سالهاست نام صندوق ذخیره فرهنگیان با یک پرسش برای اعضای آن مطرح میشود: سهم هر فرهنگی از مجموعهای که از محل پسانداز او شکل گرفته، دقیقاً چقدر است و چه زمانی میتواند این سهم را ببیند؟ این پرسش در سالهای اخیر بارها از مسیر اعتراض و مطالبهگری صنفی تا جلسات با مسئولان و پیگیریهای حقوقی مطرح شده است. با این حال، آنچه در نشستی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان در کارزار مطرح شد، نشان داد موضوع به حوزههای حقوقی، نظارتی، ساختار مالکیت، وضعیت داراییها و نحوه اداره سرمایهای بزرگ متعلق به فرهنگیان رسیده است.
نشست بررسی مطالبات فرهنگیان درباره صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور جمعی از فرهنگیان، فعالان صنفی، مسئولان صندوق و سازمان بازرسی و به میزبانی پلتفرم اجتماعی کارزار و کافه کارزار برگزار شد. نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور، صندوق ذخیره فرهنگیان، مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری و فعالان و نمایندگان فرهنگیان نیز در این نشست حضور داشتند.
بحث فرهنگیان در این نشست از یک خواسته مشخص شروع شد و به پرسشهایی درباره مالکیت، مدیریت، شفافیت و آینده صندوق رسید. مهمترین مطالبه، تعیین تکلیف ارزش مالکانه بود؛ اینکه سهم هر عضو از داراییهای صندوق چقدر است و با چه سازوکاری میتواند این سهم را دریافت یا مشاهده کند. برای فرهنگیانی که طی سالهای خدمت بخشی از حقوق خود را به صندوق واریز کردهاند، ارزش مالکانه فقط یک اصطلاح مالی یا حقوقی نیست. آنها میخواهند بدانند منابعی که سالها از حقوقشان کسر شده، امروز چه ارزشی دارد و سهمشان از مجموعهای که با این منابع شکل گرفته، چگونه محاسبه میشود. این مطالبه بارها با یک عبارت ساده تکرار شد: «سهم من کو؟»
مهدی سروری، یکی از فرهنگیان حاضر در نشست، در انتقاد از تعدد جلساتی که طی سالهای گذشته درباره صندوق برگزار شده، گفت فرهنگیان بارها حرفهای خود را زدهاند و اکنون دیگر جلسه و وعده جدید نمیخواهند. اعضا انتظار دارند نتیجه مطالبهگری خود را در عمل ببینند، نه اینکه دوباره درباره شنیدهشدن حرفهایشان صحبت شود.
محمدرضا انتظاریان، عضو جنبش مطالبهگری فرهنگیان کشور، نیز با اشاره به فعالیت گروههای مختلف صنفی در حوزه صندوق گفت تفاوتی ندارد هر گروه با چه شیوهای مطالبهگری میکند؛ برآیند حرف همه آنها یک چیز است. به گفته او، فرهنگیان دیگر به «گفتاردرمانی» و جلسه برای شنیدن دوباره مطالبات نیاز ندارند و آنچه میخواهند، اقدام مشخص است. او نقطه اشتراک گروههای مختلف فعال در حوزه صندوق را «سهم من کو؟» دانست؛ مطالبهای که در قالب ارزش مالکانه قابل پیگیری است. انتظاریان همچنین گفت صندوق ذخیره از محل مشارکت فرهنگیان شکل گرفته و اعضا نباید خود را بیگانه با داراییهای آن بدانند.
در کنار ارزش مالکانه، سهم دولت نیز از محورهای انتقاد بود. در این نشست مطرح شد که مجموع بدهی دولت به صندوق در سالهای گذشته به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و حاضران خواستار تعیین تکلیف این تعهدات شدند. بخش دیگری از انتقادات به ساختار صندوق و نسبت آن با فرهنگیان مربوط بود. حاضران تأکید کردند که اعضا باید در مالکیت و مدیریت صندوق، انتخاب نمایندگان، نحوه اداره داراییها و تعیین تکلیف سرمایههای خود نقش واقعی داشته باشند. موضوع مدیریت و شایستهگزینی مدیران نیز در همین چارچوب مطرح شد. برخی حاضران معتقد بودند اداره مجموعهای با این حجم از دارایی، نیازمند مدیران حرفهای و متخصص است. وضعیت شرکتها و داراییهای صندوق نیز محل پرسش بود؛ اینکه صندوق چه میزان دارایی و بدهی دارد و کدام شرکتها سودده یا زیانده هستند.
