کیفیت زندگی فقط به درآمد و امکانات مادی محدود نمیشود. سلامت، آموزش، مسکن، امنیت، محیط زیست، وضعیت شغلی، روابط اجتماعی، اوقات فراغت و احساس فرد درباره زندگی خود، همگی در کیفیت زندگی نقش دارند. به همین دلیل، کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که برای شناخت وضعیت واقعی زندگی مردم به کار میرود.
سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی را برداشت و ارزیابی فرد از موقعیت خود در زندگی، با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی محل زندگی و همچنین اهداف، انتظارات و نگرانیهای او تعریف میکند. در این تعریف، کیفیت زندگی فقط به شرایط بیرونی زندگی مربوط نیست و تجربه فرد نیز اهمیت دارد. برای مثال، دو نفر ممکن است درآمد مشابهی داشته باشند، اما تفاوت در سلامت، امنیت، کیفیت مسکن، روابط اجتماعی یا احساس رضایت از زندگی باعث شود کیفیت زندگی آنها متفاوت باشد. بنابراین، کیفیت زندگی را میتوان ترکیبی از شرایط واقعی زندگی و ارزیابی فرد از این شرایط دانست.
برای مدت طولانی، پیشرفت کشورها بیشتر با شاخصهایی مانند تولید، درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی سنجیده میشد. فرض اصلی این بود که هرچه اقتصاد یک کشور بزرگتر و درآمد مردم بیشتر باشد، وضعیت زندگی آنها نیز بهتر خواهد بود. اما بهتدریج روشن شد که این شاخصها بهتنهایی نمیتوانند تصویر کاملی از زندگی مردم ارائه کنند. از دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی توجه بیشتری به این پرسش نشان دادند که رشد اقتصادی در زندگی روزمره مردم چه نتیجهای داشته است. به همین دلیل، شاخصهایی مانند وضعیت سلامت، آموزش، مسکن، شرایط محیط زندگی، امنیت و دسترسی به خدمات عمومی نیز وارد مطالعات اجتماعی شدند. این دوره را میتوان یکی از مراحل مهم در فاصله گرفتن از نگاه صرفاً اقتصادی به پیشرفت دانست.
در دهههای بعد، توجه به تفاوت میان «شرایط زندگی» و «تجربه زندگی» بیشتر شد. پژوهشگران دریافتند که حتی اگر شرایط مادی افراد مشابه باشد، ممکن است ارزیابی آنها از زندگی، میزان رضایتشان و احساسشان درباره سلامت، امنیت یا روابط اجتماعی متفاوت باشد. به همین دلیل، شاخصهای ذهنی مانند رضایت از زندگی و ارزیابی فرد از وضعیت خود نیز در کنار شاخصهای عینی قرار گرفتند. در ادامه، رویکردهای چندبعدی گسترش یافتند. در این رویکردها، کیفیت زندگی نه با یک شاخص واحد، بلکه با مجموعهای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، جسمی، روانی و محیطی بررسی میشود. به این ترتیب، مفهوم کیفیت زندگی از سنجش صرف درآمد و امکانات مادی فراتر رفت و به این پرسش گستردهتر رسید که مردم در چه شرایطی زندگی میکنند و خودشان این زندگی را چگونه تجربه و ارزیابی میکنند.
یکی از تغییرات مهم در مطالعات رفاه و توسعه، فاصله گرفتن از نگاه صرفاً درآمدمحور بود. آمارتیا سن، اقتصاددان و فیلسوف هندی، در رویکرد قابلیتها استدلال کرد که برای ارزیابی وضعیت زندگی افراد نباید فقط به درآمد و منابعی که در اختیار آنهاست توجه کرد. مهم این است که افراد با این منابع چه فرصتها و تواناییهایی برای زندگی دارند. برای مثال، دو نفر ممکن است درآمد یکسانی داشته باشند، اما اگر یکی از آنها به دلیل بیماری، معلولیت، نبود خدمات عمومی یا شرایط اجتماعی نتواند از امکانات موجود به اندازه دیگری استفاده کند، کیفیت زندگی آنها لزوماً یکسان نیست. این نگاه به گسترش رویکردهایی کمک کرد که کیفیت زندگی را بر اساس فرصتها و تواناییهای واقعی افراد، و نه فقط میزان درآمد آنها، بررسی میکنند.
