بحران نظارت بر مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت و نبود حمایت هدفمند از خانوادهها، چرخهای معیوب را رقم زده که در آن هم کیفیت خدمات در مراکز زیر سؤال است و هم بسیاری از معلولان به جای ماندن در جمع خانواده، به سوی این مراکز سوق داده میشوند. به گفته یک فعال حقوق معلولان، هزینه ماهانه نگهداری یک فرد دارای معلولیت شدید در خانواده ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که کمک هزینه بهزیستی کفاف یک هفته را نیز نمیدهد و با تأخیر پرداخت میشود. این خلأ حمایتی از یک سو و نظارت غیراستاندارد از سوی دیگر، به پدیدهای نگرانکننده دامن زده که در آن تخلفات مراکز نگهداری تا پیش از وقوع حوادث تلخ، از چشم نهادهای مسئول پنهان میماند.
براساس گفتوگوی ایلنا با کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولان، او با اشاره به تخلفات رایج در مراکز نگهداری گفت: برخی از مراکز استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند، مراکز را اجاره دادهاند یا به هر شکل دیگر اداره مراکز در دست افرادی غیر از فردی است که مجوز دریافت کرده است.
او نظارت سازمان بهزیستی را فاقد استانداردهای لازم خواند و گفت: نظارت بر این مراکز کیفی و مناسب نیست و این معضلی اساسی در خصوص فعالیت این مراکز است.
کاری با بیان اینکه بسیاری از افراد دارای معلولیت ساکن در مراکز نگهداری قابلیت نگهداری در منزل را دارند، گفت: معضل اصلی مربوط به نبود حمایت سازمان بهزیستی از نگهداری معلولان در منزل است. افراد دارای معلولیت در حوزه لوازم بهداشتی، تجهیزات و مراقبتهای پزشکی نیاز به خدمات خاصی دارند که در خانواده امکانپذیر است، اما بهزیستی حمایتهای لازم را نمیکند.
او تصریح کرد: مراقبت از افراد دارای معلولیت و بهویژه معلولیتهای خیلی شدید نیازمند مراقبت و پرستاری است که هزینههای سنگینی به دنبال دارد، در حالی که کمک هزینه بهزیستی برای این موارد بسیار اندک است و با تأخیر بسیار پرداخت میشود.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان تأکید کرد: اگر خانوادهها مورد حمایت قرار گیرند و هزینه نگهداری کافی به آنها پرداخت شود، شاهد کاهش تأسیس مراکز نگهداری از معلولان خواهیم بود. حداقل هزینه نگهداری یک فرد دارای معلولیت شدید برای خانواده ماهیانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است که اگر سازمان این هزینه را پرداخت کند، میتوان از سوق داده شدن آنها به مراکز نگهداری جلوگیری کرد.
کاری درباره استانداردهای مراکز نگهداری نیز گفت: ممکن است در یک مرکز نگهداری کمبود نیروی انسانی وجود داشته باشد یا شرایط نگهداری به لحاظ بهداشتی و سلامت با استانداردهای موجود مطابقت نداشته باشد. مواردی که خبری میشود، یکی از صدها مورد احتمالی است و همه رخدادهایی که در مراکز پیش میآید به گوش جامعه نمیرسد.
او درباره کافی بودن مجازاتها برای مراکز متخلف نیز گفت: باید این موارد را در نظر گرفت که چه افرادی مسئولیت این مراکز را برعهده دارند و آیا این مراکز به افراد واجد شرایط و صلاحیت داده شده است یا خیر.
کاری در پایان پیشنهاد داد: نحوه رسیدگی به تخلفات این مراکز بسیار ضعیف است. شاید بهتر باشد نظارت بر این مراکز به نهادهای دیگری مانند سازمان بازرسی کل کشور سپرده شود تا بدون اعمال نظر و بدون اعمال نفوذ افراد خاص بتوان به حساب مراکز متخلف رسیدگی کرد.
