خط فقر، همه فقر را نشان نمی‌دهد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده درآمد و هزینه به‌تنهایی نمیتوانند فشار واقعی معیشت را نشان دهند؛ ممکن است خانواری روی کاغذ زیر خط فقر نباشد اما خودش را در تله فقر ببیند.
یک ساعت پیشکد خبر: 81041
بعضی خانوارها روی کاغذ فقیر نیستند اما از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که خط فقر رسمی همه فشارهای معیشتی را نشان نمی‌دهد. درآمد یک خانواده ممکن است از خط فقر رسمی بالاتر باشد اما همان خانواده برای پرداخت اجاره‌خانه از هزینه‌های دیگر بزند. خرید لباس را به تعویق بیندازد یا برای پرداخت هزینه درمان قرض بگیرد. در محاسبات رسمی چنین خانواری لزوما فقیر نیست اما خودش ممکن است برداشت دیگری از وضعیت اقتصادی‌اش داشته باشد.
فاصله میان آنچه آمارها نشان می‌دهند و آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند موضوع گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است. گزارشی که با عنوان «شاخص‌های سنجش فقر ذهنی» منتشر شده و با بررسی تجربه ۵۲ کشور به سراغ بخشی از فقر رفته است که با محاسبه درآمد و هزینه به‌تنهایی شناخته نمی‌شود.
یافته اصلی این بررسی آن است که فقر عینی و فقر ذهنی همیشه بر یکدیگر منطبق نیستند. ممکن است خانواری براساس معیارهای رسمی فقیر شناخته نشود اما خود را فقیر بداند. عکس این وضعیت هم امکان‌پذیر است. مرکز پژوهش‌های مجلس به همین دلیل پیشنهاد کرده در کنار محاسبه خط فقر از مردم نیز پرسیده شود آیا درآمدشان برای یک زندگی معمول کافی است و چه میزان فشار اقتصادی را تجربه می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به بررسی روش‌های سنجش فقر ذهنی در ۵۲ کشور اختصاص دارد. پژوهش مورد استناد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۴۴ کشور از پرسش‌های مربوط به کفایت درآمد استفاده می‌کنند. در ۴۳ کشور نیز از مردم درباره حداقل درآمد لازم برای زندگی سؤال می‌شود. در مقابل تنها چهار کشور کلمبیا و اسرائیل و قرقیزستان و ویتنام در بررسی یادشده از روش شناسایی مستقیم فقر از طریق خودارزیابی استفاده کرده‌اند. تفاوت این روش‌ها مهم است. در شیوه نخست از خانوار می‌پرسند آیا با درآمد موجود می‌تواند مخارج ضروری زندگی را تأمین کند. در شیوه دوم از افراد خواسته می‌شود حداقل درآمد مورد نیازشان را به عدد اعلام کنند. اما در روش سوم خود فرد باید بگوید فقیر است یا نه.
پژوهشگران معتقدند پرسیدن مستقیم درباره فقیر بودن همیشه بهترین روش نیست. بعضی افراد ممکن است از معرفی خود به‌عنوان فقیر خودداری کنند. در مقابل پرسش درباره توان پرداخت هزینه‌ها تصویری روشن‌تر از فشار مالی خانوار به دست می‌دهد. در بسیاری از کشورهای اروپایی از مردم پرسیده می‌شود آیا با مجموع درآمد خانوار می‌توانند هزینه‌های معمول و ضروری زندگی را بپردازند؟ پاسخ‌ها شش گزینه دارد؛ از «با سختی زیاد» و «با سختی» تا «آسان» و «خیلی آسان». در سنجش اتحادیه اروپا خانوارهایی که دو گزینه نخست را انتخاب می‌کنند در گروه دارای فقر ذهنی قرار می‌گیرند. این شاخص وضعیت خانوارهایی را نیز نشان می‌دهد که درآمد دارند اما گذران زندگی برایشان دشوار شده است.
در لیتوانی پرسش‌ها شکل ملموس‌تری دارند. مردم باید وضعیت اقتصادی خانواده خود را در یکی از پنج گروه قرار دهند؛ خانوارهایی که پس‌انداز زیادی دارند. خانواده‌هایی که می‌توانند کمی پس‌انداز کنند. کسانی که درآمدشان فقط برای پرداخت هزینه‌های زندگی کافی است. خانوارهایی که ناچار شده‌اند از پس‌انداز گذشته خرج کنند و در نهایت خانواده‌هایی که برای گذران زندگی بدهکار می‌شوند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد داشتن درآمد لزوما به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست. خانواده‌ای ممکن است هنوز بتواند هزینه‌های جاری را بپردازد اما دیگر چیزی برای پس‌انداز نداشته باشد و هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده تمام محاسباتش را به هم بریزد.
