سرنوشت کارگر معدن شن و ماسه شازند که سال 1403 زیر آوار انفجار ماند، مفقود شدن برای همیشه بود؛ پیکر آیت رضایی کارگر این معدن هرگز پیدا نشد و تنها نامش به فهرست بلند کارگران جانباخته در حوادث معادن اضافه شد. 27 خرداد امسال دومین سالگرد مفقودی پیکر او در میان خروارها خاک و سنگ بود.
سال 1403 یکی از مرگبارترین سالها برای کارگران معادن بود؛ سال طبس و شازند و فوت 22 کارگر معدن تنها در شش ماه. بعد از حادثه ریزش معدن معدنجوی طبس، مرکز پژوهشهای مجلس مطالعهای درباره حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن با تمرکز بر این حادثه آغاز کرد. طبق این مطالعه که به گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 استناد کرده است، حوادث معدن در ایران 2.3 درصد از کل حوادث ناشی از کار را در این سال را تشکیل میدهد و از مجموع 455 مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود هشت درصد مربوط به حوادث معدن بوده است.
در سال 1400 حادثه در 270 معدن کشور رخ داد و در مجموع 1446 نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شدند. استهلاک دستگاههای ایمنی و فنی استخراج معادن، روشهای سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهرهبرداری معادن در سالهای گذشته، قابلیت بروز و تشدید این حوادث را افزایش داده است. از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، سال ۱۴۰۰ در معادن زغال سنگ 368 مورد حادثه رخ داد و یعنی سومین معادن پرحادثه بودند. حالا با وجود سهم بالای حوادث کار در معادن، مشکل تازهای پیش رو است: افزایش قیمت دلار در ماههای گذشته هزینه خرید تجهیزات ایمنی معادن را بیشتر کرده است.
محمد گنجی کیا، از اعضای شورای عالی حفاظت فنی به آتیهآنلاین میگوید بخش زیادی از تجهیزات ایمنی معادن وارداتیاند و افزایش قیمت ارز و مشکلات ترخیص، باعث شده که در مواردی کارفرمایان قادر به تامین تجهیزات ایمنی نباشند. او توضیح میدهد که معادن روزمینی و زیرزمینی از نظر تجهیزات متفاوتاند و وجود تجهیزاتی مثل تهویه و سیلندرهای خودنجات و آشکارسازهای گاز در آنها حیاتی است: «به دلیل اتفاقاتی که در بحث قیمت ارز رخ داده، تامین هزینه تجهیزات ایمنی معدن هزینههای زیادی به دنبال دارد. برای مثال معدن معدنجو برای سیستم تهویه در یک مرحله 500 هزار یورو باید هزینه میکرد و در مرحله بعدی هم نیاز به 500 هزار یوروی دیگر داشت. این عدد قابل توجه است و کارفرمایان میگویند قادر به تامین آن نیستند. وقتی این تجهیزات وجود نداشته باشد، تامین ایمنی کار بسیار سخت خواهد شد.» او میگوید خرید این تجهیزات با ارقام پایینتر ارز هم دشوار بود و پیچیده بودن رویه گمرکی واردات آنها به این شرایط دامن میزد؛ به همین دلیل در این شرایط دولت باید به تخصیص ارز تجهیزات ایمنی معادن کمک کند.
مدتی پیش رئیس سازمان نظام مهندسی معدن اعلام کرد که 55 درصد موارد جرح و فوت در معادن، به خطای انسانی بازمیگردد؛ معادن زغالسنگ در سالهای اخیر از پرحادثهترین معادن از نظر تعداد حوادث محسوب میشوند. 25.4 درصد از افراد آسیبدیده در معادن در حال بهرهبرداری کشور مربوط به معادن زغالسنگ بوده، اما با وجود حادثهخیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط از هر معدن 1.8 بار بازرسی انجام شده است. از سال 1396 تا 1400 به طور متوسط حدود پنج حادثه در هر معدن رخ داده که در سال 1400 بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ آهن و زغالسنگ بوده است.
