به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، اتحادیه اروپا از روز جمعه، اجرای مجموعهای از قوانین بنیادین تحت عنوان «پیمان مهاجرت و پناهندگی» را آغاز کرد. این پیمان که حاصل سالها چانه زنی سیاسی است، با هدف یکپارچهسازی رویههای متفاوت ۲۷ کشور عضو و مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی طراحی شده است؛ موضوعی که پیش از این به ابزاری برای رشد احزاب راست افراطی تبدیل شده بود.
غربالگری در مرزها و ثبت اطلاعات بیومتریک
بر اساس این قوانین، فرآیند بررسی اولیه پناهجویان در مرزها به حداکثر ۷ روز کاهش مییابد. یکی از بحثبرانگیزترین بخشها، بهروزرسانی پایگاه داده «یوروداک» است که ثبت اطلاعات بیومتریک افراد، از جمله کودکان بالای ۶ سال را الزامی میکند. پناهجویانی که از کشورهای «امن» میآیند یا تهدید امنیتی محسوب میشوند، به جای ۶ ماه، طی یک روند سریع ۳ ماهه تعیین تکلیف شده و تا زمان صدور حکم در مراکز مرزی بازداشت میشوند.
تسریع در اخراج و تقسیم مسئولیت
این پیمان، صدور حکم بازگشت (اخراج) را پس از رد درخواست پناهندگی «خودکار» میکند. همچنین برای اولین بار، یک «سازوکار همبستگی» ایجاد شده تا فشار از روی کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا و یونان برداشته شود. سایر اعضا موظفند یا بخشی از پناهجویان را بپذیرند و یا در ازای هر پناهجویی که نمیپذیرند، جریمه مالی پرداخت کنند.
انتقادها و چالشهای اجرایی
علیرغم آغاز رسمی طرح، کمیسیون اروپا اذعان کرده است که هیچ کشوری به طور کامل آماده اجرا نیست و تجهیز زیرساختهای مرزی زمانبر خواهد بود. از سوی دیگر، سازمانهای حقوق بشری مانند «دیدهبان حقوق بشر» و «کمیته بینالمللی نجات» هشدار میدهند که این قوانین، حق پناهندگی را تضعیف کرده و خطر بازداشتهای طولانیمدت و تبعیض نژادی در مرزها را افزایش میدهد.
در نهایت، هرچند مقامات اروپایی این پیمان را یک «نقطه عطف» میدانند، اما منتقدان معتقدند تمرکز بیش از حد بر اخراج و بستن مرزها، برخورد انسانی با پناهجویان را به حاشیه رانده است.