اصلاح اساسنامه نیز از مطالبات جدی نشست بود. منتقدان گفتند با وجود طرح این موضوع در سالهای گذشته و وجود تکالیف قانونی، هنوز درباره شکل نهایی اساسنامه و جایگاه حقوقی صندوق اختلاف وجود دارد. موضوع ماهیت حقوقی صندوق نیز در همین چارچوب مطرح شد؛ اینکه صندوق باید یک مؤسسه خصوصی متعلق به فرهنگیان باشد یا در قالب یک نهاد عمومی غیردولتی تعریف شود. از نگاه منتقدان، هر تغییری در ساختار باید در نهایت به تضمین حقوق اعضا منجر شود. شفافیت مالی نیز از مطالبات پرتکرار بود. فرهنگیان خواهان اطلاع دقیقتر از ارزش داراییها، میزان بدهیها، وضعیت شرکتهای زیرمجموعه و عملکرد سرمایهگذاریهای صندوق بودند. پرسش فقط این نبود که «سهم من چقدر است؟»؛ آنها میخواستند بدانند این سهم در چه داراییهایی قرار دارد و طی سالهای گذشته چه عملکردی داشته است.
در ادامه، خسروشاهی، مطالبهگر و فرهنگی، پیشنهاد کرد در گام نخست وضعیت مالی صندوق به شکل دقیق مشخص شود؛ اینکه چه میزان دارایی، بدهی و طلب دارد و ارزش واقعی مجموعه در چه سطحی است. او همچنین پیشنهاد استفاده از وکلای متخصص برای پیگیری حقوق فرهنگیان را مطرح کرد و گفت تکرار جلسات، تجمعها و بیان مکرر مطالبات بدون پیگیری حقوقی منسجم لزوماً به نتیجه نمیرسد.
در مقابل این مطالبات، دانشی، رئیس مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، تأکید کرد که سازمان بازرسی در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ورود کرده است؛ با وجود آنکه صندوق از نظر قانونی خصوصی تلقی میشود. او توضیح داد سازمان بازرسی در جایی که عملکرد بخشهای دولتی و نظارت آنها بر صندوق مطرح باشد، میتواند مسئولان دولتی را بررسی و در صورت احراز تخلف یا ترک فعل، برخورد قانونی کند.
دانشی در عین حال گفت سازمان بازرسی خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نمیکند و مطالبهگری زمانی نتیجه بیشتری دارد که خواستهها دقیق، مشخص و مستند باشند. او پیشنهاد کرد فرهنگیان سه نماینده توانمند از میان خود انتخاب کنند و ۱۰ مطالبه اصلی را با اولویتبندی در اختیار آنها قرار دهند. به گفته دانشی، پیگیری منسجم این مطالبات امکان رسیدن به نتیجه را بیشتر میکند. کاوه، معاون مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور نیز در نشست حضور داشت.
در بخش دیگری از نشست، هادی زارعپور، معاون امور اعضا و نمایندگیهای استانی صندوق ذخیره فرهنگیان، درباره رویکرد جدید صندوق نسبت به اعضا توضیح داد. او گفت معاونت امور اعضا برای ایجاد پل ارتباطی میان فرهنگیان و صندوق شکل گرفته تا مطالبات، پیشنهادها و نقدهای اعضا به ارکان تصمیمگیر منتقل شود. زارعپور همچنین گفت صندوق آمادگی دارد نمایندگان منتخب فرهنگیان را برای گفتوگوهای بعدی دعوت کند و پیشنهاد شده گروههای مختلف به فهرستی مشترک از نمایندگان مورد اعتماد خود برسند. او چهار محور «ساختار صندوق»، «ارزش مالکانه»، «جریان واریزیها و ورودی منابع» و «شفافیت و پاسخگویی» را از مهمترین موضوعات دانست و تأکید کرد ارزش مالکانه در دستور کار صندوق قرار دارد و اصلاح اساسنامه نیز در چارچوب تکالیف قانونی دنبال شده است.