در بلاروس از مردم خواسته شده است وضعیت درآمدی خود را در پنج سطح توصیف کنند. در پایین‌ترین سطح درآمد خانواده فقط برای خرید غذا کافی است. در سطح دوم خانواده می‌تواند غذا تهیه کند اما خرید لباس و دیگر کالاها و خدمات ضروری دشوار است. در سطح سوم نیازهای اولیه تأمین می‌شود اما خرید وسایل بادوام مانند یخچال و تلویزیون از توان خانوار خارج است. در سطح چهارم امکان خرید این وسایل وجود دارد اما خرید کالاهای گران‌قیمت مانند خودرو دشوار است. در بالاترین سطح نیز درآمد برای تأمین همه نیازهایی که خانواده ضروری می‌داند کافی است. در این روش فقط گرسنه نبودن ملاک رفاه نیست. توان جایگزین کردن وسایل ضروری خانه و دسترسی به امکانات معمول زندگی نیز اهمیت دارد.
نمونه دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی کرده مربوط به مرکز تحقیقات پیو است. در این مطالعات ابتدا از افراد پرسیده می‌شود خود را متعلق به کدام طبقه اجتماعی می‌دانند؛ طبقه بالا یا متوسط رو به بالا یا متوسط یا متوسط رو به پایین یا طبقه پایین. سپس پرسش‌ها به تجربه واقعی زندگی نزدیک می‌شوند. آیا در یک سال گذشته در پرداخت هزینه‌های پزشکی مشکل داشته‌اید؟ آیا پرداخت اجاره یا اقساط مسکن برایتان دشوار بوده است؟ آیا توانسته‌اید صورت‌حساب‌های خود را پرداخت کنید؟ این پرسش‌ها کمک می‌کنند وضعیت خانوارهایی شناسایی شود که با وجود داشتن درآمد در پرداخت هزینه‌های ضروری گرفتار شده‌اند.
در کشورهای عربی و شمال آفریقا نیز پیمایش عرب بارومتر از دو پرسش درباره غذا استفاده می‌کند. از مردم سؤال می‌شود آیا نگران بوده‌اند غذای خانه پیش از آنکه پول کافی برای خرید دوباره داشته باشند تمام شود؟ پرسش دوم این است که آیا واقعا غذا تمام شده و پولی برای خرید دوباره وجود نداشته است؟ تفاوت این دو پرسش میان نگرانی از فقر و تجربه مستقیم محرومیت است. ممکن است خانواده‌ای هنوز با کمبود غذا روبه‌رو نشده باشد اما نگرانی مداوم از ناتوانی در خرید مواد غذایی را تجربه کند.
در بریتانیا معیار دیگری برای سنجش فقر به کار گرفته شده است. در پیمایش فقر و طرد اجتماعی ابتدا از مردم پرسیده می‌شود چه کالاها و خدمات و فعالیت‌هایی برای یک زندگی معمول ضروری‌اند. هر موردی که دست‌کم ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان آن را ضروری بدانند وارد مرحله بعد می‌شود. سپس مشخص می‌شود چه کسانی این امکانات را ندارند و آیا علت نداشتن آنها کمبود پول بوده است یا نه. در مرحله آخر درآمد خانوار با میزان محرومیت از ضروریات ترکیب می‌شود. به این ترتیب تعریف نیازهای ضروری فقط به کارشناسان سپرده نمی‌شود و نظر مردم نیز در تعیین معیارهای فقر نقش دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها مطالعه‌ای در مالزی را نیز معرفی کرده است که با مشارکت ۵۰۷ متقاضی فقیر و نیازمند دریافت زکات در ایالت مالاکا انجام شده است. پژوهشگران ابتدا از افراد خواسته‌اند توضیح دهند چرا خود را فقیر می‌دانند. پاسخ‌ها فقط به کمبود درآمد محدود نبوده است. بیکاری و تحصیلات پایین و بیماری و نبود حمایت خانوادگی نیز از دلایل فقر عنوان شده‌اند. در مرحله بعد این عوامل به شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شده‌اند. در مدل نهایی ناتوانی در کار به دلیل مشکلات سلامت وزن ۱۴.۳ داشته است. نداشتن حمایت مالی خانواده نیز با همین وزن محاسبه شده و برای ناتوانی در پرداخت اجاره‌خانه و وام هرکدام وزن ۷.۱۵ در نظر گرفته شده است. مجموع وزن شاخص‌ها به ۱۰۰ می‌رسد و شدت فقر ذهنی در چهار سطح کمتر از ۲۰ و ۲۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۷۵ و بالاتر از ۷۵ طبقه‌بندی می‌شود. این اعداد امتیازهای مدل پژوهشی هستند و سهم جمعیت فقیر مالزی را نشان نمی‌دهند.
