به گزارش «آتیه آنلاین»، ساختار اجرایی طرح کالابرگ الکترونیک تغییر کرده و مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار و زمانبندی پرداختها از این پس بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. بانک مرکزی تأکید کرده که صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای این طرح همکاری خواهد داشت.
براساس گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرده است که با پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس به عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری میشود.
در ساختار جدید، مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی که با تصمیم رئیسجمهور به بانک مرکزی واگذار شده بود، پایان یافته است. این مأموریت مربوط به دوره آغازین اجرای طرح و با هدف ساماندهی فرآیندهای اجرایی میان دستگاههای مختلف، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای مرتبط بوده است.
این توضیحات در پی اظهارات دوشنبه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. او اعلام کرده بود که منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز حساب ویژهای برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح افتتاح کرده است.
بررسی احکام ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد نقش بانک مرکزی در تأمین منابع کالابرگ نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به صورت دقیق و قانونی تعریف شده است. بر اساس جز ذیل ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی مشخص واریز کند.
منابع مازاد حاصل از مابهالتفاوت نرخ ۲۸۵ هزار ریال تا نرخ روز بازار ارز تجاری باید مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز شود. این سازوکار نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع کالابرگ از محل درآمدهای ارزی تأمین خواهد شد.
مقایسه سیاستهای ارزی نشان میدهد نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی که در ماههای پایانی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، در سال جدید به سطح حواله مرکز مبادله و حدود ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز میتواند زمینه مالی لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ الکترونیک نسبت به سطح یک میلیون تومانی تعیینشده در دیماه را فراهم کند.