منصور اردستانی، مشاور حقوقی رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، بخش مهمی از توضیحات مربوط به ارزش مالکانه را ارائه کرد. به گفته او، اجرای ارزش مالکانه به عنوان حق اعضای صندوق در جلسات هیأت امنا مورد تأکید قرار گرفته و سهم اعضایی که از صندوق خارج شدهاند اما تسویه نهایی آنها انجام نشده نیز در محاسبات ارزش خالص داراییها مورد توجه است. اردستانی از وجود دو سناریو برای اجرای ارزش مالکانه خبر داد. در سناریوی نخست، سهم اعضای مشمول در قالب تخصیص و واگذاری مستقیم سهام تعیین میشود؛ آییننامه این روش آماده شده و فرمول محاسبه سهم نیز با گروهی از اعضا مورد راستیآزمایی قرار گرفته است.
سناریوی دوم، تغییر مدل کسبوکار صندوق و حرکت به سمت صندوق سرمایهگذاری صدور و ابطالی است؛ مدلی که در آن داراییهای بورسی و غیربورسی و جریانهای نقدی در ساختاری جدید تجمیع میشوند و برای شاغلان، بازنشستگان و اعضای آینده، واحدهای سرمایهگذاری قابل شناسایی خواهد بود. اردستانی یکی از چالشهای اصلی این مدل را ترکیب داراییهای صندوق و انطباق آن با مقررات بازار سرمایه دانست و گفت این سازوکار میتواند تخصیص داراییها را شفافتر و قابل ردیابیتر کند.
مشاور حقوقی رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، اساسنامه را نیز یکی از چالشهای اصلی دانست. به گفته اردستانی، میان نگاه صندوق و وزارت آموزش و پرورش درباره خصوصی بودن صندوق و مالکیت فرهنگیان و دیدگاه برخی نهادهای حاکمیتی و نظارتی درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. او تأکید کرد نظارتپذیری و تضمین حقوق فرهنگیان قابل پذیرش است، اما نباید به معنای کنار گذاشتن مالکیت اعضا و دخالت در مدیریت صندوق باشد.
اردستانی همچنین از طراحی آییننامه انتخابات و سامانه برگزاری انتخابات خبر داد. به گفته او، پس از ابلاغ آییننامه، انتخابات میتواند وارد مرحله اجرایی شود و اعضایی که هنوز تسویه نهایی ارزش مالکانه آنها انجام نشده، حق رأی و حتی حق کاندیداتوری خواهند داشت. او در پایان با اشاره به میراث شرکتهای زیانده، بدهیها و پروندههای حقوقی گذشته گفت اصلاح این وضعیت یکشبه امکانپذیر نیست، اما مسیر اصلاحات آغاز شده و اجرای ارزش مالکانه، اصلاح ساختار، تعیین تکلیف اساسنامه و برگزاری انتخابات از محورهای اصلی آن است.
در پایان نشست، میان دو طرف یک نقطه مشترک وجود داشت: «مطالبات فرهنگیان روشن است». آنها تعیین ارزش مالکانه، مشخصشدن سهم هر عضو، شفافیت داراییها و بدهیهای صندوق، تعیین تکلیف سهم دولت، اصلاح اساسنامه، روشنشدن جایگاه حقوقی صندوق، حرفهایشدن مدیریت و برگزاری انتخابات را میخواهند. در مقابل، مسئولان حاضر از ورود سازمان بازرسی، تدوین مدلهای اجرای ارزش مالکانه، اصلاح اساسنامه، طراحی سازوکار انتخابات و تلاش برای افزایش ارتباط مستقیم با اعضا سخن گفتند. با این حال، چالش اصلی همچنان باقی است؛ تبدیل این پاسخها به زمانبندی، عدد و اقدام قابل سنجش.