به گزارش آتیه آنلاین، انقلاب در تنقیح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شاید تسهیل در دسترسی خدمات برای همه بیمهشدگان و مستمریبگیران را به دنبال داشته باشد اما از سویی دیگر میتواند تأمین اجتماعی را به عنوان بزرگترین نهاد خدماترسان به گروههای ذینفع را هم منتفع کند.
به گزارش تامین 24، همچنین مقرراتزدایی هوشمند میتواند به عنوان گامی اساسی برای بهبود محیط کسبوکار تلقی شود. طرح «تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامهها» که شاید اولین تجربه جدی دستگاههای اجرایی کشور در زمینه مقرراتزدایی باشد، با هدف ساماندهی انبوهی از مقررات پراکنده و گاه متضاد اجرایی شده است.
وجود قوانین، مقررات و بخشنامههای متعدد باعث شده که سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه بهتر خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران «طرح تجمیع، تلخیص و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان» را به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار خود قرار داده است.
به همین منظور برای به روزرسانی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی این طرح مهم از سوی سازمان اجرایی شده تا در این نظام متورم قانونیِ متشکل از قوانین و مقررات آشفته و مبهم، امنیت حقوقی شهروندان از بین نرود و مردم بتوانند به راحتی به قوانین و بخشنامههای موجود دسترسی داشته باشند.
43 بخشنامه تنقیعی
سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه 1404 اعلام کرد که به منظور روانسازی و تسهیل دسترسی مخاطبان و ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامهها، دستورالعملهای سازمان تأمین اجتماعی، بیش از 2000 مورد بخشنامه اصلی و دستورات اداری، دستورالعملها و مکاتبات قبلی، طی 1485 جلسه کارشناسی و تخصصی نهایی و منتشر شده است. در خصوص دستورالعملها و بخشنامههای جدید نیز بیش از 250 جلسه شورای تنقیح تشکیل و تاکنون (43) بخشنامه تنقیحی جدید صادر شده است.
تجربه تأمین اجتماعی در طرح «تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامهها» را شاید بتوان اولین تجربه دستگاههای اجرایی کشور در زمینه مقرراتزدایی در مفهوم موسع و فراتر از مجوززدایی دانست. در این طرح هر آنچه که منجر به کارآمدی و مطلوبیت حداکثری مقررات میشود همچون حذف و کاهش مقررات دست و پاگیر، اصلاح مقررات فعلی و تدوین مقررات جدید، مورد اقدام قرار میگیرد. این اقدامات باعث شده که در عرصه بینالمللی موفق به دریافت جایزه تجارب موفق از سوی اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) شده است.
همچنین تأمین اجتماعی درباره ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور بر مبنای محورهای تفاهمنامه اشاره شده نیز از دستگاههای پیشگام است. در راستای اصل شفافیت و دسترسی عموم به آخرین بخشنامههای سازمان، تمامی بخشنامههایی براساس حقوق و تکالیف برای بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران، در سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی(www.law.tamin.ir) در سایت رسمی سازمان و نسخه موبایلی آن در نرمافزار «تأمین من» در دسترس است؛ همچنین این موارد در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی (www.dotic.ir) و سامانه 120 دیوان عدالت اداری نیز ثبت و منتشر میشوند.
همچنین سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامهها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی راهاندازی شده است. در این سامانه همه قوانین، مقررات، بخشنامهها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات با قابلیت جستجو در عنوان و متن، بارگزاری شده و به یکدیگر مرتبط شدهاند. نسخه اینترنتی این سامانه به نشانی (www.law.tamin.ir) و نسخه نرمافزاری تلفن همراه آن در برنامه «تأمین من» بارگزاری و قابل نصب و استفاده است.
دستاوردهای طرح تنقیح
تبدیل بیش از ۲ هزار بخشنامه و دستورالعمل به تعداد محدود برابر 43 بخشنامه به عنوان بخشنامههای منسجم و یکپارچه یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تنقیح قوانین و مقررات است. در همین راستا بیش از ۲۵۰ جلسه شورای تنقیح و صدور ۴۳ بخشنامه تنقیحی جدید برگزار شد. به واسطه چنین اقداماتی جایزه تجارب موفق از اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) به تأمین اجتماعی تعلق گرفت.
آسیبی گریبانگیر بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعهیافته شده، آن است که برخی قوانین و مقررات به جای آن که در خدمت کسب و کارها و فعالان اقتصادی و تسهیل گردش کار آنان باشد، تبدیل به موانعی پیشروی آنان شده و عمده این ناکارآمدی ناشی از تورم قوانین و مقررات است.
