در پی نگرانیهای مطرحشده از سوی بازنشستگان درباره سرنوشت داراییهای صندوق فولاد، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با شفافسازی در این زمینه، به ابهامات پایان داد. او با استناد به مصوبه شورای عالی اداری در شهریورماه ۱۴۰۴ تأکید کرد که این تصمیم در چارچوب یکپارچهسازی نظام بازنشستگی و با پیشنهاد مشترک سه نهاد دولتی اتخاذ شده و صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً مجری قانون است. نکته کلیدی که میتواند آرامش را به جامعه بازنشستگان بازگرداند، تضمین استقلال مالی و مدیریتی صندوق فولاد در قالب هلدینگی مجزاست؛ به این معنا که داراییهای این مجموعه به هیچ وجه با اموال صندوق بازنشستگی کشوری ادغام نخواهد شد.
علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره ماهیت حقوقی صندوق به ایسنا گفت: طبق مواد ۲ تا ۴ اساسنامه صندوق، هدف اصلی تعمیم بیمههای اجتماعی و تمرکز وجوه با رعایت اصول محاسبات بیمهای و بنگاهداری است. صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مقررات و قوانین این اساسنامه اداره میشود.
او افزود: عناصر اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری که مربوط به نحوه اداره سازمان است، مشابه شرکتهای سهامی خاص است؛ یعنی دارای هیئت مدیره، مجمع و نظام مدیریت مالی مشخص است تا بتوان در کنار پرداخت حقوق، حمایتهای قانونی و بیمهای را به بهترین شکل به بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری ارائه دهیم.
ازوجی درباره علت انتقال صندوق فولاد تأکید کرد: این انتقال بر اساس تصویبنامه شهریورماه سال ۱۴۰۴ شورای عالی اداری و پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و امور استخدامی صورت گرفته است. طبق ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، این مصوبات پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراست. بنابراین صندوق در اتخاذ این تصمیم مجری قانون بوده و یکپارچهسازی نظام بازنشستگی را بر عهده دارد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: به هیچ وجه مطابق این مصوبه، اموال و داراییهای شرکتها و مستندات صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نخواهد شد، بلکه به صورت یک مجموعه در قالب هلدینگ مجزا همانند سایر هلدینگها ادامه فعالیت خواهند داد.
او یادآور شد: آنچه از بعد اداری رخ خواهد داد، بایستی از جنبه مراقبتهای لازم جهت حفظ و صیانت از داراییهای گروه فولاد به همراه ارائه مستمر خدمات بیمهای و درمانی مثل گذشته باشد.
