طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف جایگزینی حمایتهای قبلی و تقویت قدرت خرید خانوارها از دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد. در این طرح، دولت تصمیم گرفت به جای پرداخت یارانه نقدی ثابت، اعتبار خرید کالاهای اساسی را مستقیماً در اختیار خانوارها قرار دهد. در مدل جدید به ازای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص یافت و خانوارها میتوانند از این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند. تفاوت اصلی این مدل با یارانه نقدی این است که دولت تلاش دارد حمایت معیشتی را به سبد مصرفی خانوار گره بزند تا در شرایط تورمی، بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی جبران شود.
با این حال سرعت بالای رشد تورم باعث شده کارکرد این طرحهای حمایتی هر روز کمتر شود. نرخ تورم خوراکیها در ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته و از بهمن سال گذشته سه رقمی شده است. موضوعی که باعث شده تاثیر افزایش حدود 60 درصدی حداقل دستمزد و پرداخت کالابرگ بر سفره خانوار به سرعت کاهش یابد.
این وضعیت و تداوم رشد تورم نگرانیها درباره بیاثر شدن طرح کالابرگ را تشدید کرده است. در همین راستا اخیر مسئولان دولتی احتمال افزایش مبلغ کالابرگ را مطرح کردهاند، اما مسئله اصلی تأمین منابع مالی آن است و در حال حاضر این موضوع در دولت در دست بررسی است.
یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی در رابطه با ملزومات ارائه کالابرگ در شرایط تورمی به آتیهآنلاین میگوید: در شرایط تورمی فعلی ایران، کالابرگ الکترونیکی زمانی میتواند از امنیت غذایی خانوارها حمایت کند که مبلغ آن متناسب با تغییرات واقعی قیمت سبد غذایی خانوار افزایش یابد. اگر رقم کالابرگ ثابت بماند اما قیمت کالاهای اساسی، بهویژه گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، روغن، برنج، نان، حبوبات و اقلام پروتئینی افزایش پیدا کند، کالابرگ بهتدریج کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد و به یک پرداخت اسمی کماثر تبدیل میشود.
به گفته او مبنای افزایش کالابرگ نباید صرفاً تصمیم اداری یا محدودیت بودجهای دولت باشد، بلکه باید بر اساس «هزینه واقعی تأمین حداقل سبد غذایی سالم» محاسبه شود. در واقع، کالابرگ باید به گونهای طراحی شود که خانوارهای کمدرآمد بتوانند حداقل کالری، پروتئین و ریزمغذیهای ضروری را تأمین کنند، نه اینکه فقط بخشی محدود از افزایش قیمتها جبران شود.
این پژوهشگر اقتصادی همچنین برای تعیین مبلغ کالابرگ، پیشنهاد میکند که دولت یک شاخص مستقل تحت عنوان «شاخص هزینه سبد غذایی پایه» تعریف کند. این شاخص باید ماهانه بر اساس قیمت واقعی اقلام ضروری غذایی بهروزرسانی شود. در این چارچوب، مبلغ کالابرگ برای هر فرد باید تابعی از سه عامل باشد: نخست، تورم خوراکیها؛ دوم، شکاف میان درآمد خانوار و هزینه سبد غذایی؛ و سوم، تعداد اعضای خانوار.
به گفته او فرمول ساده سیاستی میتواند چنین باشد: مبلغ کالابرگ هر فرد برابر باشد با درصدی مشخص از هزینه ماهانه سبد غذایی پایه. برای دهکهای پایین، این درصد باید بالاتر باشد؛ برای مثال، دهکهای اول تا سوم باید پوشش بیشتری دریافت کنند، دهکهای چهارم تا ششم حمایت متوسط بگیرند و دهکهای بالاتر صرفاً در صورت وجود شوک شدید قیمتی مشمول حمایت محدود شوند.
او همچنین تاکید میکند که افزایش کالابرگ باید «شاخصمند» باشد. یعنی هرگاه تورم خوراکیها از یک آستانه مشخص، مثلاً پنج درصد در ماه یا بیست درصد در یک فصل، عبور کرد، مبلغ کالابرگ بهصورت خودکار افزایش یابد. این سازوکار باعث میشود قدرت خرید کالابرگ در برابر تورم حفظ شود و خانوارها منتظر تصمیمهای مقطعی و دیرهنگام نمانند.
