صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته میشود، این روزها با انبوهی از چالشهای حقوقی، بانکی و بیمهای دستوپنجه نرم میکند. در نشست مشترک ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، فعالان حوزه عمران و احداث مشکلات خود را مستقیماً با نمایندگان سه قوه در میان گذاشتند. محور اصلی این نشست، یافتن راهکاری برای برونرفت از بحران تأمین مالی پروژههای مسکن و کاهش ریسک سرمایهگذاری در این صنعت بود. پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با حضور نهادهای پولی و نظارتی، مهمترین خروجی این جلسه بود که میتواند گره از کور نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با تولید مسکن بگشاید و مسیر سرمایهگذاری را هموار کند.
براساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه هومن حاجیپور با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران، فلسفه برگزاری این نشست را تسهیلگری برای توسعه این صنعت دانست.
در ادامه، حسین اقدامی رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان استان تهران خواستار تمرکز بر پیشگیری از اختلافات و ایجاد دادگاههای تخصصی رسیدگی به دعاوی ساختمانی شد. ایرج رهبر رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران نیز چالش اصلی طرحهای مسکن حمایتی را تأمین مالی و ثبت بدهی بانکی متقاضیان به نام سازندگان عنوان کرد.
پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان بر ثبات قوانین و جلب مشارکت سرمایهگذاران تأکید کرد و خواستار تقسیط حق بیمه کارفرما تا سه سال بدون سود شد. همچنین محمود مصطفیزاده دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران را مهمترین چالش این بخش خواند.
در ادامه این جلسه، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با اجرای دقیق قوانین موجود قابل حل است. محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادگستری نیز از تدوین بخشنامهای حمایتی برای پیمانکارانی که به دلیل شرایط اضطراری دچار ناتوانی در اجرای تعهدات شدهاند، خبر داد.
پروانه رضایی معاون وزیر کار با اشاره به اینکه حدود ۳۸ درصد حوادث کار ناشی از فعالیتهای ساختمانی است، خواستار تقویت کارگروههای مشترک ایمنی شد. عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیز از تداوم تعهدات این سازمان با وجود کاهش ۱۰ همتی وصول حق بیمه در ایام جنگ خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی نیز در این نشست ضعف نظارتهای مستمر و تعدد نهادهای نظارتی را از چالشهای اساسی حوزه ساختمان دانست و خواستار بازتعریف نقش مهندسان ناظر شد.
در پایان این نشست، علی القاصیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن از ۱۷ درصد در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۳ درصد، بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد تأکید کرد و از تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای حوزه مسکن در دادسراها و دادگاهها خبر داد.
