پنج مرداد سال جاری تصویبنامه هیات وزیران درباره نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به کارگیری شده از طریق شرکتهای تامین نیرو ابلاغ شد؛ مصوبهای که با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی و افزایش شفافیت پرداختها و محدود کردن فعالیت شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو تدوین شده است. این مصوبه در روزهایی ابلاغ شد که نیروهای شرکتی در انتظار وعده دولت برای حذف شرکتها بودند، اما حالا به جای آن، با یک نظام پرداخت تازه روبرو شدهاند.
مصوبه هیات وزیران برای اجرای بند الف ماده 106 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و در 12 ماده تنظیم شده است. طبق این مصوبه همه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را – از مشخصات فردی تا نوع اشتغال و محل خدمت- در سامانه تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی وارد کنند. با اجرای این ماده پرداخت حقوق به کارگرانی که اطلاعاتشان در این سامانه ثبت نشده، ممنوع میشود.
هفته گذشته فراکسیون کارگری مجلس با ابراز نگرانی جدی نسبت به مفاد و رویکرد آییننامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم مزد کارگران شرکتی، تأکید کرد که پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما بههیچوجه نمیتواند جایگزین اجرای مطالبه اصلی نمایندگان مجلس و دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.
در سمت دیگر گروهی از کارشناسان بازار کار نگاه مثبتی به این مصوبه دارند و معتقدند با اجرای آن پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شفافتر و حاشیه سود شرکتهای پیمانکاری مدیریت میشود؛ به این ترتیب شرکتها نمیتوانند سود خود را از محل حقوق کارگران تامین کنند. از نگاه این گروه از کارشناسان، مصوبه اخیر هیات وزیران چهار رکن اصلی دارد: استمرار فعالیت شرکتهای پیمانکاری و تغییر نقش آنها، محدود شدن سود شرکتهای تامین نیرو به دو تا سه درصد، افزایش شفافیت پرداخت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از استثمار نیروها.
این کارشناسان معتقدند یکی دیگر از نکات مهم مورد اشاره در مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاههای دولتی به نیروهای شرکت پیمانکاری است. با اجرای مصوبه همه پرداختیهای قانونی به حسابی واریز میشود که صرفا برای پرداخت به کارکنان شاغل در همین شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو است. این حساب بانکی دو امضا دارد: یک امضا از طرف نماینده شرکت پیمانکار تامین نیرو و یک امضا نماینده دستگاه اجرایی است. با اجرای این ماده شرکتهای پیمانکاری قادر به برداشت حقوق کارکنان خود نیستند و نیروها همه دستمزد خود را طبق قرارداد دریافت میکنند.
یکی از اهداف این مصوبه که در ماده چهار آن مطرح شده، میزان سود شرکتهای پیمانکاری است. طبق این ماده رقابت شرکتهای پیمانکاری فقط باید بر سر مبلغ حق مدیریت باشد که میزان آن دو تا سه درصد است. با اجرای این ماده حقوق کارکنان دیگر محل سود شرکتهای پیمانکاری نیست و نمیتوانند با پرداخت ناکافی حقوق، سود بیشتری به دست آورند.
در مصوبه هیات وزیران فعالیتهای مجاز برای نیروهای شرکتی هم مشخص و محدود شده است. به این ترتیب سازمان اداری و استخدامی باید فهرست فعالیتهای مجاز به استفاده از نیروهای شرکتی را تهیه و تصویب کند. با این اقدام نیروهای شرکتی خارج از فهرست به کار گرفته نمیشوند و پرداخت خارج از لیست هم ممنوع است. با تصویب این نظام پرداختی نیروهای شرکتی که در آزمون استخدامی قبول میشوند، به ازای هر سال سابقه تمام وقت و بیمهپردازی، میتوانند تا سقف چهار امتیاز روی نمره نهایی خود کسب کنند. علاوه بر این سازمان امور اداری و استخدامی موظف شده است که سرانه نیروی انسانی مورد نیاز هرکدام از دستگاههای اجرایی را مشخص کند تا معلوم شود هرکدام واقعا به چند نفر نیرو نیاز دارند.
در مقابل فراکسیون کارگری مجلس در بیانیهاش تاکید کرده: «مطالبه نمایندگان مجلس در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، از ابتدا بر یک اصل روشن و عادلانه استوار بوده است: رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی و اصلاح و تعیین تکلیف رابطه قراردادی نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و مورد نیاز دستگاهها و مجموعههای اصلی، با انجام کار مشابه و تحت مدیریت و نظارت مستقیم آنان فعالیت میکنند. این مطالبه اکنون در دستور صریح رئیسجمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته و انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی، بدون تقلیل، تغییر ماهیت یا تفسیر محدودکننده، در مسیر تحقق کامل آن اقدام کنند. از این منظر، آییننامهای که صرفاً شیوه پرداخت مزد را تغییر دهد، اما ساختار شرکتهای واسطه و تبعیض موجود در وضعیت قراردادی و حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را حفظ کند، نمیتواند پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری و نمایندگان ملت باشد. مسئله، صرفاً انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر نیست؛ مسئله، اصلاح یک ساختار ناعادلانه، رفع تبعیض و پایان دادن به واسطهگری غیرضروری در رابطه کار است.»