یکی از یافته‌های مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده به اختلاف خط فقر ذهنی و خط فقر رسمی مربوط است. در مطالعه ون پراگ و همکاران در سال ۱۹۸۲ که هشت کشور اروپایی را بررسی کرده است مردم میزان بالاتری از درآمد را برای خروج از فقر لازم دانسته‌اند. مطالعات انجام‌شده در آمریکا در سال ۱۹۸۴ نیز نشان داده‌اند که خط فقر ذهنی مبتنی بر حداقل درآمد مورد انتظار مردم به‌طور معناداری بالاتر از خط فقر عینی بوده است. بررسی دیگری در سال ۲۰۰۵ نشان داده است خط فقری که براساس حداقل درآمد مورد انتظار مردم محاسبه می‌شود از خط فقر مبتنی بر حداقل هزینه بالاتر است. تفاوت این دو پرسش در نوع نیازهایی است که مردم هنگام پاسخ دادن در نظر می‌گیرند. زمانی که از حداقل مخارج سؤال می‌شود پاسخ‌ها بیشتر به هزینه‌های اولیه زندگی محدود می‌ماند اما حداقل درآمد لازم برای گذران زندگی می‌تواند نیازهای بیشتری را شامل شود.
این اختلاف به معنای بی‌اعتبار بودن خط فقر رسمی نیست. مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده که سنجش فقر ذهنی نباید جایگزین محاسبات درآمدی شود. بااین‌حال اتکای کامل به درآمد و مصرف نیز می‌تواند تصویری ناقص از وضعیت معیشتی ارائه کند. گزارش برای نشان دادن حساسیت محاسبات فقر به روش گردآوری اطلاعات از نمونه‌ای در هند استفاده کرده است. در نظرسنجی ملی سال ۱۹۹۸ تغییر دوره یادآوری مصرف مواد غذایی از ۳۰ روز به هفت روز باعث شد تعداد برآوردشده فقرا حدود ۱۷۵ میلیون نفر کاهش یابد. این کاهش به معنای خروج واقعی چنین جمعیتی از فقر نبود بلکه نشان می‌داد تغییر شیوه پرسش و محاسبه تا چه اندازه می‌تواند نتایج آماری را جابه‌جا کند.
پژوهشگران همچنین توضیح داده‌اند که برآورد مردم از درآمد لازم برای زندگی به شرایط اقتصادی حساس است. در اقتصادهای تورمی این برآورد ممکن است به‌سرعت تغییر کند. از همین رو مقایسه درآمد واقعی خانوار با مبلغی که خودش برای زندگی لازم می‌داند اهمیت پیدا می‌کند. در یکی از روش‌های آماری معرفی‌شده در گزارش از خانوار دو عدد پرسیده می‌شود؛ درآمد واقعی و حداقل درآمدی که برای گذران زندگی کافی می‌داند. سپس با استفاده از مدل آماری و در نظر گرفتن عواملی مانند تعداد اعضای خانواده و وضعیت شغلی و سن و تحصیلات و محل سکونت خط فقر ذهنی برآورد می‌شود. نتیجه این محاسبه ممکن است برای گروه‌های مختلف جمعیتی متفاوت باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تدوین چارچوبی بومی برای سنجش فقر ذهنی در ایران شده است. این مرکز پیشنهاد کرده مراکز آماری و افکارسنجی موظف شوند در کنار شاخص‌های فقر درآمدی و چندبعدی شاخص‌های فقر ذهنی را نیز در پیمایش‌های ملی بگنجانند. پیشنهاد دیگر پایش مستمر این وضعیت برای شناسایی زودهنگام نارضایتی‌ها و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی است.
