معاون سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی از جمله سقف بهکارگیری نیروهای قرارداد کار معین و تکلیف دولت به کاهش نیروی انسانی، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
سخنگوی هیات رییسه مجلس، از تصویب نظام پرداختی نیروهای شرکتی انتقاد و تاکید کرد که مجلس آماده است به ایرادات قانونی طرح حذف شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی رسیدگی کند.
مصوبه جدید هیات وزیران درباره نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به محل اختلاف نظر تازهای تبدیل شده است. بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند این مصوبه نقش شرکتهای پیمانکاری را زیر ذرهبین شفافیت میبرد. از طرف دیگر فراکسیون کارگری مجلس تاکید میکند این مصوبه نمیتواند جایگزین حذف شرکتهای پیمانکاری شود.
کارگران سالهاست در ساختاری مشغول به کارند که در آن شرکتهای پیمانکاری میان آنها و کارفرمای اصلی قرار گرفتهاند؛ ساختاری که اکنون با تصمیم دولت برای حذف واسطهها، این انتظار را ایجاد کرده که امنیت شغلی و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.