آرمین خوشوقتی، کارشناس بازار کار به آتیهآنلاین توضیح میدهد که طبق ماده 8 این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، موظف شدهاند که تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تعداد مجوزهای نیروهای شرکتی را سالیانه ۳ درصد کاهش دهند؛ بنابراین مصوبه به معنی تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی نیروهای شرکتی نیست و آنها همچنان تابع قانون کار هستند و زیر نظر شرکتهای پیمانکاری فعالیت میکنند. به گفته او این مصوبه نحوه به کارگیری و نظارت بر سود و عملکرد شرکتهای تامین نیروی انسانی است و باعث میشود پرداخت نیروهای شرکتی شفافتر شود و نقش واسطهگری و سود شرکتهای پیمانکاری مدیریت شود.
در مصوبه هیات وزیران اشارهای به حذف شرکتهای پیمانکاری نشده است. خوشوقتی معتقد است این مصوبه به مرور زمان مقدماتی برای بازتعریف نقش این شرکتها و شاید زمینهای برای حذف آنها فراهم میکند؛ چون به واسطه آن بسیاری از کارکردهای مالی و اجرایی تامین نیرو به دستگاههای اجرایی منتقل میشود: «سیاست دولت در این مرحله حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو نیست، بلکه کوچک و کنترل کردن آنهاست.»
از نگاه او مهم ترین اثر مصوبه حذف حاشیه سود شرکتهای پیمانکاری است: «تا پیش از این شرکتها از اختلاف مبلغ قرارداد و حقوق واقعی کارکنان سود میبردند، بخشی از مزایا را پرداخت نمیکردند و از محل گردش وجوه هم منتفع میشدند، در حقیقت اگر این مصوبه اجرا شود، مدل اقتصادی شرکتهای تامین نیرو تغییر پیدا میکند. نکته مهم این است که تعیین سود دو تا سه درصدی برای بسیاری از شرکتهای تامین نیرو کافی نیست؛ چون ساختار اداری و منابع انسانی و ریسک شکایتهای کارگری و کارفرمایی در سازمانهای دولتی متفاوت است و به همین دلیل ممکن است شرکتها به مرورز زمان از این بازار خارج شوند.»
جمعی از کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز که در قالب شرکتهای پیمانکاری، ارکان ثالث و سایر قراردادهای مشابه مشغول به کار هستند، با امضای کارزاری خطاب به رئیسجمهور، خواستار اجرای فوری دستور حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو شدند. در این کارزار کارگران با اشاره به دستور صریح مسعود پزشکیان در مراسم روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، تأکید کردند که حذف شرکتهای پیمانکاری یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور بوده و انتظار میرود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای آن را فراهم کند. امضاکنندگان این کارزار از معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیران و سایر مسئولان ذیربط خواستهاند با اتخاذ اقدامات لازم، مقدمات اجرای این دستور را در دستگاههای اجرایی کشور فراهم کنند.
به اعتقاد این کارگران، حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو علاوه بر تقویت عدالت و امنیت شغلی، به افزایش رضایت جامعه کارگری و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور نیز منجر خواهد شد. در برونسپاری تامین نیرو، کار تعیین شده به صورت حجمی به شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو واگذار میشود، اما سابقه فعالیت آنها نشان میدهد بسیاری از این شرکتها در عمل کار بیشتری از نیروی خود درخواست میکنند یا هزینهای کمتر بابت آن پرداخت میکنند. تا پیش از این مصوبه اخیر هیات وزیران، کارفرمای اصلی یا همان سازمانهای دولتی فقط بر حسن انجام کار نظارت کرده و حقوق نیروها را به پیمانکار پرداخت میکردند. گاهی پرداخت حقوق از سوی پیمانکار با تاخیر انجام شده و سود باقی ماندن آن در حساب، میتواند قابل توجه باشد. از سوی دیگر شرکتهای تامین نیرو در بسیاری از موارد در کمیت و کیفیت تجهیزات مورد نیاز نیروها دخل و تصرف میکنند؛ موضوعی که کارشناسان اعتقاد دارند مصوبه اخیر میتواند این تخلفات را به صفر برساند.
علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار، تاکید میکند این نظام پرداخت جایگزین حذف شرکتهای پیمانکاری نمیشود، با این حال اگر دولت به اجرای مصوبه متعهد باشد، ادامه فعالیت آنها با انگیزه سودآوری کلان منتفی است؛ چون حالا نقش آنها تغییر کرده است.
او میگوید دولت با مصوبه اخیر تلاش کرده که تمام حقوق قانونی مستقیم به کارگران برسد؛ چون کار از حالت حجمی خارج و به پست تبدیل شده و رابطه مزدی کارگر با پیمانکار حذف میشود: «بسیاری از پیمانکاران دستگاههای اجرایی بازنشستگان خود همان حوزه هستند و شرکتی را تاسیس میکنند و با کارفرمای اصلی قرارداد میبندد و از این طریق رابطه تعارض منافع ایجاد میشود؛ رابطه بین پیمان دهنده و پیمان گیرنده هم شکل گرفته و سود کار بین آنها تقسیم میشود. با این مصوبه تقاضا برای شکل گیری شرکتهای پیمانکاری کاهش پیدا میکند و ممکن است بعضی از شرکتهای تامین نیرو از ادامه کار منصرف شوند؛ چون حاشیه سود آنها کاهش پیدا کرده است. در واقع با این نظام نامه دولت آنها را مسئولیتپذیرتر میکند. در مجموع به نظر میرسد با این سازوکار تقاضا برای شکلگیری این شرکتها کمتر و بعضی از انها غیر فعال شود.»
