌نظران این حوزه گفت‌وگو کرد. به گفته او، بیمه و آموزش می‌توانند اثربخش باشند، اما بدون حمایت مالی و ابزار کار، دستاوردهای توانمندسازی ناپایدار می‌مانند. او کمبود بودجه را «قله کوه یخ» خواند؛ بخشی از مسئله که دیده می‌شود، اما در زیر آن مشکلات دیگری همچون موازی‌کاری نهادها، اختلاف اهداف دستگاه‌ها، فاصله سیاست‌ها با تجربه زیسته زنان و نبود پایش و ارزیابی پنهان مانده‌اند. به اعتقاد او، هماهنگی میان دستگاه‌ها باید بخشی از طراحی برنامه‌های حمایتی باشد، نه مسئولیتی که بر دوش خود زنان گذاشته شود. نوروزی با استناد به آخرین آمار وزارت رفاه پیش از جنگ گفت حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته‌اند که حدود ۳۰۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده‌اند. او تاکید کرد که توانمندسازی صرفا به معنای ارائه خدمات نیست و معیار موفقیت باید تغییر در امنیت معیشتی، استقلال و قدرت انتخاب زنان باشد. نوروزی همچنین از رویکردی انتقاد کرد که بار حمایت اجتماعی را همچنان بر دوش خانواده می‌گذارد؛ حمایتی که به طبقه اقتصادی خانواده وابسته است، اغلب گذرا و مقطعی می‌ماند و با نیازهای جامعه‌ای که ساختار خانواده در آن تغییر کرده است، تناسب کافی ندارد.
در مجموع، آنچه در این سخنرانی‌ها برجسته شد، تفاوت میان برخورداری از یک خدمت و امکان استفاده مؤثر از آن است؛ تفاوتی که در دسترسی به بازار، امنیت شغلی، مسئولیت مراقبت، حمایت اجتماعی و قدرت انتخاب زنان خود را نشان می‌دهد.