تنقیح قوانین و مقررات ابزاری برای زمینهسازی و تحقق اصل امنیت حقوقی یا قانونمداری است تا علاوه بر جلوگیری و ایجاد مانع برای شکلگیری و استمرار قوانین و مقررات مبهم، مجمل، پراکنده و متکثر با بسترسازی تحقق اصولی چون شفافیت، دسترسی و انسجام، یکی از پایهها و ارکان تشکیل دهنده امنیت حقوقی یا همان آگاهی و فهم درست شهروندان و تضمین حقوق شهروندی بهعنوان مخاطبان اصلی حقوق را فراهم آورَد.
اهداف تنقیح مقررات به موضوعاتی همچون ارتقاء و بهبود حقوق شهروندانی برمیگردد که مقرراتگذاری به ویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر زندگی آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم اثر میگذارد، همچنین مهمترین اهداف تنقیح شامل شفافیت؛ انسجام؛ تسهیل دسترسی؛ پویایی(به روز بودن)؛ ثبات و پیشبینیپذیری است.
مزایای استراتژیک تنقیح قوانین برای سازمان و ذینفعان
شاید مهمترین مزایای استراتژیک تنقیح قوانین برای سازمان تأمین اجتماعی به موضوعاتی همچون ایجاد وحدترویه و حذف تناقضات و ابهامات اجرایی و جلوگیری از تفسیرهای سلیقهای در شعب مختلف، کارآمدی و چابکی برای کاهش پیچیدگیهای اداری و تسریع در فرآیندهای اجرایی و از سویی دیگر شفافیت و نظارتپذیری در راستای دسترسی آسان به قوانین و فراهم کردن امکان نظارت دقیقتر باشد.
همچنین منافع اجرای این طرح برای بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان میتواند شفافیت در حقوق و تکالیف در راستای آگاه شدن همه افراد از قوانین مربوط به خود باشد. دسترسی آسان به تمامی بخشنامههای مرتبط در سامانه قوانین و مقررات و دسترسی به سایت سازمان تأمین اجتماعی و برنامه کاربردی «تأمین من» و در نهایت مشارکت در تدوین در زمینه انتشار پیشنویس بخشنامهها یک هفته پیش از تصویب در سایت از دیگر برنامههای محوری است تا فعالان اقتصادی و ذینفعان نظرات خود را ارائه دهند.
دسترسی به قوانین؛ گامی به سوی عدالت و شفافیت
راهاندازی سامانه تخصصی قوانین و مقررات (قابل جستجو در عنوان و متن) دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه ممکن ساخته است. این اقدام نه تنها آگاهی عمومی را افزایش میدهد، بلکه بستری برای مشارکت مؤثر ذینفعان در فرآیند قانونگذاری و بهبود محیط کسبوکار فراهم کرده است.
زمانی که تعداد قوانین، مقررات و بخشنامههای هر سازمان یا دستگاهی متعدد باشد، به طور یقین دستیابی به عدالت اجتماعی نیز با مشکلات جدی روبهرو شده و امکان دستیابی مردم به خدمات مطلوب و اثرگذار هم فراهم نشده است. بنابراین به طور یقین تنقیح قوانین و مقررات در راستای اجرای عدالت هم تاثیرگذار بوده و اکنون سازمان تأمین اجتماعی به این موضوع به خوبی توجه کرده است.
تنقیح قوانین امکان ایجاد یک نظام سازمان یافتهای از مقررات را فراهم کرده و به واسطه داشتن چنین نظامی حتی حقوق شهروندان تضمین خواهد شد زیرا تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حدومرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازشناخت دگرگونیهای آن موجب ایجاد امنیت حقوقی است.
البته نباید این موضوع را هم نادیده گرفت که اصول شفافیت، انسجام، تسهیل دسترسی، ثبات و پویایی مقررات، به عنوان مهمترین اصول تنقیح قوانین، منجر به حکمرانی خوب، قانونمداری و امنیت حقوقی شهروندان میشود.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی 19 بهمن سال 1404 در ارتباط با جزییات چهل و یکمین جلسه شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان تأمین اجتماعی گفت: این جلسه با حضور نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و در راستای بررسی بخشی از درخواستهای جامعه کارفرمایی تشکیل شد.
نعیمی افزود: در جلسه اخیر شورای مذکور، در ارتباط با برخی درخواستهای تشکلهای کارفرمایی از جمله؛ نحوه شمول حقبیمه بر پاداشهای مناسبتی و نحوه برخورد بازرسان با فاکتورها و صورتحسابها و شناسایی فعالیتهایی که توسط مراجع ذیصلاح پروانه فعالیت آنها صادر میشود، گفتوگو و تبادلنظر شد.
