به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار موظف بود تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند؛ با این حال، این بررسی تاکنون انجام نشده و اجرای آن به یکی از مطالبات جدی نمایندگان کارگری تبدیل شده است.
به گزارش تامین 24، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با اشاره به فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی گفت قرار بود میزان افزایش این فاصله و تأثیر تورم بر معیشت کارگران بررسی شود، اما این اقدام هنوز انجام نشده است. به گفته او، نمایندگان کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر اجرای این بند هستند.
ابوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد که در کنار بررسی افزایش مزد، باید راهکارهایی برای کاهش مستقیم هزینه‌های زندگی کارگران در نظر گرفته شود. او مسکن کارگری را یکی از مسائل مهم دانست و گفت اقدامات مؤثر در این حوزه می‌تواند تأثیری ماندگارتر از افزایش مستقیم مزد داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری همچنین پیشنهاد کرد بخشی از حمایت‌های معیشتی به‌جای پرداخت نقدی، در قالب بن کارگری و کالاهای اساسی ارائه شود تا قدرت خرید کارگران تقویت شود.
ابوی با بیان اینکه پایداری سازمان تأمین اجتماعی به وضعیت اشتغال، تولید و اقتصاد کشور وابسته است، هشدار داد ناکافی بودن دستمزدها ممکن است برخی کارگران را به سمت استفاده از بیمه بیکاری یا بازنشستگی پیش از موعد سوق دهد. به گفته او، تداوم این روند می‌تواند هزینه‌های بیشتری به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل کند و منابع آن را تحت فشار قرار دهد.
این فعال کارگری پیشنهاد کرد در شرایطی که بنگاه‌ها با مشکلات اقتصادی و احتمال تعدیل نیرو مواجه‌اند، مدلی مشارکتی میان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی طراحی شود. در این الگو، بخشی از هزینه یا مزد کارگر تأمین می‌شود تا او به‌جای خروج از بازار کار و استفاده از بیمه بیکاری، اشتغال خود را حفظ کند.
ابوی در پایان بر ضرورت اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد، تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت هم‌زمان از اشتغال و منابع تأمین اجتماعی تأکید کرد.
