مسدود شدن سیمکارت شهروندان که از سال 1401 آغاز شده، حالا دامنه گستردهتری پیدا کرده است. گفتوگو با شهروندانی که در ماههای اخیر با این مساله روبرو شدهاند، نشان میدهد روند پیگیری رفع مسدودی سیمکارتها این بار نسبت به سالهای گذشته پراکندهتر و به شیوههای مختلفی صورت میگیرد. مسدود کردن سیمکارتها بدون اطلاع قبلی انجام میشود و افراد بعد از پیگیری از اپراتورهای مخابراتی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، به شمارهای در پیامرسان ایتا ارجاع داده میشوند تا رفع مسدودی خطوط تلفن خود را اعلام و پیگیری کنند. در برخی موارد آنها با امضای یک تعهد میتوانند مسدودشدن سیمکارتشان را برطرف کنند، اما این اتفاق برای همه یکسان نیست و در بسیاری از موارد پیگیری از سوی نهادهای قضایی و امنیتی ادامه پیدا نمیکند و به همین دلیل شهروندان با اختلالاتی در زندگی روزمره روبرو میشوند که هیچ نقطه پایانی برای آن اعلام نمیشود. گروهی دیگر هم از ادامه پیگیریهای قضایی منصرف میشوند؛ چون مسیر آن با ابهامات زیادی روبرو است و نمیدانند چه تبعات دیگری پیش رویشان قرار میگیرد؟ (برخی اسامی به درخواست مصاحبهشوندگان به صورت مستعار نوشته شده است)
سیمکارت سحر کریمی، مترجم، در ماههای گذشته برای دومین بار مسدود شد؛ اولین بار بعد از نوروز 1404 با این مساله روبرو شد و پیگیریهایش از اپراتور همراه اول، او را به دادستانی و نهادهای امنیتی رساند و توانست بعد از چندین نوبت پاک کردن پستهای توئیتر و عکس پروفایلش، سیمکارتش را برگرداند. دومین بار اواسط جنگ 40 روزه بود؛ زمانی که اینترنت قطع شده و تنها راه ارتباطی او با اطرافیانش تلفن همراه بود. اپراتور در پاسخ به پیگیریهای سحر اعلام کرد که این اقدام از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام شده و در نهایت برای پیگیری موضوع دوباره باید به دادستانی مراجعه کند. او این بار مسیر پیگیریهایش را تغییر داد و همراه با تعدادی از کسانی که با مشکل مشابهی روبرو شدهاند، به کمک علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نامهای خطاب به دادستانی ارسال کردند که در آن تاکید شده بود مسدود کردن سیمکارتها غیرقانونی است و آنها را از حقوق شهروندی محروم میکند. نامه سه هفته پیش به دادستانی ارسال شده اما هنوز بیپاسخ مانده است.
سحر حالا امکان استفاده از خدمات و سامانههای دولتی، خرید و فروش با اسناد رسمی، هرنوع نقل و انتقال دارایی، پرداخت قبض تلفن از طریق سایتهای دولتی، پرداخت و خرید اقساطی را ندارد؛ چون نمیتواند پیامک احراز هویت دریافت کند. یکی از مهمترین خدماتی که او حالا به آن دسترسی ندارد، سامانه ثناست که در صورت ارسال ابلاغیه از آن بیخبر میماند. چند روز پیش متوجه شد به دلیل مسدود بودن سیمکارتش، به عنوان شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور شناسایی شده و کالابرگش قطع شده است. حالا برای پیگیری و احراز محل سکونت باید به پیشخوان دولت مراجعه کند، اما ممکن است به دلیل قطع بودن سیمکارت، پیگیری ممکن نباشد.
سیمکارت محمد- کنشگر اجتماعی - هم سه هفته قبل از جنگ ۴۰ روزه مسدود شد. او در پیگیریهایش از معاونت فضای مجازی دادستانی، به شمارهای گویا و در نهایت به شماره تلفنی در پیامرسان ایتا رسید که متعلق به یک نهاد امنیتی بود. قرار بود تا یک هفته بعد، با او تماس گرفته شود اما تا امروز خبری نشده است. محمد هم یکی از کسانی است که نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتهاند و پیگیریها را به صورت گروهی از طریق علی مجتهدزاده ادامه میدهند، اما تا امروز این نامه بی پاسخ مانده است.