وی تصریح کرد: شورای مقرراتزدایی و وحدترویه سازمان تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان ذینفعان در ادامه طرح «تنقیح، تلخیص و روانسازی بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان» و به منظور اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامههای تنقیح شده برگزار شد.
تدوین بخشنامههای تنقیحی با مشارکت تشکلها
در برخی از بخشنامههای تنقیحی مرتبط با حوزه کارفرمایی (بهویژه بخشنامه مقاطعهکاران و بازرسی دفاتر قانونی)، صدها نفرساعت کار کارشناسی مشترک در تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی صرف شده است. در حال حاضر نیز طرح مذکور در قالب «شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان» با حضور نمایندگان ذینفعان جهت اصلاح و رفع موانع و خلاءهای بخشنامههای تنقیح شده، تداوم یافته و جلسات ماهانه شورای مزبور با حضور ذینفعان تشکیل میشود.
شورای مقرراتزدایی و وحدت رویه سازمان در دور جدید، تاکنون 40 جلسه برگزار کرده و طی آن بخش مهمی از بخشنامه ها و رویههای مورد ایراد در اجرای بخشنامههای تنقیحی، حسب تقاضای تشکلهای کارفرمایی مورد بررسی، ارزیابی و اصلاح قرار گرفتهاند.
همچنین درخصوص برنامههای راهبردی مشترک برای بهبود محیط کسب و کار نیز تأمین اجتماعی از سالهای گذشته تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است.
«تدوین، چاپ و انتشار مجموعههای تنقیحی قوانین و مقررات» علاوه بر انتشار الکترونیک قوانین، مقررات و بخشنامههای تأمین اجتماعی، اداره کل امور حقوقی و قوانین با هدف اطلاعرسانی، شفافسازی و تنقیح قوانین و مقررات، تاکنون بیش از 35 عنوان مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی تهیه و منتشر کرده که در اختیار مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی و استانی و شعب و نمایندگان ذینفعان اقتصادی قرار گرفته و به عنوان مجموعههای مرجع مورد استفاده قرار میگیرد.
سابقه تنقیح قوانین و مقررات در ایران
سابقه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران به تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۵۰ برمیگردد، تا پیش از انقلاب اسلامی، این سازمان قریب به اتفاق قوانین موجود در کمیسیونهـای پـنجگانـه اداری و اساسی، تأمین اجتماعی و بودجه، تجاری و صنعتی، ارتباط جمعی و کیفـری و مـدنی را کد گذاری و نسخهای صریح را تعیین کرد.
شورای انقلاب در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۵۸ طـی لایحه ای قانونی، سازمان را با تمامی وظایف، تشکیلات، نیروی انسانی و اعتبارات و تعهدات به صورت اداره کل در نخست وزیری ادغام کرد و اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ریاسـت جمهوری کـه امروز همچنان در کار تدوین و تنقیح قوانین خدماتی به جامعه حقوقی ایرانی ارائه داده ادامه همان سازمان است.
تورم قوانین و مقررات و وجود ۱۸۲ هزار مقرره قانونی با موارد تکراری، متضاد، مبهم و به طور موسع تفسیرپذیر حتی قانونگذار را مجاب کرده تا در قوانین مختلف به خصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ به موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» بپردازد.
تاریخچه تنقیح مقررات یا بخشنامهها در سازمان تأمیناجتماعی هم به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور برمیگردد که مطابق آن همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند مقررات داخلی خود را تنقیح کنند.
بنابراین این موضوع در قالب طرح پژوهشی به موسسه عالی پژوهش معرفی و پژوهشگرانی نیز با پیشنهاد مبالغ سنگین اعلام آمادگی کردند اما با تدبیری که توسط اداره کل حقوقی اندیشیده شد از ظرفیتهای داخلی سازمان و با محوریت اداره کل حقوقی و همکاری موسسه عالی پژوهش نسبت به شناسایی، جمع آوری و تنقیح و تدوین بخشنامههای جامع در هر حوزه اقدام شود.
تأمین اجتماعی در بردارنده مجموعهای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناختهشده و روابط میان این عناصر و عوامل است و با هدف تأمین و گسترش عدالت اجتماعی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا درمیآید. در واقع فلسفه وجودی تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی است. در همین ارتباط، بدون ایجاد فرصتهای برابر و کاهش نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی که مقدمه آن اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است، تحقق عدالت اجتماعی نیز امکانپذیر نخواهد بود.
