یک ساختمان خلاف ضوابط ساخته شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع آن داده؛ حالا با یک نامه قرار است همان رأی به جریمه تبدیل شود. یعنی ساختمان میماند و مالک پول میدهد. این تصمیم هم از نظر قانونی محل اختلاف است و هم از نظر شهری. جعفر تشکریهاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران میگوید قانونی که برای این کار به آن استناد شده در سال ۱۴۰۲ منقضی شده و مصوبه شورای امنیت کشور به تنهایی نمیتواند شهرداریها را ملزم به اجرای آن کند.
به زبان ساده یعنی شهرداریها به استناد این قانون میتوانند تمام احکام ماده 100 را که مربوط به تخلات ساختمانی است، به جریمه نقدی تبدیل کنند و احکام تخریب متوقف شود. یعنی شهرداریها با همان درآمدهای سیاه که مربوط به تخلفات ساختمانی است دخل خود را پر کنند. اجازهای که در سال ۱۴۰۲ در بودجه آن سال کشور به شهرداریها داده شد و منتقدان بسیاری هم داشت و حالا دوباره به بهانه جنگ احیا شده است.
محمود اولاد اقتصاددان شهری میگوید وقتی برای تخلف قیمت تعیین میشود متخلف به جای ترس از حکم هزینه آن را حساب میکند. او برای توضیح ماجرا سراغ تجربه یک مهدکودک میرود. والدینی بودند که دیر برای بردن فرزندانشان میآمدند. مهدکودک برای اینکه آنها را وادار کند سر وقت برسند برای تأخیر جریمه تعیین کرد. تصور این بود که با جریمه تعداد تأخیرها کمتر میشود اما درست برعکس شد. والدین بیشتر دیر میآمدند و مدت تأخیر هم طولانیتر شد. حتی عذرخواهی هم نمیکردند. آنها از نگاهشان دیگر کار نادرستی انجام نداده بودند. هزینه دیر آمدن را میپرداختند.
در ساختوساز هم میتوان همین اتفاق را دید. سازنده چند متر بیشتر میسازد یا یک طبقه اضافه میکند یا سطح اشغال را بالا میبرد. اگر بداند در نهایت میتواند پول بدهد و بنای اضافه را نگه دارد دیگر فقط با خطر تخریب روبهرو نیست. یک حساب ساده انجام میدهد. سود بنای اضافه چقدر است و جریمه آن چقدر؟ اگر سود بیشتر باشد تخلف میتواند برایش بهصرفه باشد. همان اتفاقی که اولاد نسبت به آن هشدار میدهد؛ تخلف از یک رفتار ممنوع به کاری با هزینه مشخص تبدیل میشود.
شهرداری هم در این حساب حضور دارد. جرایم ماده ۱۰۰ برای مدیریت شهری درآمد ایجاد میکند. نهادی که وظیفه دارد جلوی ساختوساز خلاف را بگیرد از جریمه همان ساختوسازها پول دریافت میکند. هرچه امکان تبدیل آرای تخریب به جریمه بیشتر شود این درآمد هم میتواند بیشتر شود. اولاد میگوید مسئله فقط مبلغی نیست که وارد حساب شهرداری میشود. باید دید مالک از باقی ماندن تخلف چقدر سود میبرد. ممکن است جریمهای که شهر دریافت میکند تنها بخش کوچکی از ارزشی باشد که متراژ یا طبقه اضافه برای مالک ایجاد کرده است.
ماجرا به نامه معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قلع کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی برمیگردد. امیرحسین عبداللهزاده کارشناس حوزه شهرسازی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع گفته است: «یک قاضی شجاع دیوان عدالت اداری جلوی مصوبه خلاف شورای امنیت کشور را گرفت.» منتقدان حقوقی میگویند نامه مورد بحث مصوبه شورای امنیت کشور نیست و تصمیم اداری معاون وزیر به شمار میرود.
در این اختلاف نام دو شورا هم مطرح است که یکی نیستند. «شورای امنیت کشور» بر اساس قانون سال ۱۳۶۲ فعالیت میکند و «شورای عالی امنیت ملی» در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعریف شده است. تبصره یک اصلاحی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را از رسیدگی دیوان مستثنا کرده اما درباره کمیسیونهای فرعی آن چنین استثنایی را به صراحت بیان نکرده است. سابقه رسیدگی هم وجود دارد. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۹ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ رسیدگی به مصوبه شورای امنیت کشور را پذیرفته است.