او حالا از سیمکارت و کارت بانکی یکی از اطرافیانش برای امور بانکی و تماس و پیام استفاده میکند، اما نمیتواند در هیچ سامانه رسمی ثبت نام یا از خدمات دولتی استفاده کند. او هم به سامانه ثنا دسترسی ندارد و اگر ابلاغیهای برایش صادر شود، بیخبر میماند. محمد نمیداند بابت چه اقدامی سیمکارتش مسدود شده و هیچ توضیحی به او داده نشده است، اما میداند که مسدودی سیمکارتها گسترده است و بسیاری از فعالان اجتماعی که میشناسد هم در ماههای گذشته با این مشکل روبرو شدهاند. او میگوید در این چهار سال با امضای یک تعهد یا پاک کردن پستهای شبکههای اجتماعی، سیمکارتها رفع انسداد میشد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در گفتوگو با آتیه آنلاین تاکید میکند که مسدود کردن سیمکارت شهروندان با قانون، شرع و عقل در تضاد است: «با این اقدام بدون اینکه دادگاهی تشکیل و به متهم حق دفاع داده شود، مجازات اعمال میشود. نکته بسیار تلخ این است که برخی از موارد مسدود شدن سیمکارتها به دستور دادستانی کل کشور انجام میشود؛ درحالیکه دادستانی باید مدافع حقوق آحاد ملت باشد، اما در این موضوع، خود دادستانی بیشترین نقش را در تضییع حقوق شهروندان دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مسدود شدن سیمکارت، میگوید: «با توجه به اینکه این اقدام شفاف نیست، از روی تجربه متوجه شدیم که برخی از موارد مسدود شدن سیمکارت توسط دادستانی انجام میشود. رویه جاری آنقدر غیرقانونی و غیرشرعی است که هیچ نهاد، دستگاه قضایی یا ضابطی مسئولیت آن را نپذیرفته است. دو هفته پیش ما به آقای اژهای – رئیس قوه قضاییه- نامهای نوشتیم و اسامی تعدادی از افرادی را که سیمکارتشان مسدود شده، اعلام کردیم، اما هنوز هیچ خبری نشده است. وقتی دادستانی کل کشور مدافع این اقدام غیرقانونی است، نمیدانیم باید به کجا پناه ببریم؟ در این شرایط تنها یک راه وجود دارد و آن هم شکایت به دادسرای انتظامی قضات است، اما نمیدانیم با این اقدام، چقدر ممکن است حقوق از دست رفته افراد را برگردانیم؟»
در صورت مسدود شدن سیمکارت شهروندان، همه سیمکارتهایی که به نام فرد است قطع میشود و دیگر امکان گرفتن سیمکارت جدید را هم پیدا نمیکنند. با این شرایط دسترسی فرد به سامانه ثنا و هر خدمت دولتی دیگر نیز قطع میشود. مجتهدزاده یادآوری میکند که این اقدام کاملا بر خلاف بدیهیات قانون است و از سال 1401 به بعد آغاز شد: «در آن بازه زمانی برای ما روشن نبود چه نهادی این کار را انجام میدهد. خطر این بیقانونی برای نظام حکمرانی این است که مردم را نسبت به وجود عدالت و دادرسی در جامعه ناامید میکند و خطرات بسیار جبرانناپذیری برای نظام سیاسی و قضایی کشور خواهد داشت. مهمترین قربانی این اقدام هم حقوق ملت است که در این میان ذبح میشود. نمونه آن اقدام یکی از بازپرسها در استان همدان است که سیمکارت همه افرادی را که یک چهره برانداز را فالو داشتند مسدود کرده است. وقتی بیقانونی رواج پیدا میکند باید منتظر این اقدامات هم باشیم.»
به گفته او به نظر میرسد اجرای این تصمیم توسط واحدی به نام معاونت فضای مجازی در دادستانی کشور به راه افتاده باشد و در این روند، بسیاری از خبرنگاران، فعالان مدنی، اساتید دانشگاه و گروههای دیگر نیز درگیر شدهاند، با این حال مصادیقی که به واسطه آن سیمکارت افراد مسدود میشود روشن نیست. به گفته او قانونی برای این اقدام وجود ندارد و هیچ روند قضایی برای آن تعریف نشده و وکلا نیز امکان پیگیری آن را ندارند.
سیمکارت الهه خسروی، روزنامهنگار، از دو سال پیش تا امروز چهار بار مسدود شده است و آخرین بار، به دو ماه پیش برمیگردد که متوجه شد تلفنش امکان تماس و دسترسی به اینترنت ندارد. او با پیگیری از دفتر پیشخوان دولت متوجه شد سیمکارتش دوباره مسدود شده است. نمایندهای از اپراتور همراه اول در تماس با او اعلام میکند که برای پیگیری، باید مشخصاتش را در پیامرسان ایتا برای یک شماره مخصوص ارسال کند، اما بعد از ارسال مشخصات، هیچ تماسی برای پیگیری موضوع با الهه گرفته نشد.
