تاکسی بلاتکلیف و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نرسیده
بررسی حسابرسی سه مجموعه شهرداری تهران در شورای شهر با پرسش‌هایی درباره فرسودگی تاکسی‌ها و پروژه‌های نیمهتمام و اختلاف بر سر عملکرد مالی سازمان نوآوری همراه شد.
۲ ساعت پیشکد خبر: 81015
بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌های تهران فرسوده‌اند. ۳۷۰ تاکسی برقی هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه سازمان فناوری‌های نوین در عملکرد مالی آن ثبت نشده است. این ارقام در جلسه حسابرسی شورای شهر مطرح شد. جلسه‌ای که تکالیف دو مجموعه شهرداری به تصویب رسید اما تکالیف سازمان نوآوری در رأی‌گیری نخست رأی نیاورد.
قرار بود صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ سه مجموعه وابسته به شهرداری تهران بررسی شود اما اعدادی که حسابرسان و اعضای شورای شهر در چهارصد و سی‌ونهمین جلسه شورا مطرح کردند بحث را به عملکرد این مجموعه‌ها کشاند.
در سازمان تاکسیرانی قیمت سمند از ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای دوره ششم شورا به حدود دو میلیارد تومان رسیده و بیش از ۶۰ درصد ناوگان در سن فرسودگی قرار دارد. از ۳۷۰ تاکسی برقی تعیین تکلیف‌نشده ۱۷۰ دستگاه در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و تحویل ۲۰۰ دستگاه دیگر با مشکلات بانکی و تأمین ضمانت روبه‌روست.
در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری هم پروژه‌ای با اعتبار حدود ۲۹ میلیارد تومان در پایان سال گذشته تنها ۹ درصد پیشرفت داشته و از مجموع ۶۳۴ میلیارد تومان اعتبارات مصوب سازمان فقط ۲۲۹ میلیارد تومان عملکرد مالی ثبت شده است. در ستاد مرکزی معاینه فنی نیز با وجود دریافت نظر مقبول حسابرس ارائه ریز بدهکاران تجاری و اسناد دریافتنی به یکی از تکالیف شرکت تبدیل شد.
نتیجه بررسی این سه گزارش یکسان نبود. تکالیف تاکسیرانی با ۱۷ رأی موافق تصویب شد و گزارش معاینه فنی نیز به تأیید رسید اما اختلاف بر سر معنای انحراف از بودجه باعث شد تکالیف سازمان فناوری‌های نوین در نخستین رأی‌گیری تنها ۹ رأی موافق به دست آورد.
بخش از جلسه به وضعیت نوسازی ناوگان تاکسیرانی اختصاص داشت. گزارش حسابرس سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۴ با اظهارنظر مقبول ارائه شد اما در آن به کسری خالص ۱۲۲ میلیارد ریالی معادل ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اشاره شده بود. به گفته حسابرس این کسری عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌ها و محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده است. تعیین تکلیف نشدن مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه‌های تکلیفی و ارائه نشدن توضیحات کافی درباره برخی اختلاف‌های بودجه‌ای نیز از دیگر موارد گزارش بود. حسابرس اعلام کرد پرداخت‌های حمایتی به رانندگان با تصویب هیئت‌مدیره انجام شده اما دستورالعمل مشخصی برای اجرای آنها وجود نداشته است.
با وجود این بحث اصلی اعضای شورا بر سر هزینه نوسازی تاکسی‌ها شکل گرفت. جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: «بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌های تهران در سن فرسودگی هستند. این خودروها ناایمن و آلاینده‌اند و کیفیت مناسبی برای جابه‌جایی مسافران ندارند.»
او با اشاره به افزایش قیمت خودرو در دوره ششم شورا گفت: «در ابتدای این دوره قیمت یک سمند حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود و امروز به نزدیک دو میلیارد تومان رسیده است. راننده تاکسی چگونه می‌تواند با کرایه‌هایی که ما تعیین می‌کنیم هزینه اقساط و استهلاک چنین خودرویی را تأمین کند؟»
امسال کرایه تاکسی در تهران ۴۲ درصد افزایش یافته اما به گفته تشکری هاشمی هزینه خرید و نگهداری خودرو بسیار بیشتر از افزایش کرایه‌ها رشد کرده است. او از شورا خواست هنگام بررسی متمم بودجه منابع بیشتری برای تسهیلات نوسازی در نظر بگیرد. در عین حال تأکید کرد افزایش کرایه‌ها هم محدودیت دارد و نمی‌توان تمام هزینه نوسازی را از مسافران دریافت کرد.
علی رحیمی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز از احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو خبر داد. به گفته او خودرویی که سال گذشته با ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نوسازی می‌شد اکنون حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و خبرهایی درباره افزایش ۲۵ درصدی قیمت و رسیدن آن به حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده است.