گنجیکیا میگوید بعد از حوادث معدنی سالهای اخیر، به خصوص حادثه معدن طبس، رویکردها نسبت به حوزه ایمنی معادن تغییر کرد؛ نمونه این تغییرات راهاندازی سامانه پایش ایمنی معادن زغالسنگ زیرزمینی و مدیریت ریسک در معادن است، اما در کوتاهمدت نمیتوان تاثیرات آنها را بررسی کرد. او از آییننامه 560 مادهای ایمنی معادن میگوید که در حال حاضر اجرا میشود، اما امکانات مالی معادن اجازه اجرای دقیق آن را نمیدهد: «ما در مجموع دو معدن در کشور داریم که مطابق آییننامه ایمنی در معادن، مصوب شورای عالی حفاظت فنی، فعالیت میکنند؛ یک معدن مکانیزه که متعلق به تامین اجتماعی و معدن معدنجوی طبس. سایر 105 معدن از نظر این آییننامه شرایط استانداردی ندارند. مشکل ما قانون و آییننامه نیست؛ بلکه مربوط به تجهیزات و کمبود آموزش برای نیروهای حوزه است. تا زمانی که تجهیزات فراهم نشود، هرچقدر آموزش دهیم و مسائل ایمنی را رعایت کنیم، بازهم تاثیری نخواهد داشت.»
به گفته او «حداقل در 15 سال اخیر همیشه شاهد حوادث معدنی بودهایم و در این مدت نتوانستهایم کنترلی بر این موضوع داشته باشیم و از نظر مهندسی کار ویژهای انجام دهیم تا میزان حوادث کاهش پیدا کند.»
نظارت بر حوزه ایمنی معادن مطابق قوانین بالادستی بر عهده وزارت کار، صمت و نظام مهندسی معدن است؛ گنجیکیا معتقد است اگر متولی واحد باشد، امکان نظارت دقیقتر هم فراهم میشود با این حال حتی اگر هر کدام از این سه دستگاه، به صورت پراکنده و جزیرهای هم بازرسیها را انجام دهند، میتوانند فرآیند بازرسی را بهبود دهند، اما نبود مکانیسمهای لازم در هر سه دستگاه باعث شده این نظارت به خوبی انجام نشود: «معادن تحتالارضی ما نیاز به بازرسی مستمر دارند و به همین دلیل مکانیسمی باید برای این ساختار دیده شود. وزارت صمت به هیچ عنوان نظارت حداقلی را بر این فرآیندها انجام نمیدهد. با توجه به اینکه مجوز بهرهبرداری یک معدن را این وزارتخانه صادر میکند، قطعا در بحث بازرسی باید بیش از امروز ورود کند، اما تنها در حد یک چکلیست انجام میشود. این موضوع کمی هم به دلیل مسئله جداشدن اداره ایمنی معادن از چارت ساختاری سازمان بود که تا حدی در دولت چهاردهم اصلاح شد. از سوی دیگر نظام مهندسی معدن هم سازوکارهایی قوی ندارد. اگر نظارت با مکانیسمهای به روز انجام میشد میتوانستیم تا حد زیادی از حوادثی که در معادن رخ میدهد جلوگیری کنیم.»
عضو شورای عالی حفاظت فنی از کمبود بازرسان کار میگوید؛ به گفته او فرآیند بازرسی وزارت کار باید به مجموعه ایمنی کارگاهها نزدیک باشد؛ چون در ارتباط بین حوزه بازرسی و بازرسی درون کارگاهی ضعف عمدهای وجود دارد: «معتقدم تا زمانی که مسئول ایمنی کارگاه حقوقبگیر کارفرماست، نمیتواند مسائل کارگاه را به صورت واقعی گزارش کند؛ وزارت کار باید رابطه کارگری و کارفرمایی مسئول ایمنی را از کارگاه جدا کند تا گزارشهای دقیقتری داشته باشیم؛ به این ترتیب بازرس کار میتواند به صورت موثری ورود کند.»
گنجیکیا تاکید میکند افرادی که در معادن کار میکنند از نظر مهارتی و ایمنی آموزشهای لازم را دریافت نمیکنند؛ در حالی که با توجه به سختی شغل و فضای کار، باید به صورت مستمر آموزش ببینند: «ما در این حوزه ضعف جدی داریم و در فضای عمومی کارگری فرهنگ آموزش ایمنی کم است. کارگران معدن به طور خاص به دلیل شرایط کاری و شیفتهای طولانی نیاز به آموزشهایی دارند که در زمان حادثه کمترین خطا را از خود نشان دهند. وظیفه آموزش هم برعهده کارفرماست.»
