زنان تحصیلکرده چگونه از بازار کار دور میشوند؟
هزینههای کار خانگی و مسئولیتهای مراقبتی را زنان با محرومیت از اشتغال میپردازند
۲ ساعت پیشکد خبر: 79793
سهم زنان کشور در آموزش عالی از دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده اما نرخ مشارکت اقتصادی آنها همچنان در محدوده 14 تا 17 درصد باقی مانده که با نرخ مشارکت مردان (حدود ۷۰ درصد) فاصله چشمگیری دارد، از میانگین جهانی بهمراتب پایینتر است و در زمره پایینترین نرخها در منطقه است. این شکاف نتیجه مجموعهای از موانع ساختاری، حقوقی و فرهنگی است که از لحظه ورود زنان به بازار کار تا امکان ارتقای شغلی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد اجازه میدهد همسرش را از اشتغال به شغلی که آن را «مخل حیثیت خانوادگی» تشخیص دهد، منع کند؛ حکمی که مانعی جدی بر سر راه کارآفرینی مستقل زنان و دریافت مجوزهای صنفی است. ماده ۱۱۰۵ نیز ریاست خانواده را به مرد واگذار میکند.
در حوزه قانون کار نیز ماده ۷۵ مرخصی زایمان را تنها برای یک فرزند قابل پرداخت میداند و همین موضوع، بسیاری از کارفرمایان را از استخدام زنان جوان در سن باروری بازمیدارد. ماده ۷۶ نیز اشتغال شبانه زنان را تنها در مشاغل خاص و منوط به موافقت همسر ممکن میسازد؛ محدودیتی که حضور زنان متأهل در مشاغلی چون پرستاری در شیفت شب یا مهمانداری هواپیما دشوار میکند. سن بازنشستگی زودتر زنان (۵۵ سال در برابر ۶۲ سال برای مردان) نیز که در ظاهر امتیازی حمایتی به شمار میرود، در عمل به کاهش حقوق بازنشستگی و محدودشدن فرصتهای ارتقای شغلی زنان منجر میشود.
گزارشهای رسمی نشان میدهد بیـش از ۷۴۸ میلیـون نفـر در سـطح جهـان بـه دلیـل مسـئولیتهای مراقبتـی، خـارج از نیـروی کار هسـتند کـه ۷۰۸ میلیـون نفـر آنهـا زن هسـتند. همچنیـن، بـرآورد کمبـود ۱۸ میلیـون نیـروی کار بهداشـتی تـا سـال ۲۰۳۰ نشـاندهندە عمـق شـکاف در خدمـات مراقبـت باکیفیـت اسـت. به همین دلیل بسیاری از کشورهای توسعه بافته برای کمک به حضور زنان در بازار کار ایجاد مهدکودکهای ارزان و در دسترس را در دستور کار خود قرار دادهاند.
اما جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد در ایران فقدان زیرساختهای مراقبت از کودک نیز یکی دیگر از مهمترین موانع ساختاری اشتغال زنان است. بر اساس آمار سازمان بهزیستی، تنها درصد بسیار کمی از کودکان زیر شش سال کشور به مهدکودکهای رسمی دسترسی دارند و در مناطق حاشیهنشین، این دسترسی گاه به صفر میرسد.
سمانه گلاب، پژوهشگر اقتصادی، نیز در گفتوگو با آتیهآنلاین بر نقش مهم کار خانگی و مسئولیتهای مراقبتی بر حضور پایین زنان در بازار کار تاکید میکند. او معتقد است یکی از موانع اشتغال زنان هزینههایی است که با خروج آنان از خانه ایجاد میشود؛ زنان هنگام ورود به بازار کار، گاهی میان ارزش اقتصادی اشتغال و هزینه انجام کارهای خانگی مقایسه میکنند؛ زیرا بخشی از خدماتی که پیش از این در خانه رایگان ارائه میکردند، پس از اشتغال باید از بیرون خریداری شود. برای مثال، زنان ممکن است بخشی از درآمد خود را صرف مهدکودک، مراقبت از کودک، نظافت منزل و خدماتی کنند که پیش از این خودشان رایگان انجام میدادند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در چنین شرایطی ممکن است هزینههای جانبی اشتغال به اندازهای افزایش یابد که ماندن در خانه از نظر اقتصادی برای زن جذابتر باشد. بنابراین ایجاد مهدکودکهای ارزانقیمت و در دسترس، بهویژه در نزدیکی محل کار، یکی از سیاستهایی است که میتواند این مانع را کاهش دهد و امکان جایگزینی بخشی از خدمات خانگی را با هزینه مناسب فراهم کند.
دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد که تنها ۱۹ درصد از مدیران کشور را زنان و ۸۱ درصد را مردان تشکیل میدهند؛ موضوعی که از آن به عنوان «تفکیک عمودی جنسیتی» یاد میشود و ریشه آن نه به کمبود صلاحیت زنان، بلکه به پیشفرضهای جنسیتی حاکم بر فرآیندهای ارتقای شغلی برمیگردد. در کنار این، «تفکیک افقی» نیز زنان شاغل را عمدتاً در مشاغل مرتبط با مراقبت، آموزش، سلامت و امور اداری متمرکز کرده است؛ حوزههایی که معمولاً کمدرآمدتر از مشاغل فنی و مهندسیاند.
در حوزه کارآفرینی نیز وضعیت زنان چندان متفاوت نیست و تنها حدود ۱۰.۵ درصد از کارآفرینان کشور را زنان تشکیل میدهند، آن هم در شرایطی که دسترسی نابرابر به اعتبارات بانکی و رویههای اداری دشوارتر برای اخذ مجوزهای صنفی، مسیر استقلال اقتصادی آنان را با مانع مواجه کرده است.
در این میان دادههای گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان میدهد شکاف دستمزد میان زنان و مردان در ایران نه تنها ناشی از تفکیک شغلی، بلکه محصول سیاستهای پاداشدهی ناعادلانه نیز هست. بر این اساس در بخش دولتی، دستمزدها بر اساس قانون هماهنگ تعیین می شود، اما در بخش خصوصی، زنان معمولا دستمزد کمتر از مردان برای کار مشابه در یافت میکنند. مشاغل غیررسمی مانند کارگاههای خانگی که سهم بالایی از اشتغال زنان را در بر میگیرند نیز اساساً فاقد پوشش حداقل دستمزد قانونی هستند.
یکی دیگر از یافتههای قابلتوجه این گزارش، تفاوت چشمگیر نرخ مشارکت زنان در استانهای مختلف کشور است. در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به زیر ۱۰ درصد میرسد، در حالیکه استانهایی مانند زنجان، اردبیل و خراسان شمالی با نرخهای ۲۷، ۲۲ و ۲۲ درصد، بالاترین سطح مشارکت زنان را در کشور ثبت کردهاند. در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، عرفهای محلی سختگیرانهتری حاکم است و بر اساس پژوهش میدانی مرکز آمار ایران در سال 1400، نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در سیستان و بلوچستان سه برابر میانگین کشوری است.
مقایسه استانی وضعیت اشتغال زنان نشان میدهد که فرصتهای اشتغال زنان در سراسر کشور یکسان توزیع نشده است. در برخی استانها، بهویژه استانهای برخوردار و دارای اقتصاد خدماتی، نرخ مشارکت و اشتغال زنان بالاتر است؛ در مقابل، در استانهای کمترتوسعهیافته و دارای ساختار اقتصادی سنتی، زنان با محدودیتهای بیشتری برای ورود به بازار کار مواجهاند.
سمانه گلاب، همچنین درباره تبعات حضور پایین زنان تحصیل کرده در بازار کار و پیامدهای آن به آتیهآنلاین میگوید: «در هر جامعه، کودکان و سالمندان به طور طبیعی در گروه جمعیت فعال اقتصادی قرار نمیگیرند و بار تأمین نیازهای آنان بر دوش جمعیت در سن کار است. زمانی که سهم بالایی از زنانِ در سن کار ، خارج از بازار کار باشند، بار تأمین هزینههای جمعیت غیرفعال بر دوش بخش کوچکتری از جمعیت فعال قرار میگیرد. این مسئله در آینده اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا زنانی که امروز از بازار کار خارج هستند، ممکن است در دوران سالمندی نیز از برخی حمایتهایی که از مسیر اشتغال برای افراد فراهم میشود، مانند اندوخته بازنشستگی، محروم باشند و در نتیجه نیازمند حمایتهای اجتماعی بیشتری شوند.»
به گفته این دانشآموخته اقتصاد، ایران در حال حاضر هنوز از بخشی از ظرفیت پنجره جمعیتی برخوردار است، اما با توجه به کاهش نرخ باروری و ازدواج، با سرعت به سمت خروج از این دوره حرکت میکند. در چنین شرایطی، اگر از ظرفیت جمعیت در سن کار، از جمله زنان، استفاده نشود، فرصت جبران این عدم استفاده در سالهای آینده محدودتر خواهد شد.
گلاب درباره پیامدهای پایین بودن اشتغال برای زنان تحصیلکرده نیز میگوید: «به نظر میرسد حصارهای فرهنگی در حوزه تحصیلات عالی زنان زودتر از حوزه اشتغال شکسته شده است؛ به این معنا که امکان ورود زنان به دانشگاه و دستیابی به تحصیلات عالی افزایش پیدا کرده، اما این تغییر به همان نسبت در بازار کار اتفاق نیفتاده است. حضور بیشتر زنان در سطوح بالاتر علمی، از یک منظر اتفاق مثبتی است، زیرا نشاندهنده تغییر بخشی از محدودیتهای فرهنگی است؛ اما از سوی دیگر، وقتی از سرمایه انسانی ایجادشده استفاده نشود، هم فرد و هم کشور متضرر میشوند.»
