به گزارش آتیهآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیامدهای محدودسازی اینترنت بر زندگی افراد دارای معلولیت را بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد قطع یا محدودسازی اینترنت، برای افراد دارای معلولیت فراتر از یک اختلال فنی عمومی و به معنای «سلب امکان تابآوری» و «تعمیق نابرابری ساختاری» است.
گزارش برای توضیح این وضعیت، از مفهوم «پروتز دیجیتال» استفاده کرده است. بر این اساس اینترنت برای افراد دارای معلولیت فقط یک «ابزار تسهیلگر» ساده نیست؛ بلکه به یک »اندامواره (پروتز) دیجیتال» تغییر ماهیت داده که با مجموعهای از فناوریها و خدمات دیجیتالی، انجام فعالیتهای روزمره و مشارکت اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت ممکن میسازند. بنابراین همانطور که اختلال در یک اندام فیزیکی، باعث ایجاد محدودیت در عملکرد فرد میشود، فیلترینگ یا محدودسازی فنی نیز به معنای بازتولید معلولیت و «قطع عضو دیجیتال» خواهد بود که منجر به فروپاشی نظام تابآوری و سلب استقلال زیستی افراد دارای معلولیت خواهد شد؛ امری که دسترسی به حقوق بنیادین آنان ازجمله سلامت، اشتغال و امنیت جانی را به طور مستقیم هدف قرار میدهد.
بر اساس آمار رسمی سازمان بهزیستی کشور، تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ مجموعاً یک میلیون و ۷۰۵ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در ۹ گروه ذهنی-هوشی (۳۷۳ هزار و ۳۵۹ نفر)، جسمی-حرکتی با منشأ نورولوژیک (۳۷۱ هزار و ۹۰۵ نفر)، جسمی-حرکتی با منشأ ارتوپدی (۳۴۱ هزار و ۲۰۸ نفر)، صوت و گفتار (۲۶۶ هزار و ۹۹۱ نفر)، بینایی (۲۵۲ هزار و ۶۲۷ نفر)، شنوایی (۲۳۶ هزار و ۸۶۸ نفر)، روانی (۱۴۷ هزار و ۷۷۳ نفر)، تکاملی رشد (۳۲ هزار و ۲۱۹ نفر) و شناختی (۱۲ هزار و ۶۴۵ نفر) شناسایی شدهاند.
اما نکته مهم همپوشانی این آسیبپذیری با فقر است. حدود ۶۴ درصد از معلولیتهای شناساییشده در کشور، در دهکهای درآمدی یک تا چهار، یعنی کمدرآمدترین اقشار جامعه، قرار دارند.
این گزارش با ارائه جدولی از کاربردهای اختصاصی اینترنت برای هر گروه، تصویر ملموسی از وابستگی افراد دارای معلولیت به اینترنت ترسیم میکند. برای افراد نابینا، اینترنت یعنی مطالعه و دریافت اطلاعات، تبدیل صوت به متن، مسیریابی و ناوبری شهری، اشتغال دورکار و انجام امور بانکی. افراد ناشنوا، از اینترنت برای پیامرسانی متنی، تماس تصویری، زیرنویس ویدئوها، ترجمه زبان اشاره و دریافت خدمات سلامت از راه دور استفاده میکنند. مهمترین کاربردهای اینترنت برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی نیز شامل اشتغال دورکار، کنترل هوشمند خانه و خدمات اداری و سلامت از راه دور است؛ افراد دارای معلولیت شناختی نیز بیشتر برای آموزش شخصیسازیشده، برنامهریزی روزانه و اپلیکیشنهای حمایتی از اینترنت استفاده میکنند. ارتباطات اجتماعی نیز کاربرد مشترک اینترنت برای همه گروههای دارای معلولیت است.
افراد نابینا (خیلی شدید، شدید و متوسط)، ناشنوا و جسمی حرکتی (خیلی شدید، شدید) بیشترین وابستگی را جهت انجام امور روزمره به ابزارهای دیجیتال و اتصال به اینترنت بینالملل دارند؛ گروهی که جمعیت آنها تا پایان اردیبهشت امسال، مجموعاً ۵۱۰ هزار و ۲۷۹ نفر برآورد شده است.
قطع اینترنت برای این گروه صرفاً یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست، بلکه با تعهدات حقوقی دولت نیز در تعارض قرار دارد. طبق اصل سوم و نهم قانون اساسی، دولت مکلف به «رفع تبعیضات ناروا» و «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «احترام به آزادیهای مشروع» است. از این منظر، حق دسترسی به اینترنت در جامعه بهعنوان بستر تحقق دسترسی آزاد به «اطلاعات» و «ارتباطات» برای همگان حقی اساسی است. با وجود این، این حق اجتماعی برای افراد دارای معلولیت جنبه دیگری در ارتباط با زیست روزمره نیز دارد که ناظر بر حقوق و اصول کاهش تبعیض در «دسترسی» و «دسترسپذیری»، ارتقای »توانبخشی و بازپروری» و «زندگی مستقل» است.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (مصوب ۱۳۸۷) نیز بر تضمین بهرهمندی کامل و بدون تبعیض این افراد تأکید دارد؛ ماده (۴) این قانون، دولتها را مکلف میکند در راستای توسعه و ترویج فناوریهای نوین، ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده افراد دارای معلولیت از این فناوریها را فراهم کنند. ماده ۹ آن نیز «حق دسترسپذیری» را ناظر بر رفع محدودیت و موانع موجود با هدف برابری با دیگران در محیطهای فیزیکی، حوزه ترابری، اطلاعات و ارتباطات و از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات میداند.
در همین راستا، ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶) نیز بر «حق دسترسپذیری» و «ایجاد محیط بدون مانع» در حوزههایی مانند اطلاعات، اشتغال و فناوری تأکید کرده است. بنابراین، قطع یا محدودسازی اینترنت مورد نیاز افراد دارای معلولیت میتواند مغایر با حقوق قانونی و تعهدات حمایتی دولت در قبال آنان تلقی شود.
به طور کلی میتوان گفت محدودسازی اینترنت برای افراد دارای معلولیت عاملی برای تعمیق نابرابری، کاهش استقلال و قطع دسترسی بخشی از افراد دارای معلولیت به خدمات حیاتی مانند سلامت، اشتغال و ارتباطات است.