این پژوهشگر اقتصادی درادامه با اشاره به اینکه کالابرگ اگرچه ابزار مهمی برای حمایت معیشتی است، اما بهتنهایی نمیتواند آثار تورم غذایی را مهار کند، میگوید: در کنار آن، چند سیاست مکمل ضروری است. نخست، دولت باید ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. بخش مهمی از قیمت کالاهای غذایی در ایران به نرخ ارز وابسته است، زیرا نهادههای دامی، روغن خام، بخشی از غلات، ماشینآلات، کود، سم و برخی مواد اولیه وارداتی هستند. اگر نرخ ارز بیثبات باشد، مبلغ کالابرگ هرچقدر هم افزایش یابد، باز هم از تورم عقب میماند. دوم، باید نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی تقویت شود. مشکل بازار غذا فقط کمبود کالا نیست؛ گاهی اختلال در توزیع، احتکار، قیمتگذاری غیرشفاف و فاصله زیاد قیمت تولیدکننده تا مصرفکننده باعث فشار بر خانوار میشود. سامانههای انبار، گمرک، حملونقل، عمدهفروشی و خردهفروشی باید بهصورت یکپارچه رصد شوند تا مشخص باشد کالا با چه قیمتی وارد شده، در کجا نگهداری میشود و با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسد.
سومین سیاست مکملی که او اشاره میکند، ضرورت حمایت از تولیدکننده داخلی است. اگر نهادهها گران شود اما تولیدکننده سرمایه در گردش کافی نداشته باشد، تولید کاهش مییابد و قیمتها بیشتر افزایش پیدا میکند. بنابراین، دولت باید برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی، بهویژه در بخش کشاورزی، دام، طیور و صنایع غذایی، خطوط اعتباری هدفمند و کمتورم فراهم کند. چهارم، سیاست حمایتی باید منطقهای شود. هزینه زندگی در استانها و مناطق مختلف یکسان نیست. بنابراین، رقم کالابرگ در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها و استانهایی که تورم غذایی بالاتر دارند، باید بیشتر باشد. طراحی یک مبلغ یکسان برای همه کشور، عدالت حمایتی را کاهش میدهد.
نادمی در ادامه درباره چشمانداز آینده طرح کالابرگ، دو سناریوی تداوم تحریمها و توافق را بررسی کرد. به گفته او اگر تحریمها ادامه یابد و دسترسی کشور به منابع ارزی محدود بماند، سیاست کالابرگ باید محتاطانه، هدفمند و ضدتورمی طراحی شود. در این سناریو، دولت امکان افزایش گسترده و بدون پشتوانه پرداختها را ندارد، زیرا اگر افزایش مبلغ کالابرگ از محل کسری بودجه یا خلق پول تأمین شود، خود به تورم بیشتر منجر میشود و اثر حمایتی آن را خنثی میکند. در سناریوی تداوم تحریمها، اولویت باید با دهکهای پایین و کالاهای حیاتی باشد. یعنی منابع محدود دولت نباید بهصورت مساوی میان همه خانوارها توزیع شود، بلکه باید به سمت خانوارهایی برود که سهم غذا در هزینههای آنها بالاتر است. خانوارهای دارای کودک، سالمند، فرد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای فاقد درآمد ثابت باید حمایت بیشتری دریافت کنند.
او همچنین تاکید میکند که در این سناریو، افزایش کالابرگ باید از محل حذف هزینههای غیرضروری بودجه، کاهش یارانههای پنهان غیرهدفمند، کنترل فرار مالیاتی، مالیات بر داراییهای لوکس و بازتوزیع منابع موجود تأمین شود، نه از مسیر استقراض از بانک مرکزی. همچنین باید ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تقویت شود تا بازار در برابر شوکهای ارزی و وارداتی آسیبپذیر نباشد. راهکار دیگر در شرایط تحریم، قراردادهای بلندمدت واردات کالاهای اساسی با کشورهای همسو و استفاده از تهاتر کالایی است. این سیاست میتواند ریسک تأمین را کاهش دهد. همزمان، دولت باید تولید داخلی نهادهها و محصولات اساسی را با حمایت هدفمند تقویت کند تا وابستگی غذایی کشور کاهش یابد. بنابراین، در سناریوی تداوم تحریمها، کالابرگ باید «هدفمند، پلکانی، شاخصمند و ضدتورمی» باشد. یعنی هم بهصورت منظم با تورم خوراکیها تعدیل شود و هم منابع آن از مسیرهای پایدار تأمین گردد.
