بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را در دستور کار قرار داده است. از این میزان، ۰.۷۵ واحد درصد در اردیبهشت ماه عملیاتی شده و مابقی متناسب با شرایط اقتصادی اجرا خواهد شد. سپرده قانونی درصدی از سپردههای بانکهاست که نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و افزایش آن ظرفیت تسهیلاتدهی کوتاهمدت بانکها را کاهش میدهد.
بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، در سازوکار جدید، منابع جمعآوری شده از طریق بانکهای منتخب و دارای ترازنامه قوی به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت میشود. هدف اصلی جلوگیری از حرکت منابع به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازانه و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، تکمیل زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت تولید است. سیاستگذار پولی به دنبال اجرای نوعی بازتوزیع کنترلشده نقدینگی بدون افزایش پایه پولی است.
این سیاست در ظاهر ماهیتی انقباضی دارد، اما در سطح کلان به عنوان تغییری در ترکیب تخصیص اعتباری تحلیل میشود. از پیامدهای اقتصادی آن میتوان به کنترل رشد نقدینگی، کاهش فشارهای تورمی کوتاهمدت و افزایش کارایی تخصیص منابع اشاره کرد. یکی از ریسکهای کوتاهمدت، کاهش دسترسی برخی بنگاهها به تسهیلات در دوره انتقالی است. موفقیت این سیاست به کیفیت اجرا، انضباط شبکه بانکی و ثبات شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.
