به گزارش ایسنا ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع اعلام میکند. بر اساس تبصره اول این ماده برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.
این ماده با مخالفت برخی فعالان مردمی مواجه شده است. علی بناگر - رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران معتقد است: طی ۱۰ سال اخیر هر گونه خروج و برداشت چوب بهصورت رسمی و قانونی حتی برای مصارف روستایی و محلی نیز ممنوع شده بود و کم کم عدم وابستگی به چوب برای همه جا افتاد. جوامع محلی هم با سختگیریهای صورت گرفته از سوی جنگلبانان برای حفظ جنگل نیاز خود را به سمت سوختهای فسیلی و جایگزین بردند.
در مقابل محمد علی فخاری - مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری - میگوید: «قرار نیست همه درختان شکسته و افتاده داخل جنگل را برداشت کنیم. به عبارت دیگر در این طرح ما به دنبال برداشت تک تک درختان شکسته افتاده در جنگل نیستیم بلکه براساس قانون صرفا درختان ریشه کن و شکسته افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل نامساعد جوی نظیر طوفان ، سیل ، لغزش و رانش زمین ، برف و ... شناسایی و با رعایت اصول فنی و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی مطابق مقررات و شیوهنامه، نشانه گذاری و برداشت میشوند.حمید ظهرابی - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با ایسنا تاکید میکند که صرف واگذاری مسئولیت برداشت درختان شکسته و افتاده به سازمان منابع طبیعی، به معنای معافیت از الزامات محیط زیستی نیست. با توجه به حساسیت اکولوژیک جنگلهای شمال و حاکم بودن ملاحظات ناشی از طرح تنفس جنگل، انجام اینگونه عملیات ها باید در چارچوب ضوابط محیطزیستی صورت گیرد.
وجود ابهام در تفسیر متن ماده 36 برنامه هفتم توسعه
به گفته او ارزیابی راهبردی محیط زیستی برداشت چوب از جنگل و ارایه گزارش SEA با توجه به مقیاس وسیع این طرح، محل اجرا و نوع عملیات، به منظور مطالعه و بررسی دقیقتر آن ضروری است:« هر چند در تفسیر متن قانون هم ابهامات زیادی وجود دارد و ما معتقدیم اجازهای که به سازمان منابع طبیعی داده شده در حد برداشت درختان شکسته وافتاده برای جلوگیری از وقوع مخاطرات احتمالی نظیر سقوط درختان خطر ساز و پیشگیری از تجمع درختان افتاده در مجاری آبی است.»
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه میدهد: «بر اساس قانون همان طور که قانونگذار برای ایجاد مناطق حفاظت شده، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی کرد برای اجرای طرحهای جنگلداری هم سازمان منابع طبیعی را مکلف به هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست کرده است، که موضوع در دست پیگیری است.»
نیاز به دریافت مجوز محیط زیستی، تکلیف قانونی است
وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا سازمان منابع طبیعی برای انجام مجوز زیستمحیطی اقدام کرده است؟ تاکید میکند: نیاز به مجوز محیط زیستی تکلیف قانونی است و عملیاتی شدن آن منوط به ارائه طرح عملیاتی از سوی دستگاه مجری و طی فرآیند بررسی در مراجع ذیصلاح است. در این مرحله، هرگونه اظهارنظر درباره اقدام یا عدم اقدام از طریق سازمان منابع طبیعی، قابل پیگیری است. شخصا معتقدم با توجه به حساسیت های جنگل هیرکانی از باب حفظ تنوع زیستی و تعهد همکاران سازمان منابع طبیعی به اصل حفاظت از تنوع زیستی، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کاملا علمی، محتاطانه و همه جانبه ، تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد.
ظهرابی در پایان درباره واکنش سازمان حفاظت محیط زیست در صورت برداشت درختان شکسته و افتاده بدون دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی میگوید:« شکی ندارم که با توجه به تخصص و دانش متخصصان حفاظت از جنگل و دغدغهمندی همکاران سازمان منابع طبیعی چنین اتفاقی را شاهد نخواهیم بود. سازمان منابع طبیعی اصالتا یک دستگاه حفاظتی است و توسعه و بهرهبرداری پس از حفاظت مد نظر است. ما با این سازمان تعامل دوسویه و سازندهای داریم و خوشبختانه هر دو سازمان همواره خود را پاسخگوی مراجع علمی و فعالان و دغدغه مندان محیط زیست و منابع طبیعی میدانند.»
