بر اساس قرارداد جدید، سازمانهای بیمهگر موظفاند پرداختهای خود را مطابق سازوکار و زمانبندی تعیینشده در ماده ۳۸ انجام دهند. این اصلاح در حالی صورت گرفته که تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات، یکی از مهمترین مشکلات داروخانهها در سالهای اخیر بوده و بر نقدینگی، تأمین دارو و تداوم ارائه خدمات تأثیر گذاشته است.
اسدالله چراغی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اهمیت این مصوبه گفت: داروخانهها از ارکان اصلی ارائه خدمات سلامت هستند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها میتواند بر گردش مالی، تأمین دارو و در نهایت دسترسی بیماران به خدمات دارویی اثر بگذارد.
به گفته او، نظام پرداخت در این حوزه باید بر پایه زمانبندی مشخص و تعهدات شفاف استوار باشد. پیشبینی ضمانت اجرایی برای انجام بهموقع تعهدات مالی، شفافیت روابط میان بیمهها و مراکز ارائه خدمت را افزایش میدهد و از انتقال فشار مالی به بخش دارویی جلوگیری میکند.
چراغی با تأکید بر اینکه پایداری خدمات دارویی تنها به تولید و تأمین دارو محدود نمیشود، گفت: مدیریت صحیح منابع مالی و پرداخت بهموقع مطالبات بخش مهمی از زنجیره سلامت است و هر اقدامی که به کاهش بینظمی مالی و افزایش قابلیت پیشبینی در پرداختها منجر شود، قابل حمایت خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در اجرای این سازوکار باید هم منافع مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران مدنظر قرار گیرد و هم شرایط فعالیت داروخانهها حفظ شود تا ارائه خدمات با اختلال مواجه نشود.
به گفته چراغی، مجلس از اقداماتی که به شفافیت مالی، کاهش انباشت بدهیها و تقویت دسترسی مردم به خدمات دارویی بینجامد، حمایت میکند و انتظار میرود بیمهها نیز تعهدات خود را با جدیت و در زمان مقرر اجرا کنند.