الهه برخلاف دفعات قبلی، این بار نتوانست سیمکارتی به نام خودش تهیه کند و حالا زندگی روزمرهاش مختل شده و امکان استفاده از خدمات بانکی روزمره، تاکسیهای آنلاین، خدمات دولتی و قضایی و خرید و فروش از او سلب شده است: «هرروز برای اسنپ گرفتن مشکل دارم. باید از پول نقد استفاده کنم که آن هم دردسرهای زیادی دارد. برای کارت به کارت باید از عابربانک استفاده کنم. زندگی روزمره فلج میشود، آن در شرایطی که همهچیز به موبایل وابسته است.»
در موارد قبلی که سیمکارتش مسدود میشد، بعد از تماس از سوی برخی نهادهای امنیتی و انتظامی و پیگیری ماجرا، تبرئه میشد. یکی از این دفعات، برای پیگیری باید روز دوم جنگ به یکی از نهادها مراجعه میکرد، اما همهجا تعطیل بود. او میگوید که «این بار حتی تماس نگرفتند و توضیحی ندادند که چرا خط من مسدود شده است؟ این کار، ترویج تنبیه قبل از اثبات جرم است. اول باید ثابت شود جرمی مرتکب شدهایم یا خیر؟ آیا قائل به ارتکاب آن جرم هستیم یا خیر؟ باید اول این روند قضایی را پشت سر گذاشت و بعد به مجازات رسید، اما حالا اول مجازات میکنند و بعد از آن باید دربارهاش توضیح دهیم. وقتی سه بار سیمکارتم را مسدود کردهاند و با پای خودم برای توضیح رفتهام، تکرار دوباره آن بیدلیل است.» مثل همه کسانی که با این مشکل روبرو شدهاند، او هم نمیداند مسدود شدن سیمکارتش به دستور کدام نهاد انجام شده است: «ما نمیدانیم با چه نهادی طرف هستیم؟ چه کسی شمارهها را مسدود کرده است؟ نمیدانیم از چه کسی باید پیگیری یا شکایت کنیم و از چه مسیری مشکل را پیگیری کنیم؟»
او تنها روزنامهنگاری نیست که در این مدت با مسدود شدن سیمکارتش روبرو شده است؛ خط تلفن الناز محمدی، روزنامهنگار اجتماعی هم مدتی پیش مسدود شد؛ اقدامی که دلیلش برای او روشن نیست. او تعریف میکند درحالیکه سیمکارت به نام پدرش بود، اپراتور تلفن همراه در توضیحی کوتاه به آنها اعلام کرد که سیمکارتشان مسدود شده و باید از دادستانی موضوع را پیگیری کنند. او میگوید: «دادستانی خواسته بود اگر تا یک ماه، تماسی نگرفتند، خودمان پیگیری کنیم، اما به واسطه تجربیات دیگران از روند رفع مسدودی سیمکارتها، تصمیم گرفتم پیگیری را ادامه ندهم.»
بسیاری از کسانی که سیمکارتشان مسدود شده، کنشگر و روزنامهنگار نیستند و صفحات فعالی در فضای مجازی ندارد؛ مثل وحید (نام مستعار) که بعد از یک ماه و نیم مسدود شدن سیمکارت، هنوز نمیداند چرا و چه کسی سیمکارتش را مسدود کرده است. او کارمند است و غیر از یک کانال یوتیوب نقد فیلم، فعالیتی در شبکههای اجتماعی ندارد. صبح روزی که سیمکارتش مسدود شد، تصور میکرد قبض موبایلش را پرداخت نکرده و اینترنت قطع شده است، اما ماجرا ادامه داشت و همان شب با اپراتور همراه اول تماس گرفت. سه روز بعد از طرف این اپراتور به او اعلام شد که «سیمکارت شما از طرف دادستانی مسدود شده است»
وحید برای پیگیری اولیه دلیل مسدود شدن سیمکارتش مسیری مشابه دیگران را طی کرده، اما با مشورت چند وکیل تصمیم میگیرد که ادامه ندهد. به او توصیه شده که فقط با وکیل به پیگیری رفع مسدود شدن سیمکارتش ادامه دهد چون ممکن است ادامه پیگیری بهتنهایی منجر به تشکیل پرونده قضایی شود. یکی از دلایلی که از ادامه این مسیر به تنهایی منصرف شد این بود که دلیل مسدود شدن سیمکارتش را نمیدانست؛ چون غیر از کانال یوتیوب نقد فیلم، فقط یک صفحه اینستاگرام خصوصی با 100 فالوئر دارد و در توئیتر هم هیچ فعالیتی ندارد. او اطمینان دارد که هیچ فعالیت سیاسی خاصی انجام نداده که منجر به مسدود شدن سیمکارتش شده باشد.
