به گزارش آتیه آنلاین، با ابلاغ مصوبه جدید هیأت وزیران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو وارد مرحله اجرایی شد و چند دستگاه اجرایی موظف شدند زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح را فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه که در جلسه هفتم تیرماه هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده است، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول ایجاد و عملیاتی کردن زیرساختهای فنی و اجرایی این طرح شدهاند.
هدف از اجرای این طرح، حذف تدریجی وابستگی به کارت هوشمند سوخت و انتقال کامل سهمیه بنزین به کارت بانکی مالکان خودرو عنوان شده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینههای صدور و نگهداری کارتهای سوخت، میتواند فرآیند توزیع یارانه سوخت را نیز سادهتر و شفافتر کند.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نخستین بار حدود چهار سال پیش به طور جدی مطرح شد، اما پیشینه آن به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد. در آن زمان نیز مسئولان از امکان اتصال کارت سوخت به کارتهای بانکی خبر داده بودند، اما به دلیل نبود نظام سهمیهبندی بنزین و فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اجرای آن به تعویق افتاد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال، امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آییننامه اجرایی این طرح نیز تا پایان اردیبهشتماه به تصویب برسد. با این حال، مسئولان اجرای طرح را منوط به تکمیل زیرساختهای فنی و رفع ملاحظات امنیتی اعلام کرده بودند.
در ماههای اخیر نیز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از آمادگی این شرکت برای اجرای طرح پس از تصویب آییننامه اجرایی خبر داده و اعلام کرده بود نشستهای مشترکی میان دستگاههای ذیربط برای نهایی شدن سازوکار اجرایی برگزار شده است. همچنین وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بود با اصلاح زیرساختها، امکان بهرهبرداری از این طرح تا پایان شهریور فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، انتقال ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی پیشبینی شده است. همچنین محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اواخر خردادماه از آماده بودن زیرساختهای فنی اجرای طرح خبر داد و آغاز آن را منوط به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