رحیمی گفت: «برای حدود ۷۰ خودرو پیش‌فاکتور صادر کرده‌ایم. راننده به بانک رفته و با همه مشکلات ضامن پیدا کرده است اما خودروساز کار را متوقف کرده است. اگر قیمت دوباره افزایش پیدا کند راننده باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر تأمین کند.»
محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران با اشاره به شرایط واگذاری خودروی جک J4 گفت که قیمت این خودرو حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. بر اساس شرایط مطرح‌شده شهرداری یک میلیارد تومان تسهیلات در اختیار راننده قرار می‌دهد و راننده باید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آورده شخصی داشته باشد. اقساط ماهانه وام نیز حدود ۳۰ میلیون تومان است.
آقامیری پرسید راننده‌ای که از محل جابه‌جایی مسافر درآمد دارد چگونه می‌تواند چنین آورده‌ای تهیه کند و ماهانه ۳۰ میلیون تومان قسط بپردازد.
مهدی اقراریان عضو دیگر شورای شهر نیز گفت افزایش قیمت خودرو و قطعات مصرفی ادامه فعالیت را برای رانندگان دشوار کرده است. او از طولانی بودن فرایند تصمیم‌گیری در شهرداری انتقاد کرد و گفت گاهی اجرای یک تصمیم در مجموعه تاکسیرانی به دلیل مراحل متعدد اداری و رفت‌وآمد میان هیئت‌مدیره و شورا تا سه ماه طول می‌کشد.
اقراریان خواستار اصلاح مقررات و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه ناوگان شد. او هشدار داد: «اگر این شرایط ادامه پیدا کند استفاده از تاکسی به خدمتی تبدیل می‌شود که عموم مردم توان پرداخت هزینه آن را ندارند و فقط گروه خاصی می‌توانند از آن استفاده کنند.»
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در پاسخ به انتقادها توضیح داد که این سازمان در سال گذشته سهم تسهیلات نوسازی را تا ۹۰ درصد قیمت خودرو افزایش داده است. زمانی که قیمت سمند ۸۰۰ میلیون تومان بود ۷۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شد و با رسیدن قیمت خودرو به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان میزان تسهیلات به یک میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال جهش دوباره قیمت خودرو از توان مالی سازمان خارج شده است.
رحیمی تأمین ضمانت بانکی را از مهم‌ترین مشکلات رانندگان دانست. او گفت برخی رانندگان برای دریافت تسهیلات باید سه ضامن دارای گواهی کسر از حقوق معرفی کنند و بسیاری از آنها امکان تأمین این تعداد ضامن را ندارند. درخواست سازمان برای ایجاد دوره تنفس سه تا چهارماهه در بازپرداخت اقساط نیز تاکنون با موافقت بانک‌ها همراه نشده است.
بخش دیگری از بحث تاکسیرانی به خودروهای برقی اختصاص داشت. تشکری هاشمی از نحوه واگذاری و نظارت بر این خودروها انتقاد کرد و گفت برخی تاکسی‌های برقی پس از تحویل از چرخه حمل‌ونقل عمومی خارج شده‌اند. به گفته او در مواردی برچسب تاکسی از روی خودرو برداشته شده و وسیله نقلیه به‌صورت شخصی مورد استفاده قرار گرفته است.
او همچنین درباره خودروهایی پرسید که با وجود خریداری شدن هنوز به رانندگان تحویل داده نشده‌اند.
رحیمی در پاسخ اعلام کرد که حدود ۳۷۰ دستگاه تاکسی برقی آیون در انتظار تعیین تکلیف نهایی هستند. پرونده حدود ۲۰۰ دستگاه در مراحل تکمیل ضمانت‌های بانکی قرار دارد و ۱۷۰ دستگاه دیگر در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و نیازمند تعمیر هستند.
مدیرعامل تاکسیرانی گفت درباره خودروهایی که به‌صورت شخصی استفاده می‌شوند برخورد قانونی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس رانندگانی که برچسب تاکسی را حذف کنند یا برخلاف تعهد خود در حمل‌ونقل عمومی فعالیت نداشته باشند ممکن است امتیاز تردد در محدوده طرح ترافیک را از دست بدهند. سازمان همچنین قصد دارد با مکاتبه با بانک نرخ سود تسهیلات صفر درصد این خودروها را برای متخلفان به ۲۳ درصد تغییر دهد.
آقامیری با اشاره به ۱۷۰ خودروی آسیب‌دیده در جنگ توضیح داد که هزینه تعمیر آنها به دلیل افزایش نرخ ارز بسیار بالا رفته و واگذاری خودروهای آسیب‌دیده به رانندگان با شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد. او خواستار بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی شورا و تصویب راهکاری برای تعیین تکلیف این خودروها شد.