جعفر تشکریهاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران نیز میگوید شهرداریها را نمیتوان بدون پشتوانه قانونی ملزم به اجرای چنین تصمیمی کرد. او میگوید: «اگر قرار است چنین تصمیمی جنبه قانونی و الزامآور پیدا کند باید مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد یا مجلس شورای اسلامی برای آن قانون تصویب کرده باشد. ما تاکنون چنین مستندی ندیدهایم. این موضوع را در شورا هم تذکر دادهایم.»
تشکریهاشمی یک ایراد دیگر هم مطرح میکند. به گفته او قانونی که برای اجرای این تصمیم به آن استناد شده تا سال ۱۴۰۲ اعتبار داشته و اکنون منقضی شده است. او میگوید: «قانونی که به آن اشاره شده در سال ۱۴۰۲ منقضی شده و نمیتوان امروز دوباره آن را اجرا کرد. اگر مصوبه شورای امنیت کشور مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است باید این مستند ارائه شود تا آن را بررسی کنیم.» شورای شهر هم تا امروز چنین مستندی ندیده است و تشکریهاشمی میگوید اگر وجود دارد باید ارائه شود.
تشکریهاشمی میگوید پول نمیتواند اثر یک تخلف ساختمانی را پاک کند: «نمیشود تخلف شهرسازی انجام شود و بعد با پرداخت مبلغی مسئله را تمامشده دانست. با پرداخت جریمه عارضه شهرسازی از بین نمیرود. ساختمان غیرمجاز همچنان در شهر باقی میماند و آثار آن ممکن است دهها سال ادامه داشته باشد.»
یک طبقه اضافه با پرداخت جریمه حذف نمیشود. ساختمانی که اصول ایمنی را رعایت نکرده با واریز پول ایمن نمیشود. اگر ساختوساز به حقوق همسایه آسیب زده باشد جریمه آن حق را برنمیگرداند و اگر ضوابط شهرسازی رعایت نشده باشد دریافت پول وضعیت ساختمان را اصلاح نمیکند. تشکریهاشمی میگوید کمیسیون ماده ۱۰۰ برای همین باید همه این موارد را بسنجد و بعد درباره تخریب یا اعاده بنا و در موارد مشخص درباره جریمه تصمیم بگیرد.
البته همه پروندههای مانده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شبیه هم نیستند. بخشی از آنها سالهاست تعیین تکلیف نشدهاند. تشکریهاشمی از تخلفاتی مثال میزند که شاید ۲۰ سال قبل اتفاق افتاده باشند. حکم تخریب اجرا نشده و مالک هم امکان دریافت پایان کار ندارد. او میگوید اگر در چنین مواردی حقوق شهروندان آسیب ندیده باشد و بنا خطری برای ایمنی و سلامت مردم نداشته باشد میتوان پرونده را با انعطاف بیشتری بررسی کرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ هم میتواند وضعیت هر پرونده را جداگانه ببیند.
آنچه تشکریهاشمی با آن مخالفت میکند تبدیل این موارد به یک قاعده برای همه پروندههاست. او میگوید: «نمیتوان یک قاعده کلی گذاشت و همه این تخلفات را با جریمه حل کرد. چنین تصمیمی باید از سوی مرجع صالح قانونگذاری ابلاغ شود. در غیر این صورت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ باید طبق قانون فعلی به پروندهها رسیدگی کنند. جایی که باید تخریب شود حکم تخریب بدهند و جایی که باید بنا به وضعیت قبل برگردد حکم اعاده صادر کنند.» او جریمه را برای موارد محدودی قابل قبول میداند که حقوق شهروندان حفظ شده باشد و اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی هم آسیب ندیده باشد.
شهرداریها به درآمد نیاز دارند و تبدیل آرای تخریب به جریمه میتواند پول بیشتری برای آنها ایجاد کند. تشکریهاشمی این موضوع را تایید می کند و می گوید: «طبیعی است که شهرداریها از این نوع پولها بدشان نمیآید و برایشان درآمد محسوب میشود اما این درآمد نباید به شکلی باشد که خسارت سالهای بعد چند برابر پولی شود که امروز دریافت میکنند.»
به گفته او شورای شهر این موضوع را دنبال میکند تا مستند قانونی تصمیم ارائه شود و اگر چنین مستندی وجود ندارد اجرای آن اصلاح شود.
در نهایت حساب شهر با حساب سازنده یکی نیست. شهرداری ممکن است امروز جریمه را بگیرد اما ساختمان خلاف برای سالها باقی میماند. مالک هم ممکن است مبلغ جریمه را بپردازد اما در مقابل متراژی را حفظ کند که چند برابر آن ارزش دارد. برای سازندهای که چند میلیارد تومان از تخلف سود میبرد مهم نیست اسم پولی که میپردازد جریمه باشد. مهم این است که بعد از پرداخت آن ساختمانش میماند.
