به گزارش آتیه آنلاین، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه آغاز شده و دستگاههای مشمول تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی، شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد و اطلاعات مربوط به پرداخت آنها را در زیرسامانه مربوط ثبت کنند. این اقدام بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیات وزیران انجام میشود و قرار است پس از ثبت و تأیید اطلاعات، حقوق نیروهای شرکتی از مسیر جدید و به صورت مستقیم پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، ساماندهی نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته یکی از موضوعات مطرح در نظام اداری و استخدامی کشور بوده است. بخشی از کارکنانی که در دستگاههای دولتی و عمومی فعالیت میکنند، از نظر قراردادی با شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه ارتباط دارند و به همین دلیل پرداخت حقوق، مزایا، حق بیمه و سایر کسورات آنها در بسیاری از موارد از طریق شرکتهای واسطه انجام میشد.
این شیوه در سالهای گذشته با گلایههایی از سوی نیروهای شرکتی همراه بوده است؛ از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، نامنظم بودن پرداخت کسورات و حق بیمه و تفاوتهایی در دریافتی نیروهایی که در شرایط مشابه مشغول به کار بودند.
بر اساس برنامه اعلامشده، دستگاههای اجرایی مشمول از یکم تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی خود را در سامانه ثبت کنند. پیش از آن نیز دستگاههای مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند.
به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تقریباً همه دستگاههای اجرایی طبق آمار موجود، کد کاربری خود را دریافت کردهاند و اکنون باید اطلاعات پرداخت کارکنان شرکتی را در سامانه وارد کنند.
حسین رحمانیان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بخشنامه ابلاغشده در ۲۳ شهریورماه، اظهار کرد این بخشنامه به دستگاههایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و همچنین دستگاههایی که بخشی یا تمام بودجه آنها از دولت تأمین میشود، ابلاغ شده است. به گفته او، نحوه اجرای این طرح درباره سایر نهادهای عمومی متعاقباً اعلام خواهد شد.
در این فرآیند، اطلاعات کارکنان شرکتی، شرکت پیمانکاری و اطلاعات مرتبط با پرداختها در سامانه ثبت میشود و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق از مسیر پیشبینیشده انجام خواهد شد.
مسئولیت صحت، کامل و دقیق بودن اطلاعات ثبتشده نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه قرار گرفته است. بنابراین دستگاههای اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و پرداختهای مربوط به آنها را به صورت دقیق در سامانه وارد کنند.
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قرار است پس از ثبت و تأیید اطلاعات، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانههای دولت و در موعد مقرر پرداخت شود.
هدف اعلامشده از اجرای این سازوکار، تنها تغییر مسیر پرداخت حقوق نیست، بلکه افزایش نظارت بر فرآیند پرداخت، کاهش مشکلات ناشی از حضور شرکتهای واسطه و افزایش شفافیت در ارتباط میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکاری و نیروی شاغل است.
همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، پرداخت مستقیم حقوق قرار است به کاهش حاشیه سود شرکتهای واسطه، افزایش نظارت بر شرکتهای پیمانکاری و جلوگیری از برخی مشکلات و تخلفاتی که در گذشته گزارش شده، کمک کند.
به این ترتیب، مهرماه نخستین مرحله اجرای سازوکار جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خواهد بود و دستگاههای اجرایی باید تا نهم مهرماه اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند. این اقدام به عنوان نخستین گام دولت چهاردهم برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی و تغییر سازوکار پرداخت حقوق آنها مطرح شده است.