او همچنین از پرداخت نشدن خسارت برخی تاکسی‌های آسیب‌دیده در جنگ انتقاد کرد. در مقابل مدیرعامل تاکسیرانی اعلام کرد بیمه ایران هزینه خودروهایی را که مراحل کارشناسی و تشکیل پرونده را طی کرده‌اند پرداخت کرده است و موارد باقی‌مانده باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پس از شنیدن این انتقادها از تشکری هاشمی خواست جلسه ویژه‌ای با حضور سازمان تاکسیرانی و اعضای علاقه‌مند شورا برگزار کند. قرار شد مشکلات نوسازی و تأمین تسهیلات و تحویل خودروهای برقی و وضعیت ۱۷۰ خودروی آسیب‌دیده در این نشست بررسی شود. گزارش حسابرسی تاکسیرانی در نهایت با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید و سازمان موظف شد وضعیت مالیات و بیمه و انحرافات بودجه‌ای خود را تعیین تکلیف کند.
در ادامه جلسه نوبت به گزارش حسابرسی سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری رسید. سازمانی که در سال ۱۴۰۳ تأسیس شده اما فعالیت عملیاتی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. حسابرس مستقل صورت‌های مالی این مجموعه را منصفانه ارزیابی کرد اما در گزارش خود اعلام کرد که بودجه سازمان به‌صورت کلی تنظیم شده و اهداف کمی و کیفی با جزئیات کافی مشخص نشده است. به همین دلیل امکان بررسی دقیق علل اختلاف عملکرد با بودجه مصوب وجود نداشته است.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران با استناد به صورت‌های مالی سازمان درباره سرنوشت چند پروژه سؤال کرد. به گفته او برای پروژه پارک علم و فناوری حدود ۲۹ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده اما تا پایان سال ۱۴۰۴ پیشرفت عملی آن تنها ۹ درصد بوده است. طبق اطلاعات گزارش مالی قرار بوده این پروژه در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.
امانی خواستار توضیح درباره وضعیت فعلی پروژه شد. او همچنین درباره دو پروژه مرتبط با آب و سامانه نوآوری هوا پرسید که هر کدام در پایان سال گذشته ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و زمان پیش‌بینی‌شده بهره‌برداری از آنها ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده است.
این عضو شورا به وضعیت بدهی‌ها و مطالبات سازمان نیز اشاره کرد. بر اساس ارقام مطرح‌شده در جلسه سازمان در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴۷ میلیارد ریال معادل ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی داشته و در مقابل حدود ۱۲۶ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال از شهرداری طلبکار بوده است. امانی پرسید چه میزان از این بدهی‌ها و مطالبات تسویه شده و سرنوشت پروژه‌هایی که موعد بهره‌برداری آنها گذشته چه شده است.
مهدی اقراریان نیز با اشاره به تبلیغات شهری سازمان فناوری‌های نوین خواستار ارائه گزارشی مستقل از عملکرد این مجموعه شد. او گفت: «وقتی تبلیغات گسترده‌ای درباره فعالیت‌های سازمان در سطح شهر انجام می‌شود خوب است شورا هم بداند چه اقداماتی انجام شده و پروژه‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند.»
زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران نیز درباره وضعیت مجموعه اتحاد در حکیمیه پرسید. او یادآوری کرد این مجموعه پیش‌تر برای فعالیت‌های اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته شده بود و اکنون باید روشن شود چه بخشی از آن به پارک علم و فناوری اختصاص یافته و چه فعالیتی در آن انجام می‌شود. شمس‌احسان همچنین احتمال موازی‌کاری سازمان فناوری‌های نوین با شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را در خرید تجهیزات سامانه آلودگی هوا مطرح کرد و خواستار توضیح شد.
اختلاف در بررسی حسابرسی سازمان فناوری‌های نوین بر سر نحوه توصیف فاصله بودجه و عملکرد بود.. محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اعلام کرد که مجموع اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۳۴ میلیارد تومان بوده اما عملکرد مالی آن به ۲۲۹ میلیارد تومان رسیده است. اختلافی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان که در جریان جلسه از آن با عنوان انحراف بودجه‌ای یاد شد.
آخوندی توضیح داد که بخش عمده این اختلاف ناشی از جذب نشدن اعتبارات پیش‌بینی‌شده بوده است. او گفت نباید این رقم را به معنای هزینه کردن بودجه در محلی غیر از محل مصوب یا وقوع تخلف مالی دانست. به گفته او سازمان در نخستین سال فعالیت خود قرار داشته و شرایط جنگ نیز بر تخصیص اعتبارات شهرداری تأثیر گذاشته است.
