نامه نمایندگان پرستاران به رئیس جمهور؛ ضرورت رفع بی‌عدالتی در توزیع منابع و نظام پرداخت

افزایش مشکلات صنفی پرستاران و پرداخت های ناعادلانه و نارضایتی پرستاران به اوج خود رسیده است. در همین زمینه اعضای هیئت‌رئیسه شورای‌عالی و رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خطاب به رئیس‌جمهوری، نامه ای نوشتند و بر ضروررت عدالت در پرداخت ها تاکید کردند. در این نامه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید،کارکنان سخت کوش نظام سلامت و به ویژه پرستاران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و محوری نظام سلامت، با حضور مستمر و شبانه‌روزی در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به‌خصوص در شرایط بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تاب‌آوری نظام سلامت ایفا می‌کنند. شواهد روشن این نقش بی‌بدیل را می‌توان در دوران همه‌گیری کرونا و نیز حوادث و جنگ‌های اخیر مشاهده کرد. تقدیم شمار قابل توجهی از شهدای سلامت و پرستاری، گواه روشنی بر جایگاه خطیر این قشر فداکار در صیانت از سلامت جامعه است. یاد و خاطره این عزیزان همواره بر تارک ایران اسلامی خواهد درخشید و ایثار، مسئولیت‌پذیری و وفاداری آنان، نماد تعهد عمیق جامعه سلامت به مردم و میهن اسلامی است.

در مقابل این نقش بی‌بدیل، انتظار جامعه سلامت ایران از مسئولان کشور، این است که با درک صحیح از اهمیت و جایگاه این حرفه‌ها، در مسیر رفع موانع خدمت و بهبود شرایط کاری آنان، اقدامات عملی و مؤثری انجام دهند تا این قشر خدوم بتواند با آرامش خاطر، انگیزه کافی و امنیت شغلی، خدماتی شایسته و باکیفیت به مردم ارائه کند.

جناب آقای رئیس‌جمهور

یکی از اساسی‌ترین و عمیق‌ترین مشکلات نظام سلامت کشور که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها و عامل اصلی نارضایتی کارکنان این حوزهمحسوب می‌شود، بی‌عدالتی در توزیع منابع و نظام پرداخت است؛ موضوعی که همواره از دغدغه‌های جنابعالی نیز بوده است. با این حال، تاکنون نه‌تنها اقدام مؤثری برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته، بلکه روند موجود موجب تعمیق شکاف‌ها و گسترش بی‌عدالتی شده است.

در حوزه پرستاری انتظار می‌رفت با آغاز به کار دولت جنابعالی، رویکرد عدالت‌محور مورد تأکید شما و نیز تشکیل کارگروه ویژه پرستاری، زمینه اصلاح تدریجی تعرفه‌های پرستاری و کاهش فاصله‌های نامتعارف میان گروه‌های مختلف حوزه سلامت فراهم شود. اما متأسفانه نحوه تصویب و ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت در سال ۱۴۰۵ و همچنین افزایش ناهماهنگ حقوق در بین نیروهای رسمی، مشمول قانون کار و اعضای هیئت علمی بدون توجه کافی به اصل عدالت، موجب افزایش چشمگیر شکاف درآمدی میان گروه‌های مختلف شده است؛ موضوعی که آشکارا با رویکرد عدالت‌خواهانه و گفتمان اعلامی دولت جنابعالی مغایرت دارد.

بدیهی است که پرستاران و سایر گروه‌های تخصصی حوزه سلامت، هر یک متناسب با مسئولیت‌ها، مهارت‌ها و وظایف حرفه‌ای خود از جایگاه متفاوتی برخوردارند و برقراری درآمد کاملاً یکسان میان همه گروه‌ها نه ممکن است و نه با اصول عدالت سازگار است. با این حال، آنچه امروز موجب نگرانی جدی شده، اختلاف‌های درآمدی چند ده‌برابری است که نشانه‌های آن در تعرفه‌های ابلاغی سال جاری به‌وضوح مشاهده می‌شود. ابعاد این مسئله به اندازه‌ای گسترده است که حتی بسیاری از مدیران میانی نظام سلامت و صاحب‌نظران این حوزه نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند و معتقدند استمرار این روند، علاوه بر تشدید نارضایتی سرمایه انسانی نظام سلامت، ناترازی منابع بیمه‌ای و آسیب به پایداری نظام ارائه خدمات را نیز به دنبال خواهد داشت.

از این‌رو، از جنابعالی که همواره بر ضرورت استقرار عدالت و مقابله با تبعیض تأکید داشته‌اید، تقاضا داریم دستور فرمایید نظام پرداخت در حوزه سلامت هر چه سریعتر با رویکردی عدالت‌محور مورد بازنگری قرار گیرد و ساز وکاری طراحی شود که ضمن حفظ تفاوت‌های منطقی و مبتنی بر مسئولیت و تخصص، از ایجاد شکاف‌های نامتعارف جلوگیری کند. تجربه نظام‌های سلامت موفق جهان نیز نشان می‌دهد که اختلاف درآمد میان گروه‌های مختلف در نظام سلامت، معمولاً در چارچوبی منطقی و محدود ـ در حدود دو تا سه برابر ـ تعریف می‌شود و از فاصله‌های افراطی که موجب تضعیف انگیزه، کاهش بهره‌وری و آسیب به انسجام نظام سلامت می‌شود، پرهیز می‌گردد.

امید است با عنایت و پیگیری جنابعالی، شاهد تحقق هرچه بیشتر عدالت در نظام سلامت و اصلاح ساختارهای پرداخت، در راستای تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی کشور باشیم.