ترکیه همچنان در میان بدترین ۱۰ کشور جهان برای کارگران

بر اساس «شاخص جهانی حقوق کار» ۲۰۲۶ (Global Rights Index)، حقوق مدنی کارگران در سراسر جهان وضعیتی نزولی را طی می‌کند. حقوق دموکراتیک و مدنی آن‌ها اکنون در سایه بحران‌های اخیر جهانی، به حاشیه رفته است. اروپا و قاره آمریکا هر دو از زمان شروع این شاخص در سال ۲۰۱۴ به بدترین رتبه‌بندی میانگین کشوری خود رسیده‌اند که نشان‌دهنده بحرانی سیستماتیک برای حقوق کارگران در این مناطق است.

ترکیه بر اساس «شاخص جهانی حقوق کار» که توسط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) منتشر شده، بار دیگر از نظر حقوق کارگران در میان ۱۰ کشور بد جهان قرار گرفته است. در این گزارش، مواردی مانند سرکوب اتحادیه‌ها، محدودیت‌های اعتصاب و بازداشت اعضای اتحادیه‌های کارگری به عنوان نگرانی‌های اصلی مطرح شده‌اند.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که بزرگترین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در جهان است، ترکیه را در رده‌بندی کشورهای «بدون هیچ تضمینی برای حقوق کارگران» قرار داده است. این رتبه‌بندی به کشورهایی اختصاص دارد که کارگران علی‌رغم وجود قوانین حمایتی بر روی کاغذ، دسترسی موثری به حقوق کار ندارند. 

در این گزارش، ترکیه در کنار کشورهای آرژانتین، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، میانمار، نیجریه، پاناما و تونس قرار گرفته است. در این گزارش آمده است: «ترکیه جایگاه دیرینه خود را در فهرست ۱۰ کشور بد برای حقوق کارگران حفظ کرده است» و ادامه می‌دهد که دولت رجب طیب اردوغان، سابقه‌ای طولانی در «سرکوب حقوق اساسی کار» دارد.

این گزارش به چندین رویداد در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده است. به گفته این گزارش، کارگران شرکت «دیگل تکستایل» (Digel Textile)، یک تولیدکننده پوشاک آلمانی در ترکیه، پس از پیوستن به اتحادیه «تکسیف» (TEKSIF) اخراج شدند. همچنین کارگران شرکت تولیدکننده سیستم‌های هیدرولیک «ساگ هیدرولیک» (SAG Hidrolik) پس از آنکه اتحادیه حق چانه‌زنی جمعی را به دست آورد، با اخراج و فشار برای استعفا از اتحادیه مواجه شدند.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین به دخالت دولت در اختلافات کارگری انتقاد کرده است. در این گزارش به فرمان ریاست‌جمهوری در ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره شده که به بهانه امنیت ملی، اعتصاب کارگران معدن در شرکت دولتی «ائتی مادن» (Eti Maden) را به تعویق انداخت. بر اساس قوانین کار ترکیه، چنین تعویق‌هایی نهایتا می‌تواند اختلافات را به داوری اجباری بکشاند و از انجام اعتصاب توسط کارگران جلوگیری کند.

این گزارش همچنین به اقدامات انجام‌شده علیه رهبران اتحادیه آموزشی «اعتیم‌سن» (Eğitim Sen) پس از برگزاری اعتصاب همبستگی این اتحادیه به دنبال دستگیری «اکرم اماماوغلو» شهردار استانبول، در مارس ۲۰۲۵ اشاره کرده است. به گفته کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، رهبران این اتحادیه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته و بعدا ملزم به گزارش‌دهی دوره‌ای شدند.

ترکیه به‌طور مکرر در رتبه‌های پایین رتبه‌بندی سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قرار گرفته است. این رتبه‌بندی، وضعیت حقوق کارگران را در ۱۵۱ کشور بر اساس معیارهایی از جمله آزادی اجتماع، حق چانه‌زنی جمعی، دسترسی به عدالت و حق اعتصاب ارزیابی می‌کند.

دولت ترکیه پیش از این نیز انتقادات بین‌المللی درباره سوابق کار و حقوق بشر خود را رد و استدلال کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اعتصابات یا تظاهرات مطابق با قوانین ملی و الزامات نظم عمومی انجام می‌شود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های کارگری در ترکیه همچنان نگرانی‌هایی را درباره نرخ اتحادیه‌گرایی، حق چانه‌زنی جمعی و دخالت دولت در اختلافات صنعتی مطرح می‌کنند. مقامات ترکیه تاکید دارند که کارگران از حقوق کار مورد حمایت قانون اساسی برخوردارند و مکانیسم‌های قانونی برای حل اختلافات کار وجود دارد.

شاخص کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اتحادیه‌های وابسته تهیه شده و تخلفات حقوق کارگری رخ‌داده بین آوریل ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ را ارزیابی می‌کند.

بر اساس گزارش اخیر «گروه نظارت بر سلامت و ایمنی کار» (İSİG)، ترکیه در سال ۲۰۲۵ حداقل دو هزار و 105 مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است.