بعد از مسدود شدن سیمکارت، اولین مشکل انتقال پول بود؛ او باید به شیوههای قدیمی درآمدش را از حسابی به حسابی دیگر جابجا میکرد تا به آن دسترسی داشته باشد؛ چون برای برداشت از حساب، نیاز به دریافت پیامک داشت. اگر نرمافزار بانکهای دیگر را از قبل روی گوشی همراهش نصب نمیکرد، دسترسیاش به همه حسابهایش مسدود میشد. بخت با وحید یار بود که پیش از مسدودی سیمکارت، گواهینامهاش را تمدید کرده و کارهای اداریاش را انجام داده بود: «در غیر این صورت امکان تمدید نداشتم و نمیتوانستم رانندگی کنم.» او با یک سیمکارت قرضی از همسرش میتواند با دیگران در ارتباط باشد، اما به هیچ خدمت دولتی و غیردولتی و بانکی دسترسی ندارد. حالا اصلیترین چالش برایش این است که هیچ پیگیری و اطلاعرسانی از طرف نهادهای قضایی و امنیتی انجام نشده است: «وقتی تصمیم میگیرند که سیمکارت را قطع کنند، باید به ما اطلاع دهند و بعد روند قضایی را آغاز کنند. بعد از مسدود شدن سیمکارت، حتی امکان خرید سیمکارت جدید هم وجود ندارد؛ یعنی مسیر به شکلی چیده شده است که این اقدام، بهترین روش تنبیه کردن افراد باشد.»
محسن برهانی، وکیل دادگستری، سال گذشته در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشته بود: «اگر اعلام جرمی صورت بگیرد و پروندهای تشکیل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام قضایی حضور پیدا کنند، آیا مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) پس از تفهیم اتهام میتواند اقدام به مسدودسازی سیمکارت شهروندان کند؟ نه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین و نه ماده ۲۴۷ آن قانون در خصوص قرارهای نظارت قضایی، اجازه این مسدودسازی را به مقام قضایی نمیدهند. وقتی مقام تحقیق حق چنین اقدامی را نداشته باشد به طریق اولی هیچ مقامی در کشور نیز چنین حقی را دارا نیست. دادستانی کل کشور و معاونت فضای مجازی آن دادستانی، مقام قضایی ذیصلاح جهت تصمیمگیریهای قضایی در خصوص شهروندان نیستند. آن که باید اقدام به تصمیمگیری کند، بازپرس و دادیار پرونده است. یک معاونتی در دادستانی کل نسبت به شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست کما اینکه دادستان کل کشور نیز در خصوص شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست و تنها و تنها بازپرس و دادیار پرونده به صورت موردی میتواند نسبت به شهروندان تصمیماتی اتخاذ کند که چنانکه گذشت مسدودسازی سیمکارت تخصصا از حیطه صلاحیت مقامات تحقیق خارج است.»
سهیلا ( نام مستعار) دو ماه پیش متوجه شد که تنها سیمکارتش مسدود شده و نمیتواند سیمکارت دیگری به نام خودش داشته باشد. پس از پیگیری اپراتور اعلام کرده بود که این اقدام به دستور دادستانی است و او هم برای پیگیری به معاونت فضای مجازی دادستانی ارجاع داده شد. او کارمند یک نهاد عمومی بود و به دلیل برخی از فعالیتهایش در شبکههای اجتماعی مورد بازخواست قرار گرفت و در نهایت از کارش استعفا داد. او ماجرا را پیگیری نکرد چون از تبعاتش اطلاعی نداشت اما تصمیم گرفت در ارسال آن نامه جمعی خطاب به رئیس قوه قضاییه مشارکت کند. سهیلا میگوید: «مسدود کردن سیمکارت یعنی تصمیم دارند تو را محو و نامرئی کنند؛ حسی که برایم با افسردگی همراه شد. خانواده من در تهران زندگی نمیکنند و وقتی سیمکارتم مسدود شد، نمیدانستم که اگر خانوادهام با من تماس بگیرند، چه میشود؟ دچار حس استیصال شده بودم، حتی اطلاع ندادند که قرار است سیمکارتم را قطع کنند. چطور میتوانند یک نیاز اولیه را از ما سلب کنند؟»