به گفته او زنان برای کسب تحصیلات، علاوه بر هزینههای مستقیم، سالها زمان و هزینه فرصت صرف میکنند. تحصیلات قطعاً آثار مهمی بر رشد فردی و شخصیتی دارد، اما اگر امکان استفاده متناسب از این سرمایه در بازار کار وجود نداشته باشد، فرد ممکن است احساس کند بخشی از سرمایهای که برای تحصیل خود صرف کرده، بدون بازده اقتصادی مناسب باقی مانده است.
این جامعه شناس همچنین درباره نقش اصلاحات فرهنگی و سیاستهای اقتصادی بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان میگوید: «نمیتوان این دو حوزه را از یکدیگر جدا کرد و به ترکیبی از سیاستهای فرهنگی و اقتصادی نیاز است. برای مثال در سالهای نخست پس از انقلاب از یک سو نقش مادری و زن در خانه پررنگ بود، اما از سوی دیگر، با توجه به نیاز بازار کار، مشاغلی مانند معلمی و پرستاری برای زنان ترویج شد و ظرفیت جذب زنان در این حوزهها نیز افزایش یافت. در نتیجه این دو نوع سیاستگذاری، یعنی ایجاد ظرفیت اشتغال و همزمان ایجاد پذیرش فرهنگی برای برخی مشاغل، حضور زنان در حرفههایی مانند معلمی و پرستاری افزایش یافت. بنابراین سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه اشتغال زنان باید در کنار یکدیگر دیده شوند.»
این جامعهشناس همچنین معتقد است یکی از تبعیضهایی که بازار کار از گذشته برای زنان داشته، دستمزد پایینتر و هزینه کمتر نیروی کار بوده است. به همین دلیل، حضور زنان در برخی مشاغل کمدرآمد مانند قالیبافی، کشاورزی و بعضی کارگاههای غیررسمی همچنان قابل توجه است. بعدها که سطح تحصیلات و توانمندی زنان افزایش یافته، بازار کار به همان تناسب تغییر نکرده و همچنان در بخشهایی از اقتصاد، زنان بهعنوان نیروی کار کمهزینهتر و با دستمزد پایینتر جذب میشوند: «در چنین شرایطی، اگرچه اصلاحات فرهنگی اهمیت دارد، اما مسئله اصلی فقط فرهنگ نیست و سیاستگذاری برای متناسب کردن بازار کار با توانمندیهای جدید زنان اهمیت زیادی دارد.»
این جامعهشناس درباره اثرات سیاستهایی مانند افزایش مرخصی زایمان و توسعه دورکاری برای زنان در قانون جوانی جمعیت به جای سیاستگذاری در حوزه کاهش هزینه خدمات مراقبتی بر حضور زنان در بازار کار می گوید: «تجربه نشان میدهد برخی سیاستهایی که با هدف حمایت از زنان طراحی میشوند، ممکن است در عمل به حذف بیشتر آنان از بازار کار منجر شوند. تجربه برخی سیاستهای مربوط به بازنشستگی زنان در سالهای گذشته نشان میدهد در مقاطعی حتی بخشی از مخالفان چنین سیاستهایی خود زنان بودند؛ زیرا برخی از این سیاستها، به جای تسهیل حضور زنان در بازار کار، میتوانند هزینه حضور آنان را برای کارفرما افزایش دهند.»
به گفته او اگر استخدام یک زن به دلیل مجموعهای از امتیازات و تعهدات قانونی برای کارفرما هزینه بیشتری نسبت به استخدام مرد داشته باشد، ممکن است این مسئله در تصمیم کارفرما برای استخدام زنان اثر بگذارد: «البته این حرف به معنای مخالفت با مرخصی زایمان یا سایر حمایتهای قانونی از زنان نیست. مرخصی زایمان و حمایت از زنان در دوران بارداری و دورهای که کودک به مراقبت بیشتری نیاز دارد، بخشی از حقوق انسانی و شغلی زنان است و در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد. مسئله اصلی، پیدا کردن یک مرز مناسب در سیاستگذاری است؛ بهگونهای که حمایت از زنان در دورههای ویژه زندگی، همزمان باعث افزایش هزینه حضور آنان در بازار کار نشود.»
او همچنین معتقد است به جای سیاستهایی که ممکن است هزینه استخدام زنان را افزایش دهد، باید به سمت سیاستهایی رفت که هزینههای جانبی اشتغال زنان را کاهش میدهد: «برای مثال، فراهم کردن خدمات مراقبت از کودک با هزینه مناسب میتواند حضور زنان در بازار کار را تسهیل کند. حمایت از حقوق زنان در دورههایی مانند بارداری و فرزندآوری ضروری است، اما طراحی این حمایتها باید به شکلی باشد که در نهایت به خروج زنان از بازار کار منجر نشود.»