کیفیت زندگی با رفاه اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد، اما این دو مفهوم یکسان نیستند. رفاه اجتماعی بیشتر به شرایط، خدمات و سیاستهایی مربوط میشود که به افراد امکان برخورداری از یک زندگی مناسب را میدهند؛ مانند خدمات سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی، درآمد و امنیت اقتصادی. کیفیت زندگی بیشتر به وضعیت زندگی افراد و تجربه آنها از این شرایط توجه دارد. برای مثال، وجود نظام سلامت همگانی بخشی از سیاستهای رفاهی است، اما سلامت افراد، دسترسی واقعی آنها به خدمات درمانی و ارزیابی آنها از وضعیت سلامتشان، در کیفیت زندگی منعکس میشود. به همین دلیل، کیفیت زندگی را میتوان یکی از معیارهای مهم برای بررسی پیامد شرایط اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم دانست.
امروزه یک شاخص واحد و مورد توافق جهانی برای سنجش کیفیت زندگی وجود ندارد. نهادهای مختلف بر اساس هدف خود، مجموعههای متفاوتی از شاخصها را به کار میبرند. سازمان جهانی بهداشت در ابزار سنجش کیفیت زندگی خود، علاوه بر سلامت جسمی، حوزههایی مانند وضعیت روانی، میزان استقلال فرد، روابط اجتماعی، باورهای شخصی و محیط زندگی را مورد توجه قرار میدهد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در چارچوب رفاه خود مجموعهای از حوزههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی را بررسی میکند. این چارچوب حوزههایی مانند درآمد و ثروت، کار و کیفیت شغل، مسکن، سلامت، دانش و مهارت، کیفیت محیط زیست، رفاه ذهنی، امنیت، تعادل کار و زندگی، روابط اجتماعی و مشارکت مدنی را دربرمیگیرد. این تفاوت در چارچوبها مهم است؛ زیرا نمیتوان هر شاخصی را که وضعیت زندگی مردم را اندازه میگیرد، بهتنهایی «شاخص کیفیت زندگی» نامید.
من این بخش را بهتر است اینطور بازنویسی کنم؛ بهجای اینکه صرفاً بگوییم ترکیه رضایت از زندگی پایینی دارد، چند عامل عینی را هم نشان بدهیم. البته «بیکیفیتترین زندگی» تعبیر دقیقی نیست؛ ترکیه در برخی ابعاد کیفیت زندگی وضعیت نامطلوبتری دارد، نه اینکه در همه ابعاد بدترین باشد. OECD نیز در گزارش ۲۰۲۴ گفته است که ترکیه در یک دهه گذشته پیشرفت بسیار محدودی در شاخصهای کیفیت زندگی داشته است. در کشورهای مختلف، کیفیت زندگی از نظر حوزههای مختلف تفاوت دارد. حتی در کشورهایی که از نظر درآمد وضعیت مناسبی دارند، مسائلی مانند هزینه مسکن، نابرابری درآمدی، آلودگی هوا، فشار کاری یا ضعف روابط اجتماعی میتواند بر کیفیت زندگی اثر بگذارد. به همین دلیل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بررسی وضعیت زندگی مردم، مجموعهای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در کنار یکدیگر بررسی میکند؛ از جمله درآمد و وضعیت اقتصادی، سلامت، آموزش، مسکن، محیط زیست، امنیت، رضایت از زندگی، تعادل کار و زندگی و روابط اجتماعی.
