اتحادیههای کارگری و احزاب چپگرا در سوئیس، کارزار گستردهای را برای برگزاری یک همهپرسی (رفراندوم) فدرال علیه اصلاحیه جدید قانون حداقل دستمزد آغاز کردند؛ مصوبهای که از سوی فعالان کارگری به عنوان «حملهای آشکار به دستمزد زنان و کارگران کمدرآمد» توصیف شده است.
به گزارش ایلنا، پارلمان سوئیس بهتازگی اصلاحیهای جنجالی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، توافقنامههای جمعی کار (در سطح بخشها و صنایع) از نظر قانونی بر قوانین حداقل دستمزد مصوب در کانتونها (ایالتها) ارجحیت پیدا میکنند. این تغییر ساختاری عملاً به کارفرمایان اجازه میدهد در بخشهایی که قراردادهای جمعی منعقد شده، مبالغی کمتر از حداقل دستمزد قانونی و مصوب ایالتی را به کارگران پرداخت کنند.
سندیکاهای کارگری سوئیس هشدار دادهاند که این مصوبه دستاوردهای چندینساله کارگران را نابود میکند.
بر اساس تحلیلهای صنفی، بخشهای خدمات غذایی، هتلداری و نظافت بیشترین آسیب را از این اصلاحیه خواهند دید. نکته حائز اهمیت این است که بیش از دو سوم مشاغل با حداقل دستمزد در سوئیس در اختیار زنان است و بسیاری از این توافقنامههای جمعی، فاقد مکانیسمهای خودکار برای همپوشانی و تطبیق دستمزد با نرخ تورم هستند. اتحادیههای کارگری سوئیس اکنون با جمعآوری امضا در تلاشند تا این مصوبه پارلمان را از طریق رأی مستقیم مردم باطل کنند.
