سه‌چهارم مردم زیر بار هزینه کمرشکن درمان

سه نفر از هر چهار ایرانی می‌گویند برای تأمین هزینه‌های درمان مشکل دارند؛ آماری که نشان می‌دهد فشار مالی درمان دیگر محدود به اقشار کم‌درآمد نیست. همزمان با افزایش تعرفه‌های پزشکی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم مشکلات بیمه‌ها، درمان برای بسیاری از خانواده‌ها به یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های زندگی تبدیل شده، روندی که اگر اصلاح نشود درمان را برای بخش بیشتری از جامعه از یک حق اساسی به کالایی تبدیل خواهد کرد که توان خرید آن را ندارند.

نتایج پژوهش دستیار اجتماعی رئیس جمهور با عنوان «آنچه ایران می‌خواهد» که در خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده نشان می‌دهد ۷۴.۸ درصد مردم در تأمین هزینه‌های درمان با مشکل روبه‌رو هستند؛ به طوری که ۴۳.۳ درصد گفته‌اند «خیلی مشکل» دارند و ۳۱.۵ درصد نیز از «تا حدی مشکل» خبر داده‌اند. تنها حدود یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که برای پرداخت هزینه‌های درمان مشکلی ندارند.

همچنین بررسی روند تغییرات نشان می‌دهد در فاصله مرداد تا آذر ۱۴۰۴، سهم افرادی که با مشکل شدید در پرداخت هزینه‌های درمان روبه‌رو بوده‌اند، ۱۳ واحد درصد افزایش یافته و اگرچه تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود سه واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت ابتدای دوره دارد. 

سالمندان؛ آسیب‌پذیرترین گروه

فشار پرداخت هزینه درمان در گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر دیده می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، در میان افراد بالای ۵۰ سال وضعیت دشوارتر است و از هر سه نفر در این گروه سنی، دو نفر برای تأمین هزینه‌های درمان مشکل دارند؛ موضوعی که با توجه به نیاز بیشتر سالمندان به خدمات پزشکی و دارو، می‌تواند به تأخیر در مراجعه، نیمه‌کاره ماندن درمان و تشدید بیماری‌های مزمن منجر شود.

معیشت ضعیف؛ درمان گران

هزینه‌های درمان ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. براساس این پژوهش ۵۴ درصد مردم، درآمدشان پاسخگوی هزینه‌های جاری زندگی نیست. از طرفی ۳۷.۵ درصد فقط می‌توانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند و هیچ پس‌اندازی ندارند و تنها ۷.۸ درصد علاوه بر تأمین مخارج، امکان پس‌انداز نیز دارند. همچنین از مرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، سهم خانوارهایی که درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، هشت واحد درصد افزایش یافته است.

وقتی چنین شرایطی بر اقتصاد خانوار حاکم باشد، هزینه‌های درمان از نخستین بخش‌هایی است که بسیاری ناچار آن را به تعویق می‌اندازند یا حذف می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به تشدید بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمان در آینده منجر شود و بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کند.

طی ماه‌های اخیر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، برخی اجزای تعرفه‌های پزشکی تا بیش از ۵۰ درصد رشد کرده‌اند؛ موضوعی که اگرچه برای جبران هزینه‌های ارائه‌دهندگان خدمات ضروری عنوان می‌شود، اما در عمل سهم پرداخت از جیب بسیاری از بیماران را نیز افزایش داده است.

از سوی دیگر، مسئولان بیمه سلامت نیز بارها از محدودیت منابع و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی سخن گفته‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز کمبود منابع مالی را یکی از مهم‌ترین موانع کاهش هزینه‌های درمان برای مردم عنوان کرده است. کارشناسان صنعت دارو هشدار می‌دهند که کاهش توان مالی مردم برای خرید دارو، در کنار افزایش قیمت‌ها و مشکلات تأمین، دسترسی بیماران به درمان را بیش از گذشته با مخاطره روبه‌رو کرده است.

چرا دارو و درمان گران‌تر شد؟

در گزارش دیگری از بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف در تأمین به‌موقع ارز و نقدینگی، تخصیص نادرست منابع و ضعف در سازوکارهای بیمه‌ای از مهم‌ترین عوامل افزایش پرداخت از جیب مردم برای درمان برشمرده شده است.

حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۵، یکی دیگر از عواملی است که به افزایش هزینه‌های درمان دامن زده است. با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از بخش قابل توجهی از مواد اولیه و اقلام دارویی و جایگزینی آن با ارز توافقی، هزینه تولید و تأمین دارو به شکل محسوسی افزایش یافت. اگرچه دولت اعلام کرده بود مابه‌التفاوت این افزایش قیمت از طریق طرح «دارویار» و پوشش بیمه‌ای جبران خواهد شد، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد به دلیل تخصیص نیافتن کامل اعتبارات این طرح، بخش قابل‌توجهی از افزایش هزینه‌ها در نهایت به بیماران منتقل شده است.

پیامد این شرایط، افزایش فشار مالی بر بیماران و دشوارتر شدن دسترسی به دارو است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیش از این با اشاره به افزایش چند برابری قیمت برخی داروها و تجهیزات پزشکی هشدار داده بود که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند. همزمان فعالان صنعت دارو نیز از کاهش توان خرید مردم، بدهی سنگین بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های دارویی و کمبود نقدینگی به عنوان عواملی یاد می‌کنند که زنجیره تأمین دارو را با بحران روبه‌رو کرده است.

گزارش‌ها از بازار دارو نشان می‌دهد بسیاری از بیماران برای یافتن داروی مورد نیاز خود ناچارند روزها میان داروخانه‌ها جست‌وجو کنند و گاهی نیز دارو را با قیمت‌های بسیار بالاتر از بازار غیررسمی تهیه کنند. این امر ضرورت تقویت پوشش بیمه‌ای و حمایت هدفمند از بیماران، به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج، را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

داده‌های این پژوهش تصویری روشن از یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز نظام سلامت ارائه می‌کند؛ اینکه بیماری می‌تواند یک خانواده را با بحران اقتصادی روبه‌رو کند. اگر این روند ادامه یابد، خطر افزایش «درمان‌نشدگی» و به تعویق افتادن مراقبت‌های پزشکی، بیش از گذشته نظام سلامت را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. در نهایت اگر اصلاح نظام بیمه‌ای، تأمین پایدار منابع دارو و کنترل هزینه‌های درمان به نتیجه نرسد، درمان برای بخش بیشتری از جامعه از یک حق اساسی به کالایی تبدیل خواهد شد که همه توان خرید آن را ندارند.