به گزارش آتیه آنلاین، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه قیمت فعلی نان بر اساس هزینههای واقعی نانواییها تعیین شده است، گفت: دریافت هر مبلغی بیش از نرخ مصوب، گرانفروشی محسوب میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی فرهادی در نشست خبری ۱۹ مرداد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی نان اظهار کرد: قیمت نان در تهران و سایر استانها طی ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، افزایش قیمت آرد مبنای تعیین نرخ جدید نبوده است.
وی افزود: هزینههایی مانند دستمزد نیروی کار، اجاره محل، انرژی، بیمه و سایر هزینههای جاری نانواییها در تعیین قیمت نان لحاظ شده است. به گفته فرهادی، دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده و آرد همچنان با قیمت پایین در اختیار نانواییها قرار میگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: قیمت فعلی نان بر مبنای هزینههای واقعی تعیین شده و هرگونه دریافت مبلغ بیشتر از نرخ مصوب، گرانفروشی است.
فرهادی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، با گرانفروشی همراهی نکنند و موارد را از طریق دستگاههای نظارتی و سامانههای مربوط گزارش دهند. او همچنین یادآور شد قیمت مصوب نان باید در محل نانوایی بهصورت واضح و قابل مشاهده نصب شده باشد.
وی با اشاره به تعداد بالای نانواییها در تهران گفت تعطیلی یا پلمب واحدهای متخلف، مشکلی برای دسترسی مردم به نان ایجاد نخواهد کرد. همچنین استانداری تهران محلهایی را برای استقرار نانواییهای سیار پیشبینی کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد در صورت تکرار هفت نوع تخلف، از جمله گرانفروشی و تخلفات مرتبط با عرضه نان، علاوه بر برخوردهای قانونی، امکان کاهش یا قطع سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف وجود دارد.
فرهادی با بیان اینکه صرف جریمه نقدی همیشه بازدارنده نیست، گفت گاهی هزینه جریمه به شکل غیرمستقیم از مردم دریافت میشود؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف میتواند اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
به گفته فرهادی، برخورد با گرانفروشی نان طی ۱۶ روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان تعزیرات قرار داشته است. در مجموع بیش از ۱۵ هزار پرونده مربوط به تخلفات حوزه نان در سراسر کشور تشکیل شده که حدود ۱۳ هزار پرونده مختومه شده و نزدیک به ۲۹۰۰ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
بیشترین پروندههای تخلف نان در تهران، شهرستانهای استان تهران و خراسان رضوی تشکیل شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره پروندههای تعهدات ارزی گفت تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً در صلاحیت این سازمان است. قانون ۹ مورد را در این حوزه تخلفانگاری کرده است. با این حال، اگر تخلف به شکل سازمانیافته یا حرفهای انجام شده و رقم آن سه میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا میکند؛ در غیر این صورت، رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