اما در شرایط توافق و افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، فضای سیاستگذاری تغییر میکند. در این سناریو، دولت امکان بیشتری برای تقویت کالابرگ و حمایت غذایی خواهد داشت، اما باید مراقب باشد که افزایش درآمد نفتی به رشد هزینههای جاری، واردات بیرویه و بیماری هلندی منجر نشود. در سناریوی رفع تحریمهای نفتی، بخشی از منابع ارزی آزادشده باید به یک «صندوق تثبیت امنیت غذایی» اختصاص یابد. این صندوق میتواند در دورههای افزایش قیمت جهانی غذا، نوسان ارزی یا شوکهای داخلی، منابع لازم برای حفظ قدرت خرید کالابرگ را تأمین کند. به جای آنکه دولت در هر ماه بر اساس فشارهای مقطعی تصمیم بگیرد، صندوق تثبیت میتواند پشتوانه مالی پایدار برای کالابرگ ایجاد کند.
او همچنین تاکید میکند که در این شرایط، دولت میتواند مبلغ کالابرگ را برای دهکهای پایین به سطحی برساند که حداقل سبد غذایی سالم را بهطور واقعی پوشش دهد. اما این افزایش باید همچنان هدفمند باشد. منابع نفتی نباید به پرداختهای عمومی و غیرهدفمند تبدیل شود، زیرا این کار در بلندمدت دوباره کسری بودجه و تورم ایجاد میکند. همچنین در سناریوی توافق، فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار واردات و تولید غذا فراهم میشود. دولت باید از منابع ارزی برای واردات ماشینآلات، فناوریهای نوین کشاورزی، تجهیزات آبیاری، سردخانه، حملونقل زنجیره سرد و نهادههای تولید استفاده کند. این کار اثر پایدارتری نسبت به واردات صرف کالاهای مصرفی دارد. بنابراین، در سناریوی رفع تحریمها، سیاست درست این نیست که صرفاً مبلغ کالابرگ افزایش یابد، بلکه باید کالابرگ به بخشی از یک بسته بزرگتر امنیت غذایی تبدیل شود؛ بستهای که شامل ثبات ارزی، سرمایهگذاری در تولید داخلی، ذخایر راهبردی، کاهش ضایعات غذایی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین باشد.
نادمی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط تورمی ایران، کالابرگ زمانی مؤثر است که قدرت خرید آن حفظ شود. بنابراین، افزایش مبلغ کالابرگ باید بر اساس تورم خوراکیها و هزینه واقعی سبد غذایی پایه انجام شود، نه بر اساس تصمیمهای مقطعی، میگوید: اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما رقم کالابرگ ثابت بماند، این سیاست بهتدریج از درون تهی میشود. راهکار پیشنهادی آن است که دولت یک سازوکار خودکار برای تعدیل مبلغ کالابرگ طراحی کند؛ بهگونهای که با افزایش قیمت سبد غذایی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب افزایش یابد. در کنار آن، حمایت باید پلکانی و هدفمند باشد تا منابع بیشتر به دهکهای پایین و خانوارهای آسیبپذیر برسد.
در نهایت به گفته او، کالابرگ ابزار لازم است اما کافی نیست. ثبات بازار غذا نیازمند ترکیب چند سیاست است: کنترل تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، انضباط بودجهای، نظارت بر زنجیره توزیع، مقابله با احتکار، حمایت از تولیدکننده و هدفمندسازی دقیق حمایتها. تنها در این صورت کالابرگ میتواند به جای یک مُسکن کوتاهمدت، به ابزاری مؤثر برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شود.