تشکری هاشمی با انتقاد از عبارت «جلوگیری از انحراف بودجه» در تکالیف پیشنهادی گفت: «وقتی بودجه‌ای به سازمان پرداخت نشده است چگونه می‌توان از آن خواست جلوی انحراف را بگیرد؟ اگر پولی دریافت نشده باشد انحرافی در محل مصرف آن اتفاق نیفتاده است.»
چمران نیز بر ضرورت اصلاح این عبارت تأکید کرد و گفت انحراف بودجه زمانی رخ می‌دهد که اعتبارات در محلی غیر از محل مصوب هزینه شود. او خواست به جای استفاده از عبارت مبهم انحراف بودجه موضوع تخصیص نیافتن اعتبارات و ضرورت پیگیری آن به‌صورت روشن در متن تکلیف نوشته شود.
حسابرس در توضیح این موضوع اعلام کرد که سازمان باید اطلاعات مربوط به بودجه و میزان اعتبارات دریافتی و دلایل جذب نشدن منابع را با جزئیات بیشتری ارائه کند. با این حال تأکید کرد که در بررسی‌های انجام‌شده مغایرت مالی بااهمیتی مشاهده نشده است و اگر چنین مغایرتی وجود داشت در گزارش حسابرسی درج می‌شد.
در جریان همین بررسی تشکری هاشمی نسبت به برنامه‌های مطرح‌شده برای احداث یا توسعه مجموعه‌های علم و فناوری در بوستان ولایت نیز انتقاد کرد. او خواستار حفظ کاربری بوستان و ارائه هرگونه طرح تغییر کاربری به شورای شهر شد و تأکید کرد شهرداری نباید بدون اخذ مجوزهای قانونی اجرای چنین طرح‌هایی را آغاز کند.
پس از پایان مذاکرات دو تکلیف برای سازمان فناوری‌های نوین مطرح شد. تکلیف نخست به کنترل بودجه و جلوگیری از تکرار اختلاف عملکرد با اعتبارات مصوب مربوط بود و تکلیف دوم سازمان را به رعایت مفاد اساسنامه درباره ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه همراه با گزارش عملکرد ملزم می‌کرد.
با وجود توضیحات کمیسیون برنامه و بودجه و حسابرس تکالیف پیشنهادی در نخستین رأی‌گیری تنها ۹ رأی موافق به دست آورد و ۱۰ عضو دیگر رأیی ثبت نکردند. به این ترتیب تکالیف در این مرحله تصویب نشد.
چمران پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری گفت: «یعنی منظورتان این است که تکالیف اجرا نشود؟»
او خواستار رأی‌گیری دوباره شد و از اعضا خواست اگر ابهامی درباره خود گزارش حسابرسی دارند همان زمان مطرح کنند تا حسابرس و مدیرعامل سازمان پاسخ دهند.
سومین گزارش مورد بررسی در این جلسه به ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اختصاص داشت. حسابرس مستقل صورت‌های مالی این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ را با اظهارنظر مقبول ارزیابی کرد و اعلام شد که صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های بااهمیت مطابق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.
در بررسی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت نیز حسابرس اعلام کرد شواهدی درباره انجام معاملات خارج از شرایط متعارف تجاری یا روال عادی فعالیت شرکت مشاهده نشده است. همچنین مغایرت بااهمیتی میان گزارش عملکرد و اسناد مالی و بودجه مصوب گزارش نشد.
با وجود دریافت گزارش مقبول کمیسیون برنامه و بودجه یک تکلیف مشخص برای ستاد مرکزی معاینه فنی تعیین کرد. بر اساس این تکلیف شرکت باید ریز بدهکاران تجاری و اسناد دریافتنی خود را همراه با جدول تجزیه سنی بدهکاران به شورای شهر ارائه کند. جدولی که نشان می‌دهد مطالبات شرکت از چه اشخاص یا مجموعه‌هایی است و چه میزان از آنها از موعد وصول گذشته است.
گزارش حسابرسی معاینه فنی در نهایت به تأیید شورا رسید. در مقابل سازمان فناوری‌های نوین که اعضای شورا درباره پروژه ۲۹ میلیارد تومانی با پیشرفت ۹ درصدی و سرنوشت دو سامانه با پیشرفت ۸۰ درصدی و بدهی‌های ثبت‌شده آن پرسش‌هایی مطرح کرده بودند در رأی‌گیری نخست با تکالیف تصویب‌شده‌ای روبه‌رو نشد. چمران در پایان این بخش از مذاکرات اعلام کرد که مدیرعامل سازمان باید در جلسه‌ای مستقل درباره عملکرد و پروژه‌های این مجموعه به اعضای شورا گزارش دهد.