برای مثال، فنلاند بر اساس دادههای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در میان کشورهایی قرار داشت که مردم آن رضایت بالایی از زندگی خود گزارش کرده بودند. در مقابل، ترکیه در همان مقایسه از پایینترین سطوح رضایت از زندگی در میان کشورهای OECD برخوردار بود. در ترکیه، این وضعیت با برخی مشکلات دیگر نیز همراه است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ارزیابی سال ۲۰۲۴ گزارش کرده است که این کشور در یک دهه گذشته پیشرفت بسیار محدودی در شاخصهای کیفیت زندگی داشته است. همچنین فشار هزینههای زندگی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، بر وضعیت اقتصادی خانوارها فشار وارد کرده است. در سالهای اخیر، نرخ تورم بسیار بالا بوده و هزینه مسکن و آموزش نیز همچنان از عوامل فشار بر خانوارها بودهاند. در برخی شاخصهای غیرمادی نیز وضعیت ترکیه ضعیفتر است؛ برای نمونه، در دادههای OECD، ترکیه پایینترین شاخص تجربههای مثبت روزمره و بالاترین شاخص تجربههای منفی را در میان کشورهای مورد بررسی داشته است.
این مثال نشان میدهد که کیفیت زندگی را نمیتوان فقط با میزان درآمد یا رشد اقتصادی یک کشور سنجید. سلامت، امنیت اقتصادی، مسکن، شرایط کار، محیط زیست، روابط اجتماعی و تجربه و ارزیابی خود مردم از زندگی نیز در این مفهوم اهمیت دارند. از سوی دیگر، رضایت از زندگی تنها یکی از ابعاد کیفیت زندگی است و نمیتوان بر اساس آن بهتنهایی درباره وضعیت کلی یک کشور قضاوت کرد. میانگینهای ملی نیز ممکن است تفاوت میان گروههای مختلف جامعه را پنهان کنند؛ بنابراین، نابرابری در برخورداری از کیفیت زندگی نیز بخشی از ارزیابی وضعیت یک کشور است.
در ایران نیز مانند سایر کشورها، کیفیت زندگی را نمیتوان با یک شاخص واحد توضیح داد. برخی شاخصها از بهبود شرایط زندگی در چند دهه گذشته خبر میدهند و برخی دیگر از مشکلهای جدی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی حکایت دارند.
برای نمونه، بانک جهانی امید به زندگی در ایران را در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ سال گزارش کرده است. همچنین شبکههای برق و گاز در بخش بسیار گستردهای از کشور توسعه یافتهاند و دسترسی خانوارها به این زیرساختها تقریباً همگانی شده است؛ هرچند این ارقام به معنای برخورداری از خدمات بدون اختلال یا با کیفیت یکسان نیستند. در حوزه توسعه انسانی نیز ایران با شاخص ۰٫۷۹۹ در سال ۲۰۲۳ در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. این شاخص بر سلامت، آموزش و سطح زندگی تکیه دارد و نشان میدهد ایران در این سه حوزه از سطحی توسعه برخوردار است. با این حال، شاخص توسعه انسانی تمام ابعاد کیفیت زندگی را پوشش نمیدهد.
در کنار این نقاط مثبت، وضعیت اقتصادی و محیط زیست، مسکن، اشتغال، درآمد و قدرت خرید و دسترسی برابر به فرصتها از جمله حوزههایی هستند که بر کیفیت زندگی در ایران اثر میگذارند. درآمد سرانه ایران همچنان فاصله قابلتوجهی با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و تورم و کاهش قدرت خرید نیز بر توان خانوارها برای تأمین نیازهای زندگی اثر میگذارد. در حوزه محیط زیست نیز مسائلی مانند کمبود آب، آلودگی هوا و فشار بر منابع طبیعی از چالشهای مهم به شمار میروند.
بنابراین، تصویری که از کیفیت زندگی در ایران به دست میآید یکدست نیست. ایران در برخی شاخصهای پایه مانند سلامت، آموزش و گسترش زیرساختهای عمومی دستاوردهای قابل توجهی داشته است، اما در حوزههایی مانند شرایط اقتصادی، قدرت خرید، مسکن، محیط زیست و دسترسی برابر به فرصتها با چالش روبهرو است.